خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام لعوامل من بينها ضعف ثقة المستهلكين وصعوبات تواجه القطاع العقاري.
وتوقعت الوكالة أن يسجل النمو نحو 5.25%، انخفاضا من 0.25% عن التوقعات السابقة، وتباطأ نمو الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام، وسط مؤشرات على تراجع الاستثمارات العقارية، بينما سجل الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة نموا دون المستهدف.
كذلك خفض محللون في بنوك دولية كبرى توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو/أيار ضعف الطلب في الصين ومن الخارج، مما عزز الحجج التي تدعم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية.
وقال مسؤول اقتصادي كبير بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني -أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد- أمس الأحد 25 يونيو/حزيران 2023 إن الصين تحتاج إلى تكثيف إجراءاتها في أسرع وقت ممكن لدفع التعافي المتعثر من بعد فيروس كورونا.
وقال نينغ جيزهي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني "من الأفضل اتخاذ إجراءات عاجلا وليس آجلا"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا هبوطية شديدة كما أن تعافيه غير مستقر وغير متوازن.
وقال نينغ إن تدابير الاقتصاد الكلي يجب ألا تكون محدودة لمنع انكماش اقتصادي متواصل في ظل تباطؤ عالمي.
واجتمع مجلس الوزراء الصيني هذا الشهر لمناقشة إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعهد بتنفيذ سياسات في الوقت المناسب واتخاذ إجراءات أكثر قوة استجابة للتغيرات في الوضع الاقتصادي.
وخفضت الصين أسعار الفائدة القياسية على القروض يوم الثلاثاء في أول تخفيض من نوعه في 10 أشهر، كما خفضت أسعار الفائدة القياسية على القروض لمدة 5 سنوات بواقع 10 نقاط أساس بما جاء أقل من المتوقع.
ويقول محللون إن من المرجح أن يخفض المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض أكثر، لكن تردد الشركات الخاصة والأسر في الاقتراض يعني أن مواصلة سياسة التيسير النقدي قد تضرّ بالبنوك التي تعاني بالفعل من ضغوط.