لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم المالي، أن يكون أداء البنوك الخليجية خلال العام القادم أفضل مما هي عليه في الوقت الحالي، وأن تكون الأوضاع المالية لهذه البنوك أكثر استقرارًا إذا لم يحدث أي تصاعد في المخاطر الجيوسياسية أو أي تراجع حاد في أسعار النفط.
وأضافت الوكالة، أن البنوك الخليجية مع تطبيقها للمعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تكون قد استوعبت تمامًا أغلب تأثير تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها، مشيرة إلى بعض الضغوط التي تعرضت لها البنوك الخليجية والتي امتدت إلى ثلاث سنوات.
وأصدرت الوكالة تقرير قالت فيه، إنها ترى أن حجم الأصول التي تراجعت قيمتها، والتي تُعرف الآن على أنها "قروض المرحلة 2 و3" وفقًا للمعيار التاسع، ستبقي مستقرة على الأرجح، إلا أننا لا نستثني التحول بين المرحلتين.
وتوقعت الوكالة، أن تشهد الاقتصادات الخليجية نموًا اقتصاديًا أقوى خلال العام القادم بنحو 2.8%، إلا أن هذا النمو سيظل دون المستوى الذي شهدته ما بين عامي 2011 – 2013، عندما كانت أسعار النفط تزيد عن 100 دولار للبرميل.
أما عن نسبة نمو الإقراض، فتوقعت الوكالة أن تبقى ضمن نطاق أرقام فردية متوسطة، وفي نفس الوقت ترى أن تكلفة المخاطر ستستقر ما بين 1.0 % - 1.5% من إجمالي القروض، ونتيجة لتطبيق المعيار التاسع، فإن هامش المخصصات الذي جمعته البنوك الخليجية على مدار السنوات الماضية أصبح أقوى الآن.
وأشارت الوكالة، إلى أن المعيار الجديد الذي بدأت البنوك الخليجية في تطبيقه منذ مطلع هذا العام، يتطلب من البنوك الاحتفاظ بمخصصات بشكل مسبق، استنادًا إلى توقعات الخسارة لديهم، وبالنسبة للربحية اعتقدت الوكالة أن تستقر لدى البنوك الخليجية، بفضل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأعلنت الوكالة ترقية التصنيفات الائتمانية لأحد البنوك بدولة الإمارات، بفضل ارتفاع أهميته بالنسبة للنظام المصرفي بالدولة، والتوقعات التي تشير إلى احتمالية حصوله على دعم حكومي أكبر عند الحاجة.
وأضافت، أن النظرة المستقبلية الحالية لـ 25% من البنوك التي نصنفها في منطقة الخليج سلبية، ثلثيها في قطر، بسبب تأثير المتوقع للمقاطعة الرباعية على الأوضاع التمويلية للبنوك القطرية، والربحية، وجودة الأصول، كما أن هناك بعض البنوك الأخرى بمنطقة الخليج لدينا نظرة سلبية لها بسبب زيادة المخاطر من عملياتها الدولية.
وأوضحت الوكالة، أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدل الاستثمارات العامة سيؤديان إلى تدعيم النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج خلال هذا العام، مشيرة إلى أنها تتوقع استقرار أسعار النفط عند 65 دولار للبرميل خلال العام المقبل، و60 دولار للبرميل بحلول عام 2020، كما تتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي غير الموزون في الدول الخليجية الست 2.8% خلال عامي 2019 و202.