دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى معاهدة جديدة تتضمن ضوابط أكثر صرامة للميزانية وصندوق نقد أوروبي لدعم الدول التي تواجه صعوبات، وأن يكون اتخاذ القرارات في منطقة اليورو بالأغلبية بدلا من الإجماع.
وأضاف بكلمة في حشد من مؤيديه بمدينة تولوز أنه سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين لتحديد مقترحات مشتركة لعرضها على قمة للاتحاد الأوروبي في 9 ديسمبر/ كانون الأول ينظر إليها على أنها ستكون حاسمة لمستقبل العملة الأوروبية الموحدة التي أطلقت قبل 12 عاما.
وحذر من أن أوروبا قد تعصف بها الأزمة المالية إذا لم تكن لها قبضة قوية وإذا لم تحدث تغييرات، وقال إن انهيارا لليورو سيجعل ديون فرنسا تخرج عن نطاق السيطرة وسيقضي على مدخرات الأفراد.
ودعا إلى العمل على تجنب مثل هذه الكارثة قائلا "ليس لنا الحق في أن ندع مثل هذه الكارثة تحدث".
وتفادى ساركوزي الدعوة بشكل مباشر إلي تدخل واسع للبنك المركزي الأوروبي لشراء سندات دول منطقة اليورو التي تواجه مشاكل أو خفض أسعار الفائدة، لكنه قال "من الطبيعي أن البنك المركزي الأوروبي له دور حاسم يلعبه".
قواعد مالية ميسرة
من ناحية أخرى قررت المفوضية الأوروبية توسيع نطاق القواعد الميسرة لمساعدات الدولة للمؤسسات الاقتصادية المتعثرة بدول الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "قواعد الأزمة" لتشمل البنوك أيضا بحيث يصبح من السهل على حكومات دول الاتحاد تقديم الدعم المالي للبنوك المتعثرة لديها.
يأتي ذلك قبل الكشف عن تفاصيل خطة إعادة رسملة البنوك الكبرى بدول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وتخفف القواعد الجديدة التي أعلنها مفوض شؤون المنافسة الأوروبي يواكين ألمونيا القواعد الصارمة التي تحكم تقديم مساعدات حكومية للشركات والمؤسسات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي.
وكان قد تم طرح هذه القواعد الميسرة لأول مرة في ذورة الأزمة المالية العالمية خريف 2008 بهدف مساعدة الشركات المتعثرة في التكيف مع الأزمة، وإنقاذها من الانهيار.
وفي إطار الجهود الرامية لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على ضرورة زيادة رأسمال البنوك لتصبح 9% من إجمالي حجم أصولها بهدف تعويض أي خسائر ناجمة عن انخفاض قيمة محافظها من سندات الخزانة السيادية لدول منطقة اليورو المتعثرة.
وأعرب ألمونيا عن أمله بألا يتم تقديم عدد كبير من طلبات الحصول على مساعدات حكومية من جانب البنوك وفقا للقواعد الأوروبية الجديدة
وأضاف بكلمة في حشد من مؤيديه بمدينة تولوز أنه سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين لتحديد مقترحات مشتركة لعرضها على قمة للاتحاد الأوروبي في 9 ديسمبر/ كانون الأول ينظر إليها على أنها ستكون حاسمة لمستقبل العملة الأوروبية الموحدة التي أطلقت قبل 12 عاما.
وحذر من أن أوروبا قد تعصف بها الأزمة المالية إذا لم تكن لها قبضة قوية وإذا لم تحدث تغييرات، وقال إن انهيارا لليورو سيجعل ديون فرنسا تخرج عن نطاق السيطرة وسيقضي على مدخرات الأفراد.
ودعا إلى العمل على تجنب مثل هذه الكارثة قائلا "ليس لنا الحق في أن ندع مثل هذه الكارثة تحدث".
وتفادى ساركوزي الدعوة بشكل مباشر إلي تدخل واسع للبنك المركزي الأوروبي لشراء سندات دول منطقة اليورو التي تواجه مشاكل أو خفض أسعار الفائدة، لكنه قال "من الطبيعي أن البنك المركزي الأوروبي له دور حاسم يلعبه".
قواعد مالية ميسرة
من ناحية أخرى قررت المفوضية الأوروبية توسيع نطاق القواعد الميسرة لمساعدات الدولة للمؤسسات الاقتصادية المتعثرة بدول الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "قواعد الأزمة" لتشمل البنوك أيضا بحيث يصبح من السهل على حكومات دول الاتحاد تقديم الدعم المالي للبنوك المتعثرة لديها.
يأتي ذلك قبل الكشف عن تفاصيل خطة إعادة رسملة البنوك الكبرى بدول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وتخفف القواعد الجديدة التي أعلنها مفوض شؤون المنافسة الأوروبي يواكين ألمونيا القواعد الصارمة التي تحكم تقديم مساعدات حكومية للشركات والمؤسسات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي.
وكان قد تم طرح هذه القواعد الميسرة لأول مرة في ذورة الأزمة المالية العالمية خريف 2008 بهدف مساعدة الشركات المتعثرة في التكيف مع الأزمة، وإنقاذها من الانهيار.
وفي إطار الجهود الرامية لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على ضرورة زيادة رأسمال البنوك لتصبح 9% من إجمالي حجم أصولها بهدف تعويض أي خسائر ناجمة عن انخفاض قيمة محافظها من سندات الخزانة السيادية لدول منطقة اليورو المتعثرة.
وأعرب ألمونيا عن أمله بألا يتم تقديم عدد كبير من طلبات الحصول على مساعدات حكومية من جانب البنوك وفقا للقواعد الأوروبية الجديدة