- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تفاعلت محكمة سعودية حول اكتشاف مديرة ابتدائية ديحمة، زواج تلميذة بالصف الرابع، حيث وجّه رئيس المحكمة خطاباً لرئيس مركز السهي لإحضار والد الفتاة وزوجها واستجوابهما عن كيفية إبرام عقد الزواج، وأي مأذون شرعي وافق على العقد لهم، رغم أن عمر البنت لم يتجاوز 12 عاماً.
وكشفت مصادر بحسب مواقع 'سعودية ' أن الفتاة من أم يمنية وأب سعودي، ولم يضفها الأب لسجل العائلة إلى الآن، مضيفة أن والد البنت منعها من الذهاب إلى المدرسة بعدما ُنشرت قصتها على الصحف والمواقع الإلكترونية.
من جهته، علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلاً: إن هناك مخالفتين في هذا الزواج، الأولى أن البنت قاصر وعمرها 12 عاماً، وهذا مخالف للقانون، والثانية أن من أبرم العقد غير مرخص له بعقد النكاح من المحكمة.
وطالب 'الحكمي' بتعزير من اشترك في هذا الزواج، موضحاً أن العقد من الناحية الشرعية جائز 'ولكن من الناحية القانونية باطل، ويعزر الأب لأنه زوج ابنته ذات الـ 12 عاماً متخلياً عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وأيضاً يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج' حسب قوله.
وتساءل المحامي: 'أين دور حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ المفروض أنها هي أول من يتبنى هذه القضية'، موضحاً أن لديه ملاحظات كثيرة عليها، وأنها 'لم تقم بعملها الواجب'، مؤكداً أنه كان من المفترض أن تتبنى 'حقوق الإنسان' هذه القضية وتبدأ التحقيق والمحاكمة.
وكشفت مصادر بحسب مواقع 'سعودية ' أن الفتاة من أم يمنية وأب سعودي، ولم يضفها الأب لسجل العائلة إلى الآن، مضيفة أن والد البنت منعها من الذهاب إلى المدرسة بعدما ُنشرت قصتها على الصحف والمواقع الإلكترونية.
من جهته، علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلاً: إن هناك مخالفتين في هذا الزواج، الأولى أن البنت قاصر وعمرها 12 عاماً، وهذا مخالف للقانون، والثانية أن من أبرم العقد غير مرخص له بعقد النكاح من المحكمة.
وطالب 'الحكمي' بتعزير من اشترك في هذا الزواج، موضحاً أن العقد من الناحية الشرعية جائز 'ولكن من الناحية القانونية باطل، ويعزر الأب لأنه زوج ابنته ذات الـ 12 عاماً متخلياً عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وأيضاً يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج' حسب قوله.
وتساءل المحامي: 'أين دور حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ المفروض أنها هي أول من يتبنى هذه القضية'، موضحاً أن لديه ملاحظات كثيرة عليها، وأنها 'لم تقم بعملها الواجب'، مؤكداً أنه كان من المفترض أن تتبنى 'حقوق الإنسان' هذه القضية وتبدأ التحقيق والمحاكمة.
