رغم درس 2008.. البنوك الأمريكية غير مستعدة للأزمة القادمة

[لجنة الأخبار]

كان من المفترض أن تضمن الإصلاحات التي تبنتها الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 استعداد البنوك بشكل أفضل لتحمل خسائر الديون المتعثرة.


وبعد ما يزيد عن 10 سنوات من الأزمة العالمية تظهر الحاجة للإجابة على تساؤل: هل نجحت الولايات المتحدة في تحقيق ذلك؟، ويجيب مقال نشرته "بلومبرج أوبنيون" على هذا السؤال بأن الولايات المتحدة لم تنجح كثيراً في ذلك.

وحينما تقدم البنوك القروض فإنها تعلم أن بعضها لن يتم رده أبداً، وللاستعداد من أجل ذلك ومن أجل انعكاس أفضل للقيمة الحقيقية للقروض في سجلاتها فإنها توفر مخصصات مقابل الخسائر المتوقعة.

ومن الناحية المثالية فإن تلك الاحتياطات هي أول خط الدفاع في الأزمات حيث توفر حاجزاً قبل أن تبدأ الخسائر في تآكل رأس المال من حقوق الملكية الخاص بالبنك، ولكن في الأزمة الأخيرة لم تعمل تلك الآلية كما يجب.

وحينما كان الاقتصاد يحقق طفرة ومعدلات الخسائر منخفضة فإن البنوك جنبت احتياطيات هزيلة على افتراض أن الأمور ستبقى عند هذا النحو.

ولذلك حينما بدأ المقترضون يتخلفون بأعداد غفيرة عن السداد بدأت البنوك تتهافت من أجل تعزيز احتياطاتها فجأة، وأدت تلك المخصصات إلى خسائر صافية وتسببت في تآكل رأس المال لديها في الوقت التي كانت فيه في أمس الحاجة إليها.

والآن يمر الاقتصاد بحالة نمو طويلة وبوارد الإسراف تظهر من جديد هذه المرة في إقراض الشركات، ولكن هل البنوك مستعدة بشكل أفضل؟

ورغم أن البنوك هذه المرة لديها رأس مال أكبر، فإنه لايزال غير كافي للنجاة من أزمة شديدة، كما أنه لا يبدو وأن المصارف تحمي رأس المال هذا بتجنيب مزيد من الاحتياطات ضد خسائر القروض.

وبنهاية مارس/آذار الماضي فإن الاحتياطات في أكبر البنوك الأمريكية (أي التي لديها أصول تزيد قيمتها عن 500 مليار دولار) استقرت عند 1.2 بالمائة من إجمالي القروض، وهو مستوى مقارب لما كان عليه قبل وقوع الأزمة الماضية.







احتياطات خسائر البنوك الأمريكية لاتزال هزيلة كما كانت قبل الأزمة



وليس ذلك هو خطأ البنوك بالكامل، في الماضي عاقبهم المنظمون على توفير زيادة المخصصات بطريقة كبيرة، باعتبار أنها تتلاعب في الاحتياطات بغرض إبراز أن الأرباح تبدو أكثر سلاسة.

وتسمح قواعد المحاسبة الحالية للبنوك بالإضافة إلى احتياطاتهم فقط حينما تكون الخسائر مرجحة، ما يعني أن القروض يجب أن تكون تجاوزت 90 يوماً من موعد استحقاقها، لذلك فإنهم إذا رغبوا في أن يكون مستعدين بشكل أفضل فإن قد يتورطوا في المشاكل.

أما الخبر السار هو أنه بعد سنوات من المناقشات فإن سلطات المحاسبة تغير القواعد، وابتداءً من العام المقبل سيطالبون البنوك ببناء الاحتياطيات بناءً على مقدار ما يتوقعون خسارته على مدى عمر محافظ القروض الخاصة بهم.

وإذا استجابت البنوك بزيادة المخصصات فستتلقى الأرباح ضربة مؤقتة، لكن النظام بأكمله سيكون أكثر قوة عندما تأتي الدورة الهبوطية المقبلة.

ولسوء الحظ فإن المنظمات التي تضغط نيابة عن البنوك تحاول إيقاف الإصلاح أو على الأقل تأخيره، ومشاريع القوانين التي تم تقديمها في كل من مجلسي النواب والشيوخ قد توقف التغيير وتطلب دراسة إضافية.