رئيس "الفيدرالي الأمريكي": نحتاج للاستقلالية لمكافحة التضخم .. لسنا صناع سياسات مناخ

[لجنة الأخبار]

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن استقلال البنك عن التأثيرات السياسية عامل حاسم بالنسبة لقدرته على مكافحة التضخم، لكن ذلك يتطلب الابتعاد عن قضايا مثل تغير المناخ التي تتخطى حدود تفويضه الذي وضعه الكونجرس.

وبحسب "رويترز"، أضاف باول في تصريحات معدة سلفا ليدلي بها أمام منتدى بشأن استقلال البنوك المركزية تحت رعاية البنك المركزي السويدي "استعادة استقرار الأسعار وقت ارتفاع التضخم يمكن أن تتطلب إجراءات لا تحظى بالشعبية على الأمد القصير مثلما نقوم به من رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد".

وأضاف "عدم وجود سيطرة سياسية مباشرة على قراراتنا يسمح لنا باتخاذ هذه الإجراءات الضرورية دون وضع عوامل سياسية قصيرة المدى في الحسبان".

لكنه استدرك قائلا "علينا أن نتمسك بأهدافنا.. وألا نجهد أنفسنا في السعي وراء منافع اجتماعية متصورة لا ترتبط ارتباطا وثيقا بأهدافنا وسلطاتنا القانونية .. فتني أهداف جديدة، مهما كانت جدارتها، دون تفويض قانوني واضح من شأنه أن يقوض قضية استقلالنا".

وقال باول إن ثمة "فهما كبيرا وقبولا واسعا" لحاجة لإدارة المركزي الأمريكي مسألة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وسياسات أخرى، وهو ما يجسده قانون اتحادي يكلف البنك بالحفاظ على الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار.

غير أن باول قال إن الصلاحيات التنظيمية التي يتمتع بها البنك المركزي تمنحه دورا لضمان فهم المؤسسات المالية للمخاطر المحتملة، التي تواجهها جراء تغير المناخ، وأنه "دون تشريع صريح من الكونجرس فلن يكون صحيحا بالنسبة لنا استخدام سياستنا النقدية أو أدواتنا الإشرافية للترويج لاقتصاد صديق للبيئة على نحو أكبر أو لتحقيق أهداف أخرى متعلقة بالمناخ. فلسنا صناع سياسات المناخ ولن نكون".

في سياق متصل، قال جامي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي جيه. بي. مورجان تشيس إن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة الرئيسة إلى 5 في المائة أو أكثر، لكنه يفضل تأجيل هذه الخطوة لتقييم تأثيرات الزيادات، التي تمت لأسعار الفائدة في العام الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن دايمون قوله في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" التلفزيونية الأمريكية إن هناك فرصة نسبتها 50 في المائة لتوقع زيادة أسعار الفائدة إلى نحو 5 في المائة و50 في المائة لتوقع زيادتها إلى 6 في المائة.

وأضاف دايمون "أنا مع الجانب الذي يرى أن هذه الزيادة قد لا تكون كافية، فقد كنا بطيئين (في التعامل مع التضخم) بعض الشيء حتى اشتعل التضخم .. ومع ذلك أعتقد أنه لن يكون هناك ضرر لو انتظرنا ثلاثة أو ستة أشهر" قبل إقرار زيادات جديدة في الفائدة حتى يمكن تقييم تأثير الزيادات السابقة.

وفي الشهر السابق، قرر مجلس الاحتياط زيادة أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وقال المجلس إن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية قررت زيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

في الوقت نفسه، لم يتغير نص البيان الصادر عن المجلس لإعلان زيادة الفائدة عن نص البيان الصادر في الشهر الماضي، الذي شهد زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث أكد المجلس أنه يتوقع استمرار زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لكبح جماح التضخم الذي ما زال مرتفعا رغم تراجعه خلال الشهرين الماضيين.

كما أشارت التقديرات الاقتصادية الصادرة عن المجلس إلى أن المجلس يتوقع أن تكون أسعار الفائدة أعلى من توقعاته في سبتمبر الماضي.

ويتوقع المجلس تراجع معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 3.1 في المائة مقابل 5.6 في المائة خلال العام الحالي، وهو ما يعني أنه ما زال أعلى من توقعات سبتمبر الماضي، وكانت 2.8 في المائة وأعلى كثيرا من المعدل المستهدف بالنسبة للمجلس وهو 2 في المائة.

كما خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل إلى 0.5 في المائة مقابل 1.2 في المائة في سبتمبر الماضي.