t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في الثامن عشر من شهر نيسان/ ابريل نتيجة أصوات اللجنة على سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول، حيث أظهر المحضر تصويت الأعضاء بالاجماع 9-0 أي أن التسعة أعضاء قد اجمعوا على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند 0.50% و لكن المثير في الموضوع أن تصويت الأعضاء على برنامج شراء السندات اختلف مجدداً ليأتي التصويت عند 1-8، و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت ثمانية من أعضاء اللجنة على تثبيت البرنامج 325 مليار جنيه، في حين صوت العضو دايفد مايلز على رفع البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه أخرى إلى 350 مليار جنيه.
قام البنك المركزي البريطاني في اجتماع شهر شباط/ فبراير الماضي برفع حجم برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و تراجع أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة مسجلاً وتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً لينكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي أجبر البنك على تحفيز الاقتصاد و رفع برنامج شراء الأصول.
و لكن برأي العضو دايفد مايلز، كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات و تحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد واصل مطالبته برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه قبل شباط و بمقدار 25 مليار بعد الرفع إلى 325 مليار جنيه استرليني، و ذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
وردد صانعو السياسات في بريطانيا أن التهديد الرئيسي يأتي من اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة المديونية المتصاعدة والتي ساهمت في انتشار الاضطراب، ناهيك عن الزعزعة التي ألقتها على مستويات الثقة عالمياً والتي بدورها أثرت على مستويات الإنفاق في بريطانيا و حدّت من الصادرات البريطانية بشكل كبير.
أما عن تضخم الاقتصاد البريطاني و هو يُعتبر الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي سابقاً في تقرير التضخم بأن الاقتصاد الملكي سيعاود التراجع من مستويات التضخم المرتفعة الحالية عند 3.6% على الرغم من أنه قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الحالي، واضعين بعين الاعتبار أن توقعات التضخم الجديد ستصدر في تقرير التضخم الصادر خلال شهر أيار/ مايو المقبل.
أخذ البنك المركزي البريطاني بعين الاعتبار عدم الانتهاء بعد من مدة برنامج شراء الأصول الذي رفعه مؤخراً إلى 325 مليار جنيه، و الذي سيستغرق حتى أواخر شهر أيّار/ مايو حتى ينتهي، الأمر الذي قد يدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة و يُجنّبه حالة الركود المتوقعة.
فنلاحظ عزيزي القارئ أن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، ولذلك فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن في المقابل فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نجد بأن الاقتصاد البريطاني أصدر تقارير تتعلق بقطاع العمالة، إذ صدر معدل التغير في طلبات الإعانة عن شهر آذار/ مارس الذي أتى ثابتاً دون تغيير عند 4.9% ولكن بأدنى من التوقعات عند 5.0%، في حين انخفضت طلبات الإعانة إلى 3.6 آلاف طلب مقابل 4.5 آلاف طلب وبأفضل من التوقعات عند 6.0 ألف طلب.
والجدير بالذكر أن معدل البطالة البريطاني انخفض عن المستوى الأعلى له منذ العام 1995 عند 8.4%، حيث أتى معدل ilo للبطالة خلال الثلاثة شهور المنتهية في شباط/ فبراير مخالفاً للتوقعات ويصل إلى 8.3%.
وبالتطرّق إلى تأثير الأحداث البريطانية على سوق العملات وبالتحديد على الجنيه الاسترليني، فقد تمكن زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي أن يرتفع في النصف ساعة الأولى منذ صدور الأخبار بمقدار 55 نقطة تقريباً، ويتداول الزوج على الرسم البياني ليوم واحد عند 1.5985 دولار، مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.5921 دولار، وذلك مع العلم أن الزوج كان قد حقق أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1.5893 دولار.
أما بالنسبة لسوق الأسهم، في تمام الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش انقلب مؤشر ftse 100 البريطاني للمنطقة الخضراء وحيداً في السوق الأوروبي ليصل إلى مستويات 5771.59 نقطة أي مرتفعاً بنسبة 0.08% أو 4.64 نقطة، وكان قطاع الخامات الأساسية الأكثر إضافة للمؤشر بارتفاع بنسبة 1.14%.
قام البنك المركزي البريطاني في اجتماع شهر شباط/ فبراير الماضي برفع حجم برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و تراجع أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة مسجلاً وتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً لينكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي أجبر البنك على تحفيز الاقتصاد و رفع برنامج شراء الأصول.
و لكن برأي العضو دايفد مايلز، كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات و تحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد واصل مطالبته برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه قبل شباط و بمقدار 25 مليار بعد الرفع إلى 325 مليار جنيه استرليني، و ذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
وردد صانعو السياسات في بريطانيا أن التهديد الرئيسي يأتي من اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة المديونية المتصاعدة والتي ساهمت في انتشار الاضطراب، ناهيك عن الزعزعة التي ألقتها على مستويات الثقة عالمياً والتي بدورها أثرت على مستويات الإنفاق في بريطانيا و حدّت من الصادرات البريطانية بشكل كبير.
أما عن تضخم الاقتصاد البريطاني و هو يُعتبر الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي سابقاً في تقرير التضخم بأن الاقتصاد الملكي سيعاود التراجع من مستويات التضخم المرتفعة الحالية عند 3.6% على الرغم من أنه قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الحالي، واضعين بعين الاعتبار أن توقعات التضخم الجديد ستصدر في تقرير التضخم الصادر خلال شهر أيار/ مايو المقبل.
أخذ البنك المركزي البريطاني بعين الاعتبار عدم الانتهاء بعد من مدة برنامج شراء الأصول الذي رفعه مؤخراً إلى 325 مليار جنيه، و الذي سيستغرق حتى أواخر شهر أيّار/ مايو حتى ينتهي، الأمر الذي قد يدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة و يُجنّبه حالة الركود المتوقعة.
فنلاحظ عزيزي القارئ أن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، ولذلك فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن في المقابل فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نجد بأن الاقتصاد البريطاني أصدر تقارير تتعلق بقطاع العمالة، إذ صدر معدل التغير في طلبات الإعانة عن شهر آذار/ مارس الذي أتى ثابتاً دون تغيير عند 4.9% ولكن بأدنى من التوقعات عند 5.0%، في حين انخفضت طلبات الإعانة إلى 3.6 آلاف طلب مقابل 4.5 آلاف طلب وبأفضل من التوقعات عند 6.0 ألف طلب.
والجدير بالذكر أن معدل البطالة البريطاني انخفض عن المستوى الأعلى له منذ العام 1995 عند 8.4%، حيث أتى معدل ilo للبطالة خلال الثلاثة شهور المنتهية في شباط/ فبراير مخالفاً للتوقعات ويصل إلى 8.3%.
وبالتطرّق إلى تأثير الأحداث البريطانية على سوق العملات وبالتحديد على الجنيه الاسترليني، فقد تمكن زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي أن يرتفع في النصف ساعة الأولى منذ صدور الأخبار بمقدار 55 نقطة تقريباً، ويتداول الزوج على الرسم البياني ليوم واحد عند 1.5985 دولار، مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.5921 دولار، وذلك مع العلم أن الزوج كان قد حقق أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1.5893 دولار.
أما بالنسبة لسوق الأسهم، في تمام الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش انقلب مؤشر ftse 100 البريطاني للمنطقة الخضراء وحيداً في السوق الأوروبي ليصل إلى مستويات 5771.59 نقطة أي مرتفعاً بنسبة 0.08% أو 4.64 نقطة، وكان قطاع الخامات الأساسية الأكثر إضافة للمؤشر بارتفاع بنسبة 1.14%.