درس ينبغي تعلمه في الاقتصاد الأميركي

[لجنة الأخبار]

كان من المتوقع أن تعود الإصلاحات الضريبية التي جرت بداية العام الحالي بالكثير من النفع على المؤسسات وعلى الأثرياء على حدٍ سواء، لكن ما حدث هو أن عام 2018 جاء رائعاً للعاملين، ولبعض الأسباب، كان الأسوأ بالنسبة للمستثمرين خلال العقود الماضية.
ورغم الحاجة للانتظار لعدة سنوات قبل أن نحصل على البيانات التفصيلية، فإن المؤشرات الأولية تظهر تراجع انعدام المساواة العام الحالي، وذلك بسبب تضافر عدة أسباب منها تسارع نمو الأجور والخسائر التي تكبدتها أسواق المال والسندات المالية. ولذلك فإن الدرس الذي ينبغي تعلمه هو أن السياسة الأفضل تتمثل في التوظيف الكامل.
ورغم أننا جميعاً قد أحبطنا من نتائج الانتخابات الفصلية ومن تقلبات أسواق المال، فقد ارتفعت الأجور بصورة ذات مغزى ومعنى. فما بين عامي 2013 والربع الأول من العام الحالي، كانت وتيرة نمو دخل عمال الإنتاج والأعمال غير الإشرافية ثابتة، ما بين 2 – 2.5 في المائة. بيد أنه منذ 20 فبراير (شباط) الماضي، تسارع نمو الدخل عاماً بعد عام من 2.5 إلى 3.2 في المائة، وهو ما يعد ارتفاعاً جديداً. وسجلت الأشهر الأربعة الأخيرة ارتفاعاً بواقع 4.9 في المائة، و3.2 في المائة، و3.2 في المائة، و3.7 في المائة، مما يوحي بأن زيادة الأجور ستستمر على المدى القصير.
لكن بحسب جيسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس مستشاري الاقتصاد بالبيت الأبيض، في مقاله المنشور في أغسطس (آب) الماضي، فإن الفرق في الأجور بين الدورة الحالية والدورتين السابقتين يمكن تفسيره استناداً إلى ضعف نمو الإنتاج خلال تلك الدورة. فمن خلال نمو الدخل منذ تلك الدورة يمكننا الآن أن نجادل بأن التعديل بناء على مستوى نمو الإنتاجية الأدنى في تلك الدورة قد أدى إلى ارتفاع في الأجور بدرجة كبيرة تتخطى مستويات حقبة التسعينات الماضية.
قد يفسر ذلك سبب الإضرابات التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية. بإمكان الشركات وأسواق المال التعامل مع مسألة تسريع وتيرة نمو الأجور بطريقة أسهل إن كان السبب يرجع إلى ارتفاع نسب التضخم أو تسارع نمو الإنتاج. لكن إن كان سبب زيادة الأجور يرجع إلى توتر سوق العمل، فسيكون ذلك على حساب الأرباح، وهو ما سيشكل قيداً أمام الموظفين والمستثمرين على حد سواء.
الملاحظ هنا هو أن ما يحدث ليس هو الطريقة التي أراد بها متخذو القرار تسيير الأمور في عام 2018. فنظراً للطريقة التي جرى بها إعداد نظام التخفيضات الضريبية وقانون العمل، كان من المفترض أن تجني الشركات والمستثمرون الثمار. ومع الوقت ومع استثمار تلك الثمار، سيجني العمال الفائدة، وكان ارتفاع أسواق المال في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب رهان المستثمرين على ذلك الأمر تحديداً.
لكن بتحقيق التحفيز المالي في نفس وقت التوظيف المالي الكامل أو شبه الكامل ستصل الثمار إلى العمال. وهذا هو الدرس الأهم لأعضاء الحزب الديمقراطي عندما يفكرون في الفاتورة الاقتصادية في مجلس النواب فيما يعكف مرشحوهم الرئاسيون على تشكيل منصاتهم السياسية.
إن السياسات التي تؤدي إلى التوظيف الكامل هي الأفضل لمساعدة العمال ولتقليل عدم المساواة. لكن ذلك لا يعني أن المزيد من الجهود المستهدفة لن يكون لها ثمارها. فبكل تأكيد علينا التفكير في الإعفاءات الضريبية للعمال، وفي رفع الحد الأدنى للأجور، وفي مكافأة رعاية الوالدين، ومكافأة رعاية الأطفال.
يجب أن يؤدي هذا الجدل إلى مشاركة الكونغرس بعض الشيء في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، فالناس تنزعج عندما ينتقد المشرعون أو رئيس الدولة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الكونغرس نفسه جزء من تلك العملية. ففي الماضي كان رئيس البنك الفيدرالي يرسل بتقاريره إلى الكونغرس مرتين سنوياً، ولا يوجد ما يمنع الكونغرس من أن يطالب بنك الاحتياطي بالسعي لتحقيق التوظيف الكامل بجعله جزءاً من أجندته بدلاً من التفكير في التضخم، ما تعلمناه بالخبرة وما تعلمناه من الأيام هو أن التوظيف الكامل هو أفضل الحلول.