- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في كلمة ألقاها في شنغهاي يوم أمس ، أنه بالوقت الذي تجتاح به حالة من التحديات في منطقة اليورو ، لاتزال التوقعات تنص على إنتعاش إقتصادي خلال العام الجاري.
قال أيضاُ ان هنالك بعض العلامات التي تدل على استقرار محتمل في الأوضاع لمنطقة اليورو ، حيث ان السيناريو السابق لايزال قائماً و الذي ينص على " التحسن التدريجي في إقتصاد منطقة اليورو من النصف الثاني من العام الجاري".
أن برأيه ما يدعم الإنتعاش التدريجي المنتظر هو السياسة النقدية المتكيفة للغاية مع الأوضاع الراهنة ونمو الصادرات (بعد ان تزايد الطلب الأجنبي(الخارجي))، و أشار الى ان الإرتفاعات الأخيرة في سوق الأسهم قد ساهمت في إفادة جميع الوحدات الإقتصادية في المجتمع الأوروبي من الشركات و البنوك الى الأسر.
وأشار الى قضية هامة جداً ، حيث ان الشرط الى الإنتعاش المنتظر هو سلامة القطاع المصرفي (المالي) "و الذي هو وسيط بين السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي الأوروبي والاقتصاد الحقيقي"، حيث ان الشفافية مطلوبة على المخاطر المتعلقة بالميزانيات العمومية للبنوك في مختلف أنحاء منطقة اليورو، خاصة وان البنك المركزي لا يستطيع إعادة رسملة البنوك.
بعد ان قام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة المرجعي إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ ما نسبته 0.50% الشهر الماضي، أشار دراغي انه على أتم الإستعداد لخفضها مرة أخرى إذا كانت البيانات الاقتصادية تظهر استمرار التدهور.
على الرغم من ذلك لا يتوقع معظم الإقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ ان يقوم مجلس لإدارة للبنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة مجدداً في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
قال أيضاُ ان هنالك بعض العلامات التي تدل على استقرار محتمل في الأوضاع لمنطقة اليورو ، حيث ان السيناريو السابق لايزال قائماً و الذي ينص على " التحسن التدريجي في إقتصاد منطقة اليورو من النصف الثاني من العام الجاري".
أن برأيه ما يدعم الإنتعاش التدريجي المنتظر هو السياسة النقدية المتكيفة للغاية مع الأوضاع الراهنة ونمو الصادرات (بعد ان تزايد الطلب الأجنبي(الخارجي))، و أشار الى ان الإرتفاعات الأخيرة في سوق الأسهم قد ساهمت في إفادة جميع الوحدات الإقتصادية في المجتمع الأوروبي من الشركات و البنوك الى الأسر.
وأشار الى قضية هامة جداً ، حيث ان الشرط الى الإنتعاش المنتظر هو سلامة القطاع المصرفي (المالي) "و الذي هو وسيط بين السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي الأوروبي والاقتصاد الحقيقي"، حيث ان الشفافية مطلوبة على المخاطر المتعلقة بالميزانيات العمومية للبنوك في مختلف أنحاء منطقة اليورو، خاصة وان البنك المركزي لا يستطيع إعادة رسملة البنوك.
بعد ان قام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة المرجعي إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ ما نسبته 0.50% الشهر الماضي، أشار دراغي انه على أتم الإستعداد لخفضها مرة أخرى إذا كانت البيانات الاقتصادية تظهر استمرار التدهور.
على الرغم من ذلك لا يتوقع معظم الإقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ ان يقوم مجلس لإدارة للبنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة مجدداً في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.