- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حصل ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي على الضوء الأخضر بعد قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر اليوم واقر بقانونية برنامج شراء السندات الاوروبي المثير للجدل الذي أعلن عنه البنك في عام 2012 ولم يتم استخدامه حتى يومنا هذا والذي كان يتضمن شراء سندات سيادية من الدول المتعثرة مقابل الالتزام ببرامج وإصلاحات اقتصادية.
هذا البرنامج شهد معارضة قوية من الجانب الألماني الامر الذي أدى به إلى المثول امام احكام المحكمة الدستورية الألمانية والتي وصفته بأن البنك الأوروبي قد تجاوز صلاحياته ومواثيق عمل البنك المتفق عليها – القرار الألماني كان منذ عام مضى-ومن ثم ارسلته إلى محكمة العدل الأوروبي.
واهمية قرار المحكمة اليوم بالرغم من كونه خاص ببرنامج مختلف عن سياسات التخفيف الكمي، إلا انه يعتبر علامة إيجابية نحو تطبيق سياسات التخفيف الكمي بكل اريحية من قبل البنك.
قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن سياسات البنك المركزي الاوروبي
في الواقع فإن قرار محكمة العدل الأوروبي غير ملزم للبنك الأوروبي لكن له دلالة قوية في الأسواق عن ظهور ظهير قانوني وشرعي لتحركات البنك المركزي الأوروبي بعد فترة من الوقوف وحيدا امام انتقاد المعارضين لسياسات لتوسع.
فيما ان قرار المحكمة الذي صدر اليوم يعتبر مجرد قرار اولي والقرار النهائي سيصدر بعد ستة أشهر من الآن، إلا انه قد ازاح للمستثمرين التفكير بشكل أكثر هدوء إزاء التوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتركيز بشكل أكبر الان على شكل البرامج التي من الممكن ان يتبناها البنك.
واليكم ملخص قرار المحكمة:
"برنامج شراء السندات السيادية (omt) قد يكون قانونيا ومتوافق مع معايير الاتفاقية الأوروبية طالما انه يحقق بعض الشروط المطلوبة ووفقا لتلك المعايير. والتي تتضمن ان البنك المركزي الأوروبي لا يقدم مساعدات مالية مباشرة إلى أعضاء منطقة اليورو عندما يقوم بشراء السندات المصدرة من قبل حكومات المنطقة."
وناشدت المحكمة بأنه من المفترض ان يحصل البنك المركزي الأوروبي على سطات واسعة للتحكم في السياسة النقدية الخاصة به.
فيما ان المحكمة طلبت ضمن قراراها من البنك الأوروبي معرفة وتحديد الأسباب وراء الاقدام نحو تطبيق سياسات غير اعتيادية.
دراغي يحصل على الضوء الأخضر لتفعيل سياسات التخفيف الكمي
من قراءة التقرير الأولي للمحكمة الأوروبية فإن صياغة الحكم اظهر عدم التأكيد بالكامل على قانونية برامج التوسع الأوروبي، لكن قالت بأنه "ربما" يكون قانوني إذا ما تحققت بعض الشروط والمعايير. وربما هذا يوضح إلى ان المحكمة قد تأخذ ببعض الملاحظات الألمانية المعارضة، لكن هذا لا يمنع ان قرار اليوم يعتبر نصر ودعم لماريو دراغي في تطبيق سياسات توسعية.
الان أصبح من الواضح ان هناك حرية أكبر للبنك المركزي الأوروبي إزاء تطبيق سياسات التخفيف الكمي في الوقت الذي يراه مناسبا وفي نفس الوقت دون الحاجة إلى وجود اجماع داخل المجلس التنفيذي وبالتالي فإن وجود اغلبية من شأنه ان يفعل القرارات التوسعية بكل سهولة.
وبالتالي فإن قرار المحكمة اليوم سيدفع بالمستثمرين للانصراف ومراقبة البيانات الأوروبية عن كثب هذا فضلا عن مراقبة تصريحات أعضاء البنك، في الوقت الذي ينقسم فيه المستثمرين حول توقيت تطبيق سياسات التخفيف الكمي في اجتماع البنك يوم 22 يناير/كانون الثاني بينما قد تظل الازمة اليونانية المؤثر الأكبر في الوقت الحالي على معنويات المستثمرين.
مؤسسة موديز تحذر من انفصال اليونان عن منطقة اليورو
قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ان مخاطر انفصال اليونان عن منطقة اليورو يتزايد في الآونة الأخيرة لكن بوتيرة اقل مما كانت عليه في عام 2012.
فيما حذرت من ان الانتخابات العامة المخطط عقدها في 25 يناير/كانون الثاني قد يكون لها تأثير سلبي على عمليات الائتمان إلى الدول الأخرى في منطقة اليورو في حالة فوز حزب اليسار سيريزا.
إذ ان الحزب تعهد بالالتزام بالبقاء ضمن الوحدة النقدية للمنطقة، إلا انه المح إلى انه قد يطلب اسقاط بعض الديون من على الحكومة إلى بعض الدول داخل المنطقة، والتي ربما قد تواجه برفض حتى لا يتكرر نفس الطلب من دول أخرى مثقلة بالديون.
اليورو قد يواصل عملية الهبوط امام الدولار الأمريكي
في الوقت الذي يتزايد فيه التوقعات بتطبيق سياسات التخفيف إلا ان الازمة اليونانية لا تزال تخطف الأضواء، بينما كلاهما عاملين سلبيين على أداء اليورو امام الدولار الأمريكي.
أيضا يضاف عامل سلبي جديد هو خفض البنك الدولي لتوقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2015 إلى 1.1% من 1.8% للتوقعات السابقة ويناشد البنك الأوروبي على تطبيق سياسات التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه مخاطر الانكماش التضخمي وارتفاع مستويات البطالة.
على المدى المتوسط ربما قد يختبر زوج اليورو امام الدولار الأمريكي مستويات 1.1640 وفقا لتوقعاتنا في تقرير ( هل من الممكن ان يختبر زوج اليورو امام الدولار الأمريكي مستويات 1.16؟) .
هذا البرنامج شهد معارضة قوية من الجانب الألماني الامر الذي أدى به إلى المثول امام احكام المحكمة الدستورية الألمانية والتي وصفته بأن البنك الأوروبي قد تجاوز صلاحياته ومواثيق عمل البنك المتفق عليها – القرار الألماني كان منذ عام مضى-ومن ثم ارسلته إلى محكمة العدل الأوروبي.
واهمية قرار المحكمة اليوم بالرغم من كونه خاص ببرنامج مختلف عن سياسات التخفيف الكمي، إلا انه يعتبر علامة إيجابية نحو تطبيق سياسات التخفيف الكمي بكل اريحية من قبل البنك.
قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن سياسات البنك المركزي الاوروبي
في الواقع فإن قرار محكمة العدل الأوروبي غير ملزم للبنك الأوروبي لكن له دلالة قوية في الأسواق عن ظهور ظهير قانوني وشرعي لتحركات البنك المركزي الأوروبي بعد فترة من الوقوف وحيدا امام انتقاد المعارضين لسياسات لتوسع.
فيما ان قرار المحكمة الذي صدر اليوم يعتبر مجرد قرار اولي والقرار النهائي سيصدر بعد ستة أشهر من الآن، إلا انه قد ازاح للمستثمرين التفكير بشكل أكثر هدوء إزاء التوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتركيز بشكل أكبر الان على شكل البرامج التي من الممكن ان يتبناها البنك.
واليكم ملخص قرار المحكمة:
"برنامج شراء السندات السيادية (omt) قد يكون قانونيا ومتوافق مع معايير الاتفاقية الأوروبية طالما انه يحقق بعض الشروط المطلوبة ووفقا لتلك المعايير. والتي تتضمن ان البنك المركزي الأوروبي لا يقدم مساعدات مالية مباشرة إلى أعضاء منطقة اليورو عندما يقوم بشراء السندات المصدرة من قبل حكومات المنطقة."
وناشدت المحكمة بأنه من المفترض ان يحصل البنك المركزي الأوروبي على سطات واسعة للتحكم في السياسة النقدية الخاصة به.
فيما ان المحكمة طلبت ضمن قراراها من البنك الأوروبي معرفة وتحديد الأسباب وراء الاقدام نحو تطبيق سياسات غير اعتيادية.
دراغي يحصل على الضوء الأخضر لتفعيل سياسات التخفيف الكمي
من قراءة التقرير الأولي للمحكمة الأوروبية فإن صياغة الحكم اظهر عدم التأكيد بالكامل على قانونية برامج التوسع الأوروبي، لكن قالت بأنه "ربما" يكون قانوني إذا ما تحققت بعض الشروط والمعايير. وربما هذا يوضح إلى ان المحكمة قد تأخذ ببعض الملاحظات الألمانية المعارضة، لكن هذا لا يمنع ان قرار اليوم يعتبر نصر ودعم لماريو دراغي في تطبيق سياسات توسعية.
الان أصبح من الواضح ان هناك حرية أكبر للبنك المركزي الأوروبي إزاء تطبيق سياسات التخفيف الكمي في الوقت الذي يراه مناسبا وفي نفس الوقت دون الحاجة إلى وجود اجماع داخل المجلس التنفيذي وبالتالي فإن وجود اغلبية من شأنه ان يفعل القرارات التوسعية بكل سهولة.
وبالتالي فإن قرار المحكمة اليوم سيدفع بالمستثمرين للانصراف ومراقبة البيانات الأوروبية عن كثب هذا فضلا عن مراقبة تصريحات أعضاء البنك، في الوقت الذي ينقسم فيه المستثمرين حول توقيت تطبيق سياسات التخفيف الكمي في اجتماع البنك يوم 22 يناير/كانون الثاني بينما قد تظل الازمة اليونانية المؤثر الأكبر في الوقت الحالي على معنويات المستثمرين.
مؤسسة موديز تحذر من انفصال اليونان عن منطقة اليورو
قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ان مخاطر انفصال اليونان عن منطقة اليورو يتزايد في الآونة الأخيرة لكن بوتيرة اقل مما كانت عليه في عام 2012.
فيما حذرت من ان الانتخابات العامة المخطط عقدها في 25 يناير/كانون الثاني قد يكون لها تأثير سلبي على عمليات الائتمان إلى الدول الأخرى في منطقة اليورو في حالة فوز حزب اليسار سيريزا.
إذ ان الحزب تعهد بالالتزام بالبقاء ضمن الوحدة النقدية للمنطقة، إلا انه المح إلى انه قد يطلب اسقاط بعض الديون من على الحكومة إلى بعض الدول داخل المنطقة، والتي ربما قد تواجه برفض حتى لا يتكرر نفس الطلب من دول أخرى مثقلة بالديون.
اليورو قد يواصل عملية الهبوط امام الدولار الأمريكي
في الوقت الذي يتزايد فيه التوقعات بتطبيق سياسات التخفيف إلا ان الازمة اليونانية لا تزال تخطف الأضواء، بينما كلاهما عاملين سلبيين على أداء اليورو امام الدولار الأمريكي.
أيضا يضاف عامل سلبي جديد هو خفض البنك الدولي لتوقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2015 إلى 1.1% من 1.8% للتوقعات السابقة ويناشد البنك الأوروبي على تطبيق سياسات التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه مخاطر الانكماش التضخمي وارتفاع مستويات البطالة.
على المدى المتوسط ربما قد يختبر زوج اليورو امام الدولار الأمريكي مستويات 1.1640 وفقا لتوقعاتنا في تقرير ( هل من الممكن ان يختبر زوج اليورو امام الدولار الأمريكي مستويات 1.16؟) .