- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حصلت حكومة رئيس الوزراء اليوناني السيد الكسيس تسيبراس مساء أمس الثلاثاء على تصويت الثقة من البرلمان ضمن اغلبية كبيرة تعطي الضوء الأخضر للحكومة نحو الغاء برامج حزم المساعدات الدولية وعدم الرغبة في تمتديها وما يتبعها من برامج اصلاح مالي واقتصادي للوفاء بمتطلبات الحصول على تمويل من المقرضين الدوليين.
خطة تسيبراس لإنهاء حزم المساعدات الدولية من المقرضين الدوليين حصلت على موافقة 162 عضو بالبرلمان من اجمالي 300 عضو الامر الذي يضع تسيبراس في تحدي قوي امام الشركاء الأوروبيين خلال اجتماعهم اليوم الخميس في بروكسل.
اجتماع وزراء المالية اليوم في بروكسل جاء بشكل طارئ لمناقشة العرض اليوناني وخطة تسيبراس الذي يسعى إلى إيجاد تسوية إزاء المساعدات الدولية التي حصلت عليها بقيمة 240 مليار يورو منذ عام 2010 وانهاء الشروط المتعلقة بها.
العرض اليوناني يتقرح الحصول على فترة انتقالية مدتها ستة أشهر خلالها يتم السماح ان تصدر الحكومة المزيد من السندات قصيرة الاجل وكذا تحقيق فائض في الموازنة والحصول على عائد أرباح من حيازة البنك المركزي الأوروبي للسندات اليونانية.
الجدير بالذكر ان هناك رفض أوروبي واضح لاسيما من المانيا أكبر مساهم في حزم المساعدات وأكبر المقرضين إلى اليونان، حيث تصر حتى الآن على التزام اليونان بشروط الإصلاحات المرتبطة بالحصول على المساعدات.
الامر الذي ترفضه الحكومة اليونانية الجديدة وبالتالي نترقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي سيظهر لنا مدى تسامح او إيجاد الوزراء لحلول مبدئية لتفادي سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو.
خطة تسيبراس لإنهاء حزم المساعدات الدولية من المقرضين الدوليين حصلت على موافقة 162 عضو بالبرلمان من اجمالي 300 عضو الامر الذي يضع تسيبراس في تحدي قوي امام الشركاء الأوروبيين خلال اجتماعهم اليوم الخميس في بروكسل.
اجتماع وزراء المالية اليوم في بروكسل جاء بشكل طارئ لمناقشة العرض اليوناني وخطة تسيبراس الذي يسعى إلى إيجاد تسوية إزاء المساعدات الدولية التي حصلت عليها بقيمة 240 مليار يورو منذ عام 2010 وانهاء الشروط المتعلقة بها.
العرض اليوناني يتقرح الحصول على فترة انتقالية مدتها ستة أشهر خلالها يتم السماح ان تصدر الحكومة المزيد من السندات قصيرة الاجل وكذا تحقيق فائض في الموازنة والحصول على عائد أرباح من حيازة البنك المركزي الأوروبي للسندات اليونانية.
الجدير بالذكر ان هناك رفض أوروبي واضح لاسيما من المانيا أكبر مساهم في حزم المساعدات وأكبر المقرضين إلى اليونان، حيث تصر حتى الآن على التزام اليونان بشروط الإصلاحات المرتبطة بالحصول على المساعدات.
الامر الذي ترفضه الحكومة اليونانية الجديدة وبالتالي نترقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي سيظهر لنا مدى تسامح او إيجاد الوزراء لحلول مبدئية لتفادي سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو.