- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
جولدمان ترفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا
رفعت جولدمان توقعات نمو الناتج الإجمالي لنيوزيلندا إلى 3.5% لعام 2014، و رفعها إلى 2.4% لعام 2015، بعد الأداء القوي للاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول.
حيث أن الاقتصاد النيوزيلندي مستمر في التسارع خصوصاً في ظل ما حققه الناتج المحلي خلال الربع الأول، الذي يعد نمو بأعلى وتيرة في ست سنوات. على الرغم من تذبذب أداء معظم الاقتصاديات الآسيوية و خصوصاً الصين.
اتصالاً بذلك نشير أيضاً أن الفترة الماضية شهدت استمرار في التحسن و التعافي لاقتصاد نيوزيلندا، بارتفاع مستويات الطلب بشكل كبير على منتجات الألبان النيوزيلندية من قبل الصين، باعتبارها أهم شريك تجاري لنيوزيلندا.
من جهة أخرى نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي يسير بشكل إيجابي ملفت للنظر، الأمر الذي دفع يلين محافظ البنك الفيدرالي لتؤكد على تسارع اقتصاد نيوزيلندا و سيره بوتيرة ثابتة خلال هذه المرحلة.
أخيراً من خلال هذه المعطيات و في حال استمرار الأداء القوي للاقتصاد النيوزيلندي، قد يدفع ذلك ويلر محافظ البنك المركزي النيوزيلندي لرفع الفائدة مجدداً خلال الفترة القادمة، للسيطرة على الاقتصاد و ضبط إيقاعه و تجنب أي مخاطر أو ضغوط تضخمية قد تنتج عن تسارع معدلات النمو.
رفعت جولدمان توقعات نمو الناتج الإجمالي لنيوزيلندا إلى 3.5% لعام 2014، و رفعها إلى 2.4% لعام 2015، بعد الأداء القوي للاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول.
حيث أن الاقتصاد النيوزيلندي مستمر في التسارع خصوصاً في ظل ما حققه الناتج المحلي خلال الربع الأول، الذي يعد نمو بأعلى وتيرة في ست سنوات. على الرغم من تذبذب أداء معظم الاقتصاديات الآسيوية و خصوصاً الصين.
اتصالاً بذلك نشير أيضاً أن الفترة الماضية شهدت استمرار في التحسن و التعافي لاقتصاد نيوزيلندا، بارتفاع مستويات الطلب بشكل كبير على منتجات الألبان النيوزيلندية من قبل الصين، باعتبارها أهم شريك تجاري لنيوزيلندا.
من جهة أخرى نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي يسير بشكل إيجابي ملفت للنظر، الأمر الذي دفع يلين محافظ البنك الفيدرالي لتؤكد على تسارع اقتصاد نيوزيلندا و سيره بوتيرة ثابتة خلال هذه المرحلة.
أخيراً من خلال هذه المعطيات و في حال استمرار الأداء القوي للاقتصاد النيوزيلندي، قد يدفع ذلك ويلر محافظ البنك المركزي النيوزيلندي لرفع الفائدة مجدداً خلال الفترة القادمة، للسيطرة على الاقتصاد و ضبط إيقاعه و تجنب أي مخاطر أو ضغوط تضخمية قد تنتج عن تسارع معدلات النمو.