اليوم يبدأ الاقتصاد الأمريكي بإصدار البيانات من العيار الثقيل مغطيا جوانب عديدة من القطاعات الرئيسية، حيث سيكون موعدنا اليوم مع تقرير أسعار المنتجين وطلبات الإعانة وبالإضافة إلى تقرير الميزان التجاري، واضعين بعين الاعتبار أن هذه البيانات ستكون بمثابة مرآة للتطورات الاقتصادية خلال شهر أيلول.
نبدأ البيانات الصادرة بالقطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية - قطاع العمالة الذي لا يزال في صراع مع التحديات التي تحد من تقدم القطاع بالشكل المنشود، حيث سيصدر تقرير طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في التاسع من تشرين الأول والتي من المتوقع أن تثبت عند القراءة السابقة 445 ألف طلب، أما طلبات الإعانة المستمرة فمن المحتمل أن تنخفض للأسبوع المنتهي في الثاني من تشرين الأول إلى 4450 ألف طلب مقابل 4462 ألف طلب.
واضعين بعين الاعتبار أن تقرير العمالة الذي صدر الأسبوع الماضي أظهر اضطرابا في قطاع العمالة الأمريكي، حيث فقد الاقتصاد الأمريكي خلال أيلول ما يصل إلى 95 ألف وظيفة، في حين لا تزال معدلات البطالة ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن عند 9.6%، حيث لا يزال ارباب العمل يتحلّون بالحذر في مسألة توظيف أعداد جديدة.
وبالانتقال إلى تقرير أسعار المنتجين الأمريكي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.1% خلال أيلول أي بأدنى من القراءة السابقة التي بلغت 0.4%، أما على الصعيد السنوي فمن المحتمل أن يرتفع المؤشر بنسبة 3.7% مقابل 3.1%، في حين لا تزال التوقعات قائمة بخصوص ثبات أسعار المنتجين الجوهرية عند القراءة السابقة 0.1%، في حين من المتوقع أن ترتفع الأسعار الجوهرية على الصعيد السنوي بنسبة 1.5% مقابل 1.3%.
حيث أشار الفدرالي الأمريكي أن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وذلك في خضم سياسة البنك الفدرالي التي ترتكز على تحقيق النمو قبيل اللجوء إلى السيطرة على التضخم، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، الأمر الذي يحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وبالتالي تحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة منذ اليومين، حيث ألمح الفدرالي الأمريكي بشكل غير مباشر أنه سيعلن عن برنامج جديد خلال تشرين الثاني يهدف به دعم الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وقطاع العمالة بشكل خاص، إلا أن التكهنات تبقى قائمة بخصوص حجم هذا البرنامج أو التدخل الفدرالي.
وبالعودة إلى بيانات اليوم فسيصدر أيضا تقرير الميزان التجاري عن شهر أيلول والذي من المتوقع أن يشير إلى أن العجز توسع في الميزان إلى 44.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 42.8 مليار دولار خلال آب، وذلك وسط ضعف مستويات الطلب عالميا، الأمر الذي يضر بالصادرات الأمريكية.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال الفترة القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال العام الحالي وحتى النصف الثاني من العام 2011...
نبدأ البيانات الصادرة بالقطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية - قطاع العمالة الذي لا يزال في صراع مع التحديات التي تحد من تقدم القطاع بالشكل المنشود، حيث سيصدر تقرير طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في التاسع من تشرين الأول والتي من المتوقع أن تثبت عند القراءة السابقة 445 ألف طلب، أما طلبات الإعانة المستمرة فمن المحتمل أن تنخفض للأسبوع المنتهي في الثاني من تشرين الأول إلى 4450 ألف طلب مقابل 4462 ألف طلب.
واضعين بعين الاعتبار أن تقرير العمالة الذي صدر الأسبوع الماضي أظهر اضطرابا في قطاع العمالة الأمريكي، حيث فقد الاقتصاد الأمريكي خلال أيلول ما يصل إلى 95 ألف وظيفة، في حين لا تزال معدلات البطالة ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن عند 9.6%، حيث لا يزال ارباب العمل يتحلّون بالحذر في مسألة توظيف أعداد جديدة.
وبالانتقال إلى تقرير أسعار المنتجين الأمريكي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.1% خلال أيلول أي بأدنى من القراءة السابقة التي بلغت 0.4%، أما على الصعيد السنوي فمن المحتمل أن يرتفع المؤشر بنسبة 3.7% مقابل 3.1%، في حين لا تزال التوقعات قائمة بخصوص ثبات أسعار المنتجين الجوهرية عند القراءة السابقة 0.1%، في حين من المتوقع أن ترتفع الأسعار الجوهرية على الصعيد السنوي بنسبة 1.5% مقابل 1.3%.
حيث أشار الفدرالي الأمريكي أن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وذلك في خضم سياسة البنك الفدرالي التي ترتكز على تحقيق النمو قبيل اللجوء إلى السيطرة على التضخم، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، الأمر الذي يحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وبالتالي تحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة منذ اليومين، حيث ألمح الفدرالي الأمريكي بشكل غير مباشر أنه سيعلن عن برنامج جديد خلال تشرين الثاني يهدف به دعم الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وقطاع العمالة بشكل خاص، إلا أن التكهنات تبقى قائمة بخصوص حجم هذا البرنامج أو التدخل الفدرالي.
وبالعودة إلى بيانات اليوم فسيصدر أيضا تقرير الميزان التجاري عن شهر أيلول والذي من المتوقع أن يشير إلى أن العجز توسع في الميزان إلى 44.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 42.8 مليار دولار خلال آب، وذلك وسط ضعف مستويات الطلب عالميا، الأمر الذي يضر بالصادرات الأمريكية.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال الفترة القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال العام الحالي وحتى النصف الثاني من العام 2011...