- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
لجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى تسليم إدارتها مؤقتا لشخصيات غير معروفة لم يكن لها دور في أزمتها مع الحكومة، كوسيلة للتهدئة، مع قرارها بالمشاركة في الانتخابات النيابية التي لم تستفد من مقاطعتها في الدورات السابقة.
عمان – أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، غير المرخصة، تشكيل “لجنة مؤقتة” لإدارة شؤونها، بقيادة عبدالحميد الذنيبات، خلفاً لقيادتها السابقة، بالتزامن مع إعلان “حزب جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية للجماعة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وجاء في بيان الجماعة مساء السبت، أنها اختارت عزام جميل الهنيدي نائباً للرئيس، وبادي محمد الرفايعة أميناً للسر، وعضوية شاكر الخوالدة ومحمد الشحاحدة وزياد الميتاني ورامي ملحم وعارف حمدان ومعاذ الخوالدة.
وفاجأ هذا الإعلان جميع الأطراف السياسية في البلاد، إذ وضع في قيادة الجماعة مؤقتا، نخبة من القيادات المسيسة والنقابية والوسطية التي تستطيع تحقيق نوع من التواصل مع الدولة في هذه المرحلة الحرجة للجماعة، بحسب ما ذكر مراقبون.
وتم اختيار ستة أعضاء من الشخصيات غير المعروفة كثيرا على المستوى السياسي ولا علاقة لها بالأزمة مع السلطات وتغلب عليها الشخصيات المعتدلة جدا والمسيسة.
وفي نفس اليوم، أعلن محمد الزيودي الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 20 سبتمبر بعد أن قاطع معظم الدورات الانتخابية السابقة، وسط أزمة قانونية مع الحكومة الأردنية وفي ظل تراجع شعبية الإخوان في المملكة وفي المنطقة ككل.
ويرى المراقبون أن الإعلانين يصبان في خانة واحدة، فقرار اللجنة المؤقتة ينطوي على رسالة سلام وهدوء وانحناء للعاصفة بدلا من مواجهة مفتوحة مع السلطات خصوصا عشية الانتخابات المقبلة التي اعتبر الإخوان أن المشاركة فيها قد تكون الخيار الأمثل بدلا من المقاطعة.
وكانت جماعة الإخوان في الأردن قاطعت آخر ثلاثة انتخابات برلمانية وبررت مقاطعتها لآخر دورة انتخابات منها والتي جرت في يناير 2013، بما اعتبرته آنذاك “عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح في المملكة”، لكن يبدو أن المجموعة التي انشقت عنها وأسست “جمعية الإخوان” ترغب في سلك نهج آخر مع السلطات في الأردن.
الجماعة وضعت نخبة من القيادات المسيسة والنقابية التي تستطيع تحقيق تواصل مع الدولة في المرحلة الحرجة
ومنذ مارس 2015، تشهد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، وعلى إثرها قام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم “جمعية الإخوان المسلمين”.
وتقدم عدد من قيادات الجماعة في الأردن وعلى رأسها عبدالمجيد الذنيبات بطلب إلى رئاسة الوزراء لتصويب أوضاع الجماعة وتنظيمها وفق القانون، وأعلنت هذه القيادات أن ما تقدمت به هو مبادرة مستقلة، وأنها فعلت ذلك بعدما فشلت في إقناع قيادة الجماعة بتوفيق أوضاعها وفق القانون.
وفي تاريخ 3 مارس 2015 أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن عن تسجيل جماعة الإخوان المسلمين كجمعية اجتماعية دعوية، وحصل القائمون على الجمعية على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية معتبرين أن هذه الخطوة تصويب للوضع القانوني لجماعة الإخوان في الأردن وبموجبه أُلغيت تبعية جماعة الإخوان في الأردن للجماعة الأم في مصر.
وتشهد الجماعة منذ ذلك الحين خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، اعتبروا أن خطوة تأسيس جمعية الإخوان “انقلاب على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها”.
وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر عام 2014.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أصدر الأربعاء قراراً ملكياً يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد. وبعيد القرار الملكي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 يوما للاقتراع والفرز في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة.
وحل الملك عبدالله الثاني مجلس النواب نهاية مايو الماضي وبناء على ذلك أقال حكومة عبدالله النسور كاستحقاق دستوري وكلف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة.
عمان – أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، غير المرخصة، تشكيل “لجنة مؤقتة” لإدارة شؤونها، بقيادة عبدالحميد الذنيبات، خلفاً لقيادتها السابقة، بالتزامن مع إعلان “حزب جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية للجماعة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وجاء في بيان الجماعة مساء السبت، أنها اختارت عزام جميل الهنيدي نائباً للرئيس، وبادي محمد الرفايعة أميناً للسر، وعضوية شاكر الخوالدة ومحمد الشحاحدة وزياد الميتاني ورامي ملحم وعارف حمدان ومعاذ الخوالدة.
وفاجأ هذا الإعلان جميع الأطراف السياسية في البلاد، إذ وضع في قيادة الجماعة مؤقتا، نخبة من القيادات المسيسة والنقابية والوسطية التي تستطيع تحقيق نوع من التواصل مع الدولة في هذه المرحلة الحرجة للجماعة، بحسب ما ذكر مراقبون.
وتم اختيار ستة أعضاء من الشخصيات غير المعروفة كثيرا على المستوى السياسي ولا علاقة لها بالأزمة مع السلطات وتغلب عليها الشخصيات المعتدلة جدا والمسيسة.
وفي نفس اليوم، أعلن محمد الزيودي الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 20 سبتمبر بعد أن قاطع معظم الدورات الانتخابية السابقة، وسط أزمة قانونية مع الحكومة الأردنية وفي ظل تراجع شعبية الإخوان في المملكة وفي المنطقة ككل.
ويرى المراقبون أن الإعلانين يصبان في خانة واحدة، فقرار اللجنة المؤقتة ينطوي على رسالة سلام وهدوء وانحناء للعاصفة بدلا من مواجهة مفتوحة مع السلطات خصوصا عشية الانتخابات المقبلة التي اعتبر الإخوان أن المشاركة فيها قد تكون الخيار الأمثل بدلا من المقاطعة.
وكانت جماعة الإخوان في الأردن قاطعت آخر ثلاثة انتخابات برلمانية وبررت مقاطعتها لآخر دورة انتخابات منها والتي جرت في يناير 2013، بما اعتبرته آنذاك “عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح في المملكة”، لكن يبدو أن المجموعة التي انشقت عنها وأسست “جمعية الإخوان” ترغب في سلك نهج آخر مع السلطات في الأردن.
الجماعة وضعت نخبة من القيادات المسيسة والنقابية التي تستطيع تحقيق تواصل مع الدولة في المرحلة الحرجة
ومنذ مارس 2015، تشهد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، وعلى إثرها قام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم “جمعية الإخوان المسلمين”.
وتقدم عدد من قيادات الجماعة في الأردن وعلى رأسها عبدالمجيد الذنيبات بطلب إلى رئاسة الوزراء لتصويب أوضاع الجماعة وتنظيمها وفق القانون، وأعلنت هذه القيادات أن ما تقدمت به هو مبادرة مستقلة، وأنها فعلت ذلك بعدما فشلت في إقناع قيادة الجماعة بتوفيق أوضاعها وفق القانون.
وفي تاريخ 3 مارس 2015 أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن عن تسجيل جماعة الإخوان المسلمين كجمعية اجتماعية دعوية، وحصل القائمون على الجمعية على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية معتبرين أن هذه الخطوة تصويب للوضع القانوني لجماعة الإخوان في الأردن وبموجبه أُلغيت تبعية جماعة الإخوان في الأردن للجماعة الأم في مصر.
وتشهد الجماعة منذ ذلك الحين خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، اعتبروا أن خطوة تأسيس جمعية الإخوان “انقلاب على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها”.
وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر عام 2014.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أصدر الأربعاء قراراً ملكياً يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد. وبعيد القرار الملكي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 يوما للاقتراع والفرز في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة.
وحل الملك عبدالله الثاني مجلس النواب نهاية مايو الماضي وبناء على ذلك أقال حكومة عبدالله النسور كاستحقاق دستوري وكلف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة.