جلسة ختام الأسبوع تبدأ بتقرير الدخل الأمريكي وتنتهي ببيانات قطاع المنازل

[t.analysis]

جلسة ختام الأسبوع تبدأ بتقرير الدخل الأمريكي وتنتهي ببيانات قطاع المنازل


​

وصلنا إلى ختام تداولات الأسبوع والرؤيا لا تزال غامضة بما يخص مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فتارّة تأتي بيانات اقتصادية مشجعة تنعكس على نفسية المستثمرين وفي التارّة الأخرى يصاب المستثمرون بخيبة أمل كتلك التي صدرت الأمس متمثلة في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأسوأ من التوقعات.

واضعين بعين الاعتبار بأن الأوضاع لا تزال ضعيفة وأن الضغوطات لا تزال واقفة كالشوكة في الحلق بالنسبة لنشاطات الاقتصاد الأمريكي، حيث أن معدلات البطالة تبقى ضمن مستويات مرتفعة، هذا بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.

أما بالنسبة لبيانات اليوم فسيصدر بداية تقرير الدخل والإنفاق الأمريكي، حيث من المتوقع أن ترتفع مستويات الدخل الشخصي خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.4% بأدنى من السابق التي بلغت 0.5%، في حين من المحتمل أن ترتفع مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر نفسه بنسبة 0.5% مقابل 0.6%، هذا مع الإشارة إلى أن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيفة على الرغم من تقدم الأوضاع نسبيا.

أما فيما يتعلق بالبيانات التضخمية، فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال شهر نيسان/ ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.9% وهذا على ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام والذي أثر على ارتفاع المخاطر التضخمية على مستوى العالم أجمع.

وهنا نسلط الضوء بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

أضف إلى ذلك بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.

مشيرين إلى أن التوترات السياسية التي شهدتها المناطق العربية والتي لا تزال قائمة حتى الآن كان لها سبب رئيس في ارتفاع أسعار النفط الخام خاصة تلك التوترات التي هددت خطوط إمداد النفط الخام في ليبيا - التي تحتكم على أكبر احتياطي نفط خام في افريقيا - هذا بالإضافة إلى مسألة انخفاض الدولار الأمريكي والذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع في خضم العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.

ولكن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، هذا على الرغم من وجود بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة الفدرالية بخصوص توقيت سحب الخطط التحفيزية للحد من تشكل تضخم معرقل لسير الاقتصاد نحو بر الأمان.

وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن تثبت مستويات ثقة في مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في قراءته النهائية لشهر نيسان/ ابريل ليستقر عند القراءة السابقة التي بلغت 72.4.

في حين من المنتظر صدور آخر بيانات قطاع المنازل عن شهر نيسان/ ابريل، حيث من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال الشهر بنسبة 1.0% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 5.1%، واضعين بعين الاعتبار أن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا تزال مشوّشة.

هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.

أضف إلى ذلك بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.

وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...