- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
يبقى الترقب سمة التعاملات الراهنة في الأسواق المالية وسط انتظار المستثمرين تقرير الترويكا عن اليونان، و مع ترقب أسبانيا لطلب خطة إنقاذ من البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن في بداية الشهر الجاري عن برنامج جديد لشراء سندات البلدان الأوروبية المتعثرة ضمن المساعي لاحتواء أزمة الديون الأوروبية، و اليوم سيعلن الاقتصاد الملكي عن بيانات الدين العام التي سوف تؤكد على استمرار عجز الميزانية العامة على الرغم من أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية قامت بها الحكومة الائتلافية.
اليوم أننا على موعد مع بيانات الميزانية العامة، إذ من المتوقع أن تسجل التمويلات العامة خلال تموز فائضا بقيمة 5.5 مليار جنيه مقارنة بشهر تموز بفائض بقيمة 22.9 مليار جنيه ،أما عن التمويلات العامة مستثنى منها التدخلات( المقياس الأساسي لعجز الميزانية) فمن المتوقع أن تظهر عجزا بقيمة 15.0 مليار جنيه مقارنة بالعجز خلال الشهر الأسبق بقيمة 0.6 مليار جنيه، و عن صافي إقراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الشهر نفسه فمن المتوقع أن يظهر عجزا بقيمة 13.2 مليار جنيه من الفائض السابق بقيمة 1.8 مليار جنيه.
هذا التقرير يكشف عن الفرق بين الإنفاق والدخل للمؤسسات العامة، والحكومة المركزية والحكومات المحلية خلال الشهر السابق، إذ أن استمرار عجز الميزانية العامة البريطانية جاء على الرغم من ارتفاع الضرائب( ضريبة المبيعات) لمستويات 20% منذ 2010 مع انخفاض مستويات الإنفاق العام.
قامت الحكومة الائتلافية البريطانية بين المحافظين و الديمقراطيين الأحرار في 2010 بإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الخارجي الكبير، و هذا ما أوقع المملكة في حالة من الركود الاقتصادي العميق.
أن استمرار عجز الميزانية العامة في المملكة المتحدة سوف يزيد من الصعاب التي تواجهها حكومة ديفيد كاميرون بعد الانكماش الذي وقعت فيه خلال الربع الثاني بنسبة 0.5% و للربع الثالث على التوالي و هذا ما سوف يحد من قدرة البلاد على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
يواصل الاقتصاد البريطاني تقديم الإشارات السلبية للأسواق المالية باحتمالية وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق خلال الفترة القادمة، و هذا خاصة مع الركود الاقتصادي الذي تعاني من القطاعات الاقتصادية المختلقة مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، و المخاوف من خسارة التصنيف الائتماني الممتاز.
عزيزي القارئ، أن المعطيات الراهنة من الاقتصاد البريطاني تؤكد بأن القادم أسوا خاصة و أن السياسات النقدية الميسرة التي يتبعها البنك لم تجني ثمارها وسط تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أضرت الاقتصاد الملكي و العالمي بشكل مباشر.
اليوم أننا على موعد مع بيانات الميزانية العامة، إذ من المتوقع أن تسجل التمويلات العامة خلال تموز فائضا بقيمة 5.5 مليار جنيه مقارنة بشهر تموز بفائض بقيمة 22.9 مليار جنيه ،أما عن التمويلات العامة مستثنى منها التدخلات( المقياس الأساسي لعجز الميزانية) فمن المتوقع أن تظهر عجزا بقيمة 15.0 مليار جنيه مقارنة بالعجز خلال الشهر الأسبق بقيمة 0.6 مليار جنيه، و عن صافي إقراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الشهر نفسه فمن المتوقع أن يظهر عجزا بقيمة 13.2 مليار جنيه من الفائض السابق بقيمة 1.8 مليار جنيه.
هذا التقرير يكشف عن الفرق بين الإنفاق والدخل للمؤسسات العامة، والحكومة المركزية والحكومات المحلية خلال الشهر السابق، إذ أن استمرار عجز الميزانية العامة البريطانية جاء على الرغم من ارتفاع الضرائب( ضريبة المبيعات) لمستويات 20% منذ 2010 مع انخفاض مستويات الإنفاق العام.
قامت الحكومة الائتلافية البريطانية بين المحافظين و الديمقراطيين الأحرار في 2010 بإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الخارجي الكبير، و هذا ما أوقع المملكة في حالة من الركود الاقتصادي العميق.
أن استمرار عجز الميزانية العامة في المملكة المتحدة سوف يزيد من الصعاب التي تواجهها حكومة ديفيد كاميرون بعد الانكماش الذي وقعت فيه خلال الربع الثاني بنسبة 0.5% و للربع الثالث على التوالي و هذا ما سوف يحد من قدرة البلاد على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
يواصل الاقتصاد البريطاني تقديم الإشارات السلبية للأسواق المالية باحتمالية وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق خلال الفترة القادمة، و هذا خاصة مع الركود الاقتصادي الذي تعاني من القطاعات الاقتصادية المختلقة مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، و المخاوف من خسارة التصنيف الائتماني الممتاز.
عزيزي القارئ، أن المعطيات الراهنة من الاقتصاد البريطاني تؤكد بأن القادم أسوا خاصة و أن السياسات النقدية الميسرة التي يتبعها البنك لم تجني ثمارها وسط تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أضرت الاقتصاد الملكي و العالمي بشكل مباشر.