t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
جلسة أمريكية بقيادة قطاع المنازل الذي يعاني من ضغوطات كبيرة
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي البيانات الصادرة عن شهر نيسان/ ابريل لتؤكد بأن الأنشطة في القطاع تراجعت وأن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات كبيرة، مشيرين بأن اليوم سيصدر عن القطاع بيانات جديدة تتعلق بمبيعات المنازل الجديدة.
حيث سيصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن تستقر خلال نيسان/ ابريل عند القراءة الصفرية أو بمعدل سنوي يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 11.1%، مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضمن حالة تعثر واضحة.
منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك على الرغم من التقدم النسبي الأخير الذي جرى بالاقتصاد، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.
كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث ذكرت اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل يوم الاثنين ان المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل ليواصل القطاع تعثره.
وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي خطة تحفيزية جديدة، هذا من خلال إبقاء معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل...
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي البيانات الصادرة عن شهر نيسان/ ابريل لتؤكد بأن الأنشطة في القطاع تراجعت وأن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات كبيرة، مشيرين بأن اليوم سيصدر عن القطاع بيانات جديدة تتعلق بمبيعات المنازل الجديدة.
حيث سيصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن تستقر خلال نيسان/ ابريل عند القراءة الصفرية أو بمعدل سنوي يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 11.1%، مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضمن حالة تعثر واضحة.
منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك على الرغم من التقدم النسبي الأخير الذي جرى بالاقتصاد، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.
كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث ذكرت اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل يوم الاثنين ان المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل ليواصل القطاع تعثره.
وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي خطة تحفيزية جديدة، هذا من خلال إبقاء معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل...