اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
انكمش الاقتصاد الأسباني خلال الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة مطابقة للربع الاول و هذا وسط الصعاب الكبيرة التي تواجه البلاد بعد ان طلبت خطة إنقاذ لإعادة رسملة بنوكها و التوقعات بطلب البلاد خطة إنقاذ شاملة، و يعد استمرار وقوع البلاد في الانكماش نتيجة حتمية للسياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة مؤخرا و الارتفاع الكبير في معدلات البطالة.
أظهرت القراءة التمهيدية المعدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي في أسبانيا خلال الربع الثاني انكماشا عند مستويات 0.4% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة، و على المستوى السنوي بقيت القراءة عند مستويات انكماش بنسبة -1.0% مطابقا للتوقعات و الربع الماضي.
وقع الاقتصاد الأسباني بانكماش للربع الثالث على التوالي و هذا نتيجة حتمية للسياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة مؤخرا و الارتفاع الكبير في معدلات البطالة ، إذ قررت الحكومة الأسبانية برئاسة ماريانو راخوي حزمة تقشف كبيرة من رفع الضرائب و تخفيض الإنفاق العام بقيمة 65 مليار يورو لتخفيض العجز في الميزانية العامة خلال العامين و نصف القادمين.
أن هذه السياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و تهدئة الأسواق المالية بعد ان ارتفع العائد على السندات الأسبانية لمستويات غير مقبولة و حرجة تشبه تلك التي أجبرت اليونان ، و ايرلندا و البرتغال لطلب مساعدات خارحية.
بقي معدل البطالة الاسباني الأعلى بين باقي دول منطقة اليورو الذي ارتفع خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 24.6% علما بأن ارتفاع معدل البطالة إلى تلك المستويات يعني أن الحكومة بان الحكومة أمام العديد و العديد من الصعاب، و هذا ما سوف يدعم التوقعات بوقوع البلاد في ركود اقتصادي أعمق.
تدهور القطاع المصرفي في البلاد دفع البلاد لطلب خطة إنقاذ و بدورها وافقت مجموعة اليورو في العشرين من الشهر الجاري بشكل رسمي على خط الانقاذ التي ستقدم لاسبانيا في سبيل دعم و اعادة هيكلة بنوكها المتعثرة و بحد أقصى يصل إلى 100 مليار يورو، إلا أن الامر لم يقتر عند ذلك بل أن التوقعات تشير لاحتمالية طلب خطة إنقاذ شاملة للبلاد خاصة بعد أن تقدمت فالنسيا خلال الاسبوع الماضي لطلب الدعم من الحكومة الأسبانية و هذا ما دفع العائد للارتفاع لمستويات 7.5% الاعلى تاريخيا.
تضارب الأسواق المالية بان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع سوف يعلن استعداد لشراء السندات الحكومية الاسبانية و الايطالية ضمن المساعي للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات لمستويات حرجة جدا، و هذا حسب ما صرح به دراغي سابقا بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يفعل كل ما يلزم لمنع انهيار نظام العملة الموحدة( اليورو).
أظهرت القراءة التمهيدية المعدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي في أسبانيا خلال الربع الثاني انكماشا عند مستويات 0.4% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة، و على المستوى السنوي بقيت القراءة عند مستويات انكماش بنسبة -1.0% مطابقا للتوقعات و الربع الماضي.
وقع الاقتصاد الأسباني بانكماش للربع الثالث على التوالي و هذا نتيجة حتمية للسياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة مؤخرا و الارتفاع الكبير في معدلات البطالة ، إذ قررت الحكومة الأسبانية برئاسة ماريانو راخوي حزمة تقشف كبيرة من رفع الضرائب و تخفيض الإنفاق العام بقيمة 65 مليار يورو لتخفيض العجز في الميزانية العامة خلال العامين و نصف القادمين.
أن هذه السياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و تهدئة الأسواق المالية بعد ان ارتفع العائد على السندات الأسبانية لمستويات غير مقبولة و حرجة تشبه تلك التي أجبرت اليونان ، و ايرلندا و البرتغال لطلب مساعدات خارحية.
بقي معدل البطالة الاسباني الأعلى بين باقي دول منطقة اليورو الذي ارتفع خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 24.6% علما بأن ارتفاع معدل البطالة إلى تلك المستويات يعني أن الحكومة بان الحكومة أمام العديد و العديد من الصعاب، و هذا ما سوف يدعم التوقعات بوقوع البلاد في ركود اقتصادي أعمق.
تدهور القطاع المصرفي في البلاد دفع البلاد لطلب خطة إنقاذ و بدورها وافقت مجموعة اليورو في العشرين من الشهر الجاري بشكل رسمي على خط الانقاذ التي ستقدم لاسبانيا في سبيل دعم و اعادة هيكلة بنوكها المتعثرة و بحد أقصى يصل إلى 100 مليار يورو، إلا أن الامر لم يقتر عند ذلك بل أن التوقعات تشير لاحتمالية طلب خطة إنقاذ شاملة للبلاد خاصة بعد أن تقدمت فالنسيا خلال الاسبوع الماضي لطلب الدعم من الحكومة الأسبانية و هذا ما دفع العائد للارتفاع لمستويات 7.5% الاعلى تاريخيا.
تضارب الأسواق المالية بان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع سوف يعلن استعداد لشراء السندات الحكومية الاسبانية و الايطالية ضمن المساعي للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات لمستويات حرجة جدا، و هذا حسب ما صرح به دراغي سابقا بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يفعل كل ما يلزم لمنع انهيار نظام العملة الموحدة( اليورو).