ثبات أسعار الفائدة تدعم الدولار الأسترالي

[mohammad-k]

شهد الإقليم الآسيوي خلال الأسبوع المنقضي صدور قرارات بنوك مركزية لأسعار الفائدة متمثلة في البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الأسترالي حيث استقرا على تثبيت سياستهما النقدية متمثلة في أسعار الفائدة لجولة أخرى. هذا إلى جانب بيانات النمو لأستراليا أيضاً التي استحوذت على قدر كبير من الاهتمام.
بداية قرر البنك المركزي الأسترالي تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 3.00% لدعم الاقتصاد الأسترالي، حيث يرى البنك المركزي الأسترالي أنه من الممكن اللجوء إلى خفض الفائدة في الفترة القادمة إذا اقتضت الحاجة نظراً لاعتدال معدلات التضخم في البلاد.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي إلى استقرار نمو اقتصاد الصين و تعبيره عن أن أوضاع الأسواق المالية تشهد نوع من التحسن، فضلاً عن رؤيته أن اقتصاد أستراليا حقق معدلات نمو مناسبة مقتربة من المعدلات الطبيعية خلال 2012.
في هذا الإطار لا نستطيع أن نغفل عن بيانات النمو الأسترالية حيث حقق االناتج المحلي الإجمالي لأستراليا نمو خلال الربع الرابع على خلفية صعود الصادرات فضلاً عن ارتفاع مستويات الإنفاق الداخلي مما عزز نمو الاقتصاد الأسترالي.
هنا نشير أن خفض أسعار الفائدة في الفترة السابقة ساهم في تحسين أداء الاقتصاد الأسترالي و شجع على الإنفاق و دعم الثقة في الاقتصاد، في حين أن الصادرات الأسترالي متمثلة في المواد الخام لقطاع التعدين صعدت نتيجة تعافي اقتصاد الصين الذي أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الأسترالي.
على المقابل قرر البنك المركزي الياباني تثبيت سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% في أول قرار لمحافظ البنك المركزي الياباني الجديد كورودا الذي يعول عليه اقتصاد اليابان لإنهاء حالة الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم المستهجف عند 2%.
حيث جاء القرار بتثبيت أسعار الفائدة متوقعاً إلا أن البنك قرر الامتناع عن أي إجراءات أو سياسات تحفيزية جديدة، حيث تم الإبقاء على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند قيمة 76 تريلوين ين فضلاً عن تثبيت برنامج القروض الائتمانية عند قيمة 25 تريلوين ين.
هنا نشير أن اقتصاد اليابان شهد تحسن نسبي خلال الفترة السابقة و لكن هذا لا يعبر عن تعافي خصوصاً في ظل استمرار أسعار المستهلكين في تحقيق قراءات سلبية مما يصعب مهمة تحقيق هدف التضخم، نظراً لارتباط تحقيقه بعاملين يتمثلان في انتعش مستويات الطلب على الصادرات اليابانية فضلاً عن الارتفاع مستويات الإنفاق الداخلي.
على المقابل شهدنا بيانات اقتصادية باهتة لمنطقة اليورو على خلفية انكماشها بنسبة 0.6% خلال الربع الرابع مما يثير المخاوف من تصاعد أزمة منطقة اليورو و التي بالطبع ستؤثر بشكل سلبي على اقتصاد اليابان نظراً لاعتمادها في صادراتها على الأسواق الأوروبية و هو ما يضع اقتصاد اليابان في مأزق رفع مستويات الطلب و السيطرة على الين من الناحية الأخرى. مع صدور بيانات إيجابية على صعيد الاقتصاد الأمريكي مما أعطى نوع من التفاؤل للأسواق.