- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
تترقب أسواق العملات العالمية بتوجس يوم الثلاثاء، الإعلان عن معدل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي، بعد أن ظل معدل الفائدة على حاله دون تغيير في الأشهر الأربعة المنصرمة، وذلك إثر قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك. خلال الفترات السابقة، اتسمت تصريحات الاحتياطي الأسترالي بالحزم، مشيرة إلى احتمالية التحرك نحو رفع الفائدة إن دعت الضرورة. النقاط التالية تقدم لمحة عامة عن البيانات الاقتصادية الأخيرة وكيف يمكن أن تؤثر على قرار الاحتياطي الأسترالي المنتظر:
تأثيرات البيانات الاقتصادية على قرار الفائدة الأسترالي
الإحصائيات الوطنية الأسترالية كشفت مؤخراً عن ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مع زيادة سنوية قدرها 5.6% في مؤشر أسعار المستهلكين، متخطية التقديرات التي رجحت ارتفاعاً بنحو 5.3%.
بالنظر إلى المعدل الشهري للتضخم في أستراليا خلال سبتمبر، فقد تم تسجيل ارتفاع عن الشهر السابق (أغسطس) بنسبة 1.2%، متجاوزاً التوقعات التي كانت 1.1%، وكذلك القيمة المُسجلة لشهر أغسطس والتي كانت 0.8%. أما التضخم الأساسي المعدل، الذي يستبعد أكثر السلع تذبذباً في الأسعار، فقد سجل 1.1% لشهر سبتمبر، متفوقاً على التوقعات التي كانت 1.0% وعلى قيمة أغسطس المسجلة بـ 1.0%.
من جانب آخر، بيانات سوق العمل الأسترالية لشهر سبتمبر أظهرت نمواً ضعيفاً في التوظيف بإضافة 6.7 آلاف وظيفة فقط، مقارنة بالتوقعات التي كانت تقدر إضافة 20.6 آلاف وظيفة. وعلى الصعيد الإيجابي، انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، متفوقاً على التوقعات التي أشارت إلى استقراره عند 3.7%.
لكن الجانب السلبي، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تباطؤ حاد في النشاط التصنيعي، حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، وظلت القراءات دون مستوى النمو عند 48.0 نقطة. وبالمثل، تراجع نشاط القطاع الخدمي ليسجل في منطقة الانكماش بـ 47.6 نقطة بعد شهرين من النمو.
رغم التراجع في نشاط القطاعين، قد لا تكون هذه البيانات كافية لمنع البنك الاحتياطي الأسترالي من اتخاذ خطوة نحو رفع الفائدة، خاصة في ظل ظهور علامات على نمو الطلب في الاقتصاد واستمرار ارتفاع التضخم، وتسارع نمو اقتراض القطاع الخاص.
سياسات محتملة للبنك الاحتياطي الأسترالي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن
نظرًا للتحديات الاقتصادية الحالية والقلق المتنامي حول استمرار معدلات التضخم المرتفعة، يبرز احتمالان لقرارات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي:
الاحتمال الأول الأكثر ترجيحًا:
- يمكن أن يختار البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.35%.
- يُتوقع أن يعلن البنك عقب هذه الخطوة عن تصميمه على مكافحة التضخم ويظل مستعدًا لزيادة الفائدة مجددًا إذا تطلبت الحاجة.
- من المحتمل أن ينتج عن هذا الاحتمال تأثير مواتٍ على الدولار الأسترالي.
الاحتمال الثاني:
- قد يقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند 4.10%.
- من الممكن أن يشير إلى أن الزيادات السابقة في الفائدة لم تُظهر بعد كامل تأثيرها.
- يؤكد البنك استعداده للتدخل بزيادات مستقبلية في الفائدة إذا استدعت البيانات الاقتصادية.
- قد يؤدي هذا القرار إلى تأثير غير إيجابي على قيمة الدولار الأسترالي.
تأثيرات البيانات الاقتصادية على قرار الفائدة الأسترالي
الإحصائيات الوطنية الأسترالية كشفت مؤخراً عن ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مع زيادة سنوية قدرها 5.6% في مؤشر أسعار المستهلكين، متخطية التقديرات التي رجحت ارتفاعاً بنحو 5.3%.
بالنظر إلى المعدل الشهري للتضخم في أستراليا خلال سبتمبر، فقد تم تسجيل ارتفاع عن الشهر السابق (أغسطس) بنسبة 1.2%، متجاوزاً التوقعات التي كانت 1.1%، وكذلك القيمة المُسجلة لشهر أغسطس والتي كانت 0.8%. أما التضخم الأساسي المعدل، الذي يستبعد أكثر السلع تذبذباً في الأسعار، فقد سجل 1.1% لشهر سبتمبر، متفوقاً على التوقعات التي كانت 1.0% وعلى قيمة أغسطس المسجلة بـ 1.0%.
من جانب آخر، بيانات سوق العمل الأسترالية لشهر سبتمبر أظهرت نمواً ضعيفاً في التوظيف بإضافة 6.7 آلاف وظيفة فقط، مقارنة بالتوقعات التي كانت تقدر إضافة 20.6 آلاف وظيفة. وعلى الصعيد الإيجابي، انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، متفوقاً على التوقعات التي أشارت إلى استقراره عند 3.7%.
لكن الجانب السلبي، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تباطؤ حاد في النشاط التصنيعي، حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، وظلت القراءات دون مستوى النمو عند 48.0 نقطة. وبالمثل، تراجع نشاط القطاع الخدمي ليسجل في منطقة الانكماش بـ 47.6 نقطة بعد شهرين من النمو.
رغم التراجع في نشاط القطاعين، قد لا تكون هذه البيانات كافية لمنع البنك الاحتياطي الأسترالي من اتخاذ خطوة نحو رفع الفائدة، خاصة في ظل ظهور علامات على نمو الطلب في الاقتصاد واستمرار ارتفاع التضخم، وتسارع نمو اقتراض القطاع الخاص.
سياسات محتملة للبنك الاحتياطي الأسترالي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن
نظرًا للتحديات الاقتصادية الحالية والقلق المتنامي حول استمرار معدلات التضخم المرتفعة، يبرز احتمالان لقرارات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي:
الاحتمال الأول الأكثر ترجيحًا:
- يمكن أن يختار البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.35%.
- يُتوقع أن يعلن البنك عقب هذه الخطوة عن تصميمه على مكافحة التضخم ويظل مستعدًا لزيادة الفائدة مجددًا إذا تطلبت الحاجة.
- من المحتمل أن ينتج عن هذا الاحتمال تأثير مواتٍ على الدولار الأسترالي.
الاحتمال الثاني:
- قد يقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند 4.10%.
- من الممكن أن يشير إلى أن الزيادات السابقة في الفائدة لم تُظهر بعد كامل تأثيرها.
- يؤكد البنك استعداده للتدخل بزيادات مستقبلية في الفائدة إذا استدعت البيانات الاقتصادية.
- قد يؤدي هذا القرار إلى تأثير غير إيجابي على قيمة الدولار الأسترالي.