- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
يواجه القطاع الصناعي للصين خطر تحقيق أكبر مستوى تراجع منذ آذار 2009 طبقا للقراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل hsbc حيث أن صحة هذه التوقعات قد تعمق من أزمة ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية الذي يعاني تدهورا واضحا في الأداء خلال هذه الفترة.
صدرت توقعات hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر آب حيث جاءت مسجلة تراجعا بمستوى 47.6 ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 49.3
في هذا الإطار نشير أن الصين تواجه أزمة على صعيد معدلات النمو و الصادرات خصوصا بعد تحقيقها أدنى وتيرة نمو في ثلاث سنوات خلال الربع من نيسان إلى حزيران. مع تخفيض توقعات نمو اقتصاد الصين أكثر من مرة خلال هذا العام.
في هذا الإطار نشير أن القائمين على السياسة النقدية في الصين قد يلجأوا إلى رفع مستوى التحفيز النقدي و إجراء تخفيف في السياسات النقدية، حيث أن ضخ البنك المركزي الصيني أموال في الاقتصاد في الفترة السابقة لا يعد كافيا خصوصا في ظل استمرار ضعف معدلات الطلب الخارجي.
بالمقابل حتى صدور القراءة الرسمية للمؤشر و التي من المتوقع و إن جاءت إيجابية فستكون في حدود ضيقة جدا. حيث من المتوقع أن يعمل البنك المركزي الصيني على إحداث توازن بين النمو و معدلات التضخم و إن كانت الأولوية الآن للنمو لضمان عدم التدهور أكثر من ذلك. في ضوء ذلك قد يتم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة أو خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك.
صدرت توقعات hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر آب حيث جاءت مسجلة تراجعا بمستوى 47.6 ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 49.3
في هذا الإطار نشير أن الصين تواجه أزمة على صعيد معدلات النمو و الصادرات خصوصا بعد تحقيقها أدنى وتيرة نمو في ثلاث سنوات خلال الربع من نيسان إلى حزيران. مع تخفيض توقعات نمو اقتصاد الصين أكثر من مرة خلال هذا العام.
في هذا الإطار نشير أن القائمين على السياسة النقدية في الصين قد يلجأوا إلى رفع مستوى التحفيز النقدي و إجراء تخفيف في السياسات النقدية، حيث أن ضخ البنك المركزي الصيني أموال في الاقتصاد في الفترة السابقة لا يعد كافيا خصوصا في ظل استمرار ضعف معدلات الطلب الخارجي.
بالمقابل حتى صدور القراءة الرسمية للمؤشر و التي من المتوقع و إن جاءت إيجابية فستكون في حدود ضيقة جدا. حيث من المتوقع أن يعمل البنك المركزي الصيني على إحداث توازن بين النمو و معدلات التضخم و إن كانت الأولوية الآن للنمو لضمان عدم التدهور أكثر من ذلك. في ضوء ذلك قد يتم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة أو خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك.