تواجه المملكة المتحدة أصعب الأوقات التي مرت عليها منذ الكساد العظيم فهي استطاعت الخروج من الركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد ستة ارباع متتالية من الانكماش و لكن هذا النمو محفوف بالمخاطر بعد الصعوبات المتعددة التي تقف دون الانتعاش, فتواجه المملكة أكبر عجز في الميزانية العامة منذ الحرب العالمية الثانية, أضاف لذلك التوتر السياسي مع اقتراب الانتخابات العامة.
اتسع العجز في الميزانية العامة في المملكة المتحدة بعد ان ارتفعت التمويلات العامة بأكثر من أربعة أضعاف القراءة السابقة ليعرض المملكة لخطر عدم القدرة على سداد القروض, أو تخفيض التصنيف الائتماني لتسير المملكة على نفس الطريق الذي تسلكه اليونان حاليا.
أظهر مؤشر التمويلات العامة في بريطانيا عجز بقيمة 25.8 بليون جنيه في مارس/آذار من عجز بقيمة 8.0 بليون جنيه وجاء بأدنى من التوقعات التي كانت بقيمة 31.3 بليون جنيه إسترليني,أما عن مؤشر صافي قروض القطاع العام عن نفس الفتر سجل عجز بقيمة 23.5 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 9.7 بليون جنيه بينما كانت التوقعات عجز بقيمة 24.00 بليون جنيه.
ارتفعت القروض العامة خلال العام الحالي بنسبة 76% عند مستويات 152.8 بليون جنيه مقارنة بالعام الماضي, ليبلغ العجز في الميزانية العامة 23.5 بليون يورو و يعد العجز نتيجة لاحقة لارتفاع الانفاق العام بان قامت المملكة برفع الديون العامة لتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي واجه البلاد خلال العام الماضي بعد كل ما سببته الأزمة الائتمانية الاسوا منذ الكساد العظيم.
مع اتساع العجز في الميزانية العامة تزداد الضعوط على حكومة السيد بروان خاصة مع اقتراب الانتخابات البريطانية خلال الأسبوعيين القادميين, يعد العجز في الميزانية العامة القضية الأساسية للحرب السياسية الدائرة بين الاحزاب الثلاثة الكبرى, حيث يرى حزب العمال و الأحرار بتاجيل تخفيض الانفاق العام لأن الحزبيين يفترضان بان تخفيض الانفاق العام خلال هذه المرحلة الراهنة سيكون له أثر سلبي على مستويات النمو في المملكة, في المقابل يرى المحافظين بضرورة البدء بتخفيض الانفاق العام لتقليص العجز في الموازنة العامة.
تشير استطلاعات الرأي إلى الانتخابات البريطانية قد لا تسفر عن فوز حزب العمال أو حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان مما سيرجح كفة البرلمان المعلق , في حال أن حدث هذا فان حزب الأحرار سيمسك بزمام السلطة بائتلافه مع أي من الحزبين, إلا أن الحرب لم يعلن حتى الآن الحزب الذي يود التحالف معه.
شهدت المملكة المتحدة العديد من التطورات الاقتصادية على رأسها نمو أداء قطاع الصناعة و الخدمات خلال الأشهر السبعة الماضية, و انخفضت أمس طلبات الإعانة البريطانية بأفضل وتيرة من التوقعات إلا أن معدلات البطالة خلال الثلاثة الأشهر الماضية المنتهية في شباط أرتفع لمستويات 8.0% ليقلص حجم الانفاق الاستهلاكي لدى الأفراد و هذا ما بدا واضحا اليوم بانخفاض مبيعات التجزئة.
انخفض مؤشر مبيعات التجزئة في شهر آذار في بريطانيا إلى 0.2% من 2.0% للقراءة السابقة المعدلة من 1.6% بينما التوقعات كانت بنسبة 0.5%، و على المستوى السنوي جاء المؤشر متوافقا مع التوقعات مسجلا 4.0% ومنخفضا عن 5.0% للقراءة السابقة المعدلة من 5.4%.
عزيزي القارئ, البيانات الاقتصادية المختلطة لا تزال عن الاقتصاديات العالمي, و لكننا بحاجة دليل اقتصادي مملوس على الانتعاش الاقتصادي, و هذا ما سنراه غذا حيث ننتظر قراءة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول لتشير لتوسع مستويات النمو.
تراجع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي, فشل الزوج باختراق مستوى المقاومة الأساسية عند 1.5471 ليواصل الأرتفاع مما يزيد التوقعات بهبوط الزوج, ولكن لا بد من كسر مستويات الدعم 1.5330 حيث أن ثبات الزوج فوق هذه المستويات يؤكد الاتجاه الصاعد نحو الأهداف عند 1.5500.
اتسع العجز في الميزانية العامة في المملكة المتحدة بعد ان ارتفعت التمويلات العامة بأكثر من أربعة أضعاف القراءة السابقة ليعرض المملكة لخطر عدم القدرة على سداد القروض, أو تخفيض التصنيف الائتماني لتسير المملكة على نفس الطريق الذي تسلكه اليونان حاليا.
أظهر مؤشر التمويلات العامة في بريطانيا عجز بقيمة 25.8 بليون جنيه في مارس/آذار من عجز بقيمة 8.0 بليون جنيه وجاء بأدنى من التوقعات التي كانت بقيمة 31.3 بليون جنيه إسترليني,أما عن مؤشر صافي قروض القطاع العام عن نفس الفتر سجل عجز بقيمة 23.5 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 9.7 بليون جنيه بينما كانت التوقعات عجز بقيمة 24.00 بليون جنيه.
ارتفعت القروض العامة خلال العام الحالي بنسبة 76% عند مستويات 152.8 بليون جنيه مقارنة بالعام الماضي, ليبلغ العجز في الميزانية العامة 23.5 بليون يورو و يعد العجز نتيجة لاحقة لارتفاع الانفاق العام بان قامت المملكة برفع الديون العامة لتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي واجه البلاد خلال العام الماضي بعد كل ما سببته الأزمة الائتمانية الاسوا منذ الكساد العظيم.
مع اتساع العجز في الميزانية العامة تزداد الضعوط على حكومة السيد بروان خاصة مع اقتراب الانتخابات البريطانية خلال الأسبوعيين القادميين, يعد العجز في الميزانية العامة القضية الأساسية للحرب السياسية الدائرة بين الاحزاب الثلاثة الكبرى, حيث يرى حزب العمال و الأحرار بتاجيل تخفيض الانفاق العام لأن الحزبيين يفترضان بان تخفيض الانفاق العام خلال هذه المرحلة الراهنة سيكون له أثر سلبي على مستويات النمو في المملكة, في المقابل يرى المحافظين بضرورة البدء بتخفيض الانفاق العام لتقليص العجز في الموازنة العامة.
تشير استطلاعات الرأي إلى الانتخابات البريطانية قد لا تسفر عن فوز حزب العمال أو حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان مما سيرجح كفة البرلمان المعلق , في حال أن حدث هذا فان حزب الأحرار سيمسك بزمام السلطة بائتلافه مع أي من الحزبين, إلا أن الحرب لم يعلن حتى الآن الحزب الذي يود التحالف معه.
شهدت المملكة المتحدة العديد من التطورات الاقتصادية على رأسها نمو أداء قطاع الصناعة و الخدمات خلال الأشهر السبعة الماضية, و انخفضت أمس طلبات الإعانة البريطانية بأفضل وتيرة من التوقعات إلا أن معدلات البطالة خلال الثلاثة الأشهر الماضية المنتهية في شباط أرتفع لمستويات 8.0% ليقلص حجم الانفاق الاستهلاكي لدى الأفراد و هذا ما بدا واضحا اليوم بانخفاض مبيعات التجزئة.
انخفض مؤشر مبيعات التجزئة في شهر آذار في بريطانيا إلى 0.2% من 2.0% للقراءة السابقة المعدلة من 1.6% بينما التوقعات كانت بنسبة 0.5%، و على المستوى السنوي جاء المؤشر متوافقا مع التوقعات مسجلا 4.0% ومنخفضا عن 5.0% للقراءة السابقة المعدلة من 5.4%.
عزيزي القارئ, البيانات الاقتصادية المختلطة لا تزال عن الاقتصاديات العالمي, و لكننا بحاجة دليل اقتصادي مملوس على الانتعاش الاقتصادي, و هذا ما سنراه غذا حيث ننتظر قراءة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول لتشير لتوسع مستويات النمو.
تراجع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي, فشل الزوج باختراق مستوى المقاومة الأساسية عند 1.5471 ليواصل الأرتفاع مما يزيد التوقعات بهبوط الزوج, ولكن لا بد من كسر مستويات الدعم 1.5330 حيث أن ثبات الزوج فوق هذه المستويات يؤكد الاتجاه الصاعد نحو الأهداف عند 1.5500.