امتلأت الساحة الأمريكية الأسبوع الماضي بالعديد من المفاجئآت التي أحدثت العديد من التغيرات على الأسواق العالمية والأمريكية خاصة، حيث كانت كبرى هذه المفاجئآت قيام الفدرالي الأمريكي بتقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 10 مليار دولار، بجانب خفض توقعاته للبطالة والتضخم ورفعها للنمو خلال ثلاثة أعوام القادمة، هذا وشهدنا في اخر جلسات الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
قرار الفدرالي
شهدنا يوم الإربعاء الماضي قيام أعضاء اللجنة الفدرالية بتثبيت أسعار الفائدة غند مستوياتها التاريخية المتدنية بين 0.0%- 0.25% بجانب تقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 10 مليار دولار شهرياً اعتباراً من الاول من شهر كانون الثاني/يناير القادم، وذلك بعدما اظهرت البيانات الأمريكية في الاونة الاخرة تحسنناً ملحوظاً.
و قد قامت اللجنة لتقليص سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار شهرياً لتصل إلى 40 مليار دولار بجانب تقليص السندات المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار أيضاً لتصل إلى 35 مليار دولار شهرياً.
هذه الخطوة جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق هذه المرة، حيث اشتدت في الآونة الأخيرة حالة التكهنات بشأن الخطط التحفزية الداعمة للإقتصاد الأمريكي، و كانت التوقعات قد أشارت في وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي إلى قيام اللجنة الفدرالية بإعطاء الضوء الأخضر للبدء في عملية تقليص الخطط التحفيزية و لكن اللجنة الفدرالية قررت التريتث في ذلك الإجتماع حتى الإجتماع الذي تلاه، لتطفو توقعات التقليص في هذا الإجتماع بكل قوة و هذا ما حدث فعلاً.
وفي مؤتمر صحفي عقب قرار الفدرالي أشار محافظ البنك برنانكي بأن الإقتصاد يستمر في إحراز التقدم مؤكداً على أن التعافي لا يزال مستمراً و بعيد عن الإكتمال، و قد أشار إلى أن بقاء معدلات التضخم دون مستويات 2.0% قد يضر بالإقتصاد مؤكداً في الوقت ذاته بأنها سوف تعود إلى مستويات 2.0% مع استمرار نمو الإقتصاد الأمريكي و لكن ذلك "صعباً" مشيراً إلى أن اللجنة ترى بأن التضخم سوف يبقى دون المستوى المطلوب لمدة من الزمن.
تاثير التقليص على الذهب
تأثترت الأسواق السلع والعملات بشكل متفاوت بعد هذا التقليص من الفدرالي، حيث كان المتأثر الأكبر هي أسعار الذهب التي انخفضت بصوره قوية كاسرة مستويات 1200 دولار لأونصة لأول مرة منذ شهر حزيران الماضي، وذلك بعدما تقلص الطلب على الذهب كأداة تحوط من التضخم، مما ادى إلى وجود عمليات بيوع عنيفة.
أبرز البيانات الإقتصادية
-طلبات الإعانة: أظهرت قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 14 كانون الاول/ديسمبر الحالي حيث أظهرت القراءة ازدياد وتيرة المتقدمين لهذه الطلبات بواقع 10 الاف طلب لتصل إلى 379 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت 369 ألف طلب، و قد جاءت هذه القراءة بأسوء من التوقعات التي أشارت إلى 336 ألف طلب.
-مؤشر فلادلفيا الصناعي (كانون الأول/ديسمبر): أظهرت القراءة ارتفاعاً لتصل عند 7.0، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة والتي بلغت 6.5، لتأتي القراءة الجديدة بأدنى من التوقعات عند 10.0.
بيانات النمو
أفرج الاقتصاد الأمريكي عن القراءة الثالثة و النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الحالي، و قد أوضحت القراءة بأن الاقتصاد الأمريكي قد توسع في النمو ليصل إلى نسبة 4.1% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة التي أوضحت نمواً بنسبة 3.6%، و قد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ثبات النمو عند 3.6%.
أما بالنسبة للقراءة النهائية للإنفاق الشخصي خلال الفترة ذاتها، حيث سجل توسعاً في النمو ليصل إلى 2.0% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة التي سجلت نمواً بنسبة 1.4%، و قد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات أيضاً التي أشارت إلى ثباتت النمو عند 1.4%، و يشكل الإنفاق الشخصي نحو 70% من الإقتصاد.
يذكر بأن الفدرالي قد عدل توقعات الخاصة بالنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم تعديل نمو السنة الحالية لتصبح من 2.2%-2.3% مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت من 2.0%-2.3.
قرار الفدرالي
شهدنا يوم الإربعاء الماضي قيام أعضاء اللجنة الفدرالية بتثبيت أسعار الفائدة غند مستوياتها التاريخية المتدنية بين 0.0%- 0.25% بجانب تقليص برنامج التخفيف الكمي بواقع 10 مليار دولار شهرياً اعتباراً من الاول من شهر كانون الثاني/يناير القادم، وذلك بعدما اظهرت البيانات الأمريكية في الاونة الاخرة تحسنناً ملحوظاً.
و قد قامت اللجنة لتقليص سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار شهرياً لتصل إلى 40 مليار دولار بجانب تقليص السندات المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار أيضاً لتصل إلى 35 مليار دولار شهرياً.
هذه الخطوة جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق هذه المرة، حيث اشتدت في الآونة الأخيرة حالة التكهنات بشأن الخطط التحفزية الداعمة للإقتصاد الأمريكي، و كانت التوقعات قد أشارت في وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي إلى قيام اللجنة الفدرالية بإعطاء الضوء الأخضر للبدء في عملية تقليص الخطط التحفيزية و لكن اللجنة الفدرالية قررت التريتث في ذلك الإجتماع حتى الإجتماع الذي تلاه، لتطفو توقعات التقليص في هذا الإجتماع بكل قوة و هذا ما حدث فعلاً.
وفي مؤتمر صحفي عقب قرار الفدرالي أشار محافظ البنك برنانكي بأن الإقتصاد يستمر في إحراز التقدم مؤكداً على أن التعافي لا يزال مستمراً و بعيد عن الإكتمال، و قد أشار إلى أن بقاء معدلات التضخم دون مستويات 2.0% قد يضر بالإقتصاد مؤكداً في الوقت ذاته بأنها سوف تعود إلى مستويات 2.0% مع استمرار نمو الإقتصاد الأمريكي و لكن ذلك "صعباً" مشيراً إلى أن اللجنة ترى بأن التضخم سوف يبقى دون المستوى المطلوب لمدة من الزمن.
تاثير التقليص على الذهب
تأثترت الأسواق السلع والعملات بشكل متفاوت بعد هذا التقليص من الفدرالي، حيث كان المتأثر الأكبر هي أسعار الذهب التي انخفضت بصوره قوية كاسرة مستويات 1200 دولار لأونصة لأول مرة منذ شهر حزيران الماضي، وذلك بعدما تقلص الطلب على الذهب كأداة تحوط من التضخم، مما ادى إلى وجود عمليات بيوع عنيفة.
أبرز البيانات الإقتصادية
-طلبات الإعانة: أظهرت قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 14 كانون الاول/ديسمبر الحالي حيث أظهرت القراءة ازدياد وتيرة المتقدمين لهذه الطلبات بواقع 10 الاف طلب لتصل إلى 379 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت 369 ألف طلب، و قد جاءت هذه القراءة بأسوء من التوقعات التي أشارت إلى 336 ألف طلب.
-مؤشر فلادلفيا الصناعي (كانون الأول/ديسمبر): أظهرت القراءة ارتفاعاً لتصل عند 7.0، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة والتي بلغت 6.5، لتأتي القراءة الجديدة بأدنى من التوقعات عند 10.0.
بيانات النمو
أفرج الاقتصاد الأمريكي عن القراءة الثالثة و النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الحالي، و قد أوضحت القراءة بأن الاقتصاد الأمريكي قد توسع في النمو ليصل إلى نسبة 4.1% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة التي أوضحت نمواً بنسبة 3.6%، و قد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ثبات النمو عند 3.6%.
أما بالنسبة للقراءة النهائية للإنفاق الشخصي خلال الفترة ذاتها، حيث سجل توسعاً في النمو ليصل إلى 2.0% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة التي سجلت نمواً بنسبة 1.4%، و قد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات أيضاً التي أشارت إلى ثباتت النمو عند 1.4%، و يشكل الإنفاق الشخصي نحو 70% من الإقتصاد.
يذكر بأن الفدرالي قد عدل توقعات الخاصة بالنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم تعديل نمو السنة الحالية لتصبح من 2.2%-2.3% مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت من 2.0%-2.3.