المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي إثر انخفاض أسعار النفط الخام في أيار-مايو الماضي
لا تزال أعقاب أسوأ أزمة مالية منذ نهاية الثلاثينات عزيزي القارئ تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، في حين لا تزال أزمة الديون الأوروبية تعصف بالاقتصاديات الرئيسية حول العالم، وبالأخص الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي ظهر في الآونة الأخيرة من خلال إفصاح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات سيئة، أكدت تراجع عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.
وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي في خضم انخفاض أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة بشكل كبير، الأمر الذي دعم الصادرات الأمريكية، إذ وصل العجز فيى الميزان التجاري خلال شهر أيار/مايو إلى 48.7 مليار دولار، بالمقارنة مع العجز السابق الذي وصل إلى 50.6 مليار دولار، وبأعلى من التوقعات التي بلغت عجز بقيمة 48.6 مليار دولار، وذلك وفقاً لما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء.
هذا وقد أكد التقرير الصادر على ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال أيار/مايو بمقدار 183.092 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 182.733 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 0.2% خلال الشهر نفسه مقابل -0.9%، في حين انخفضت الواردات خلال الشهر ذاته، إذ تراجعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 231.776 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 233.330 مليار دولار، وبالنسبة لصادرات البضائع فقد ارتفعت لتصل إلى 130.718 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 130.698 مليار دولار، بينما وصلت واردات البضائع خلال الشهر نفسه إلى 194.251 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 195.865 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن انخفاض أسعار النفط الخام خلال أيار/مايو ساهم في تقلص عجز الميزان التجاري، إلا ان ذلك لا ينفي حقيقة مواجهة بعض المصانع الأمريكية لأزمة تتلخص في ضعف مستويات الطلب، مما لا يزال يؤثر سلباً على الصادرات الأمريكية، وذلك وسط تعثر الأوضاع الاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني على مستوى العالم، الأمر الذي أجبر البنوك التجارية على تشديد شروط الإقراض لديها بالرغم من تدني أسعار الفائدة أيضاً على مستوى العالم، إضافة إلى مخاوف المستهلكين من استمرار ضعف مستويات الإنفاق والطلب.
إلا أن القلق لا يزال يهيمن على الأسواق وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، إلى جانب الضعف في مستويات الطلب، والتي تثقل مجتمعة كاهل النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي، وسيبقى ذلك الضغط إلا إذا تحسنت الأوضاع بشكل أكبر متأثرة بالتطور الذي شهدته القطاعات الأبرز في الاقتصاد الأمريكي، متمثلة في قطاع الصناعة والخدمات وباقي قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
ونشير هنا إلى أن نمو الأسواق إلى جانب انخفاض أسعار النفط أو انخفاض الدولار الأمريكي بعض الشيء سيجعل من البضائع الأمريكية منافسة بشكل أكبر في السوق العالمية، وبالتالي فإت البضائع الأمريكية قد تنتعش خلال الفترة القادمة، والتي قد تسمح لقطاع الصناعة الأمريكي أن يدعم النمو ويبني قاعدة ثقة لدى المستثمرين بدلا من إضعاف مستويات الطلب.
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية أو الميزان التجاري والذي أظهر ارتفاع العجز خلال أيار/مايو ليصل إلى عجز بقيمة 0.79 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت عجزاً بمقدار 0.37 مليار دولار كندي، والتي تم تعديلها إلى عجز بقيمة 0.62 مليار دولار كندي، إلا أن الأسواق توقعت بأن المؤشر سيصل إلى 0.43 مليار دولار كعجز.
أخيراً ولي آخراً نذكر بأن الاقتصاد الكندي يعتبر الاقتصاد الأكبر ارتباطاً مع الاقتصاد الأمريكي تجارياً، وبالتالي تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضاً على الاقتصاد الكندي، وهذا ما قد يظهر بالفعل في الميزان التجاري الكندي، كما يتوقع أن يستطيع الاقتصاد الأمريكي النمو خلال الفترة القادمة من هذا العام بشكل معتدل، والأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد الكندي، حيث تشير التوقعات أن الاقتصاد الكندي سيصل إلى مستويات النمو بحلول النصف الثاني من العام 2013.
لا تزال أعقاب أسوأ أزمة مالية منذ نهاية الثلاثينات عزيزي القارئ تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، في حين لا تزال أزمة الديون الأوروبية تعصف بالاقتصاديات الرئيسية حول العالم، وبالأخص الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي ظهر في الآونة الأخيرة من خلال إفصاح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات سيئة، أكدت تراجع عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.
وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي في خضم انخفاض أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة بشكل كبير، الأمر الذي دعم الصادرات الأمريكية، إذ وصل العجز فيى الميزان التجاري خلال شهر أيار/مايو إلى 48.7 مليار دولار، بالمقارنة مع العجز السابق الذي وصل إلى 50.6 مليار دولار، وبأعلى من التوقعات التي بلغت عجز بقيمة 48.6 مليار دولار، وذلك وفقاً لما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء.
هذا وقد أكد التقرير الصادر على ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال أيار/مايو بمقدار 183.092 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 182.733 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 0.2% خلال الشهر نفسه مقابل -0.9%، في حين انخفضت الواردات خلال الشهر ذاته، إذ تراجعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 231.776 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 233.330 مليار دولار، وبالنسبة لصادرات البضائع فقد ارتفعت لتصل إلى 130.718 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 130.698 مليار دولار، بينما وصلت واردات البضائع خلال الشهر نفسه إلى 194.251 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 195.865 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن انخفاض أسعار النفط الخام خلال أيار/مايو ساهم في تقلص عجز الميزان التجاري، إلا ان ذلك لا ينفي حقيقة مواجهة بعض المصانع الأمريكية لأزمة تتلخص في ضعف مستويات الطلب، مما لا يزال يؤثر سلباً على الصادرات الأمريكية، وذلك وسط تعثر الأوضاع الاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني على مستوى العالم، الأمر الذي أجبر البنوك التجارية على تشديد شروط الإقراض لديها بالرغم من تدني أسعار الفائدة أيضاً على مستوى العالم، إضافة إلى مخاوف المستهلكين من استمرار ضعف مستويات الإنفاق والطلب.
إلا أن القلق لا يزال يهيمن على الأسواق وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، إلى جانب الضعف في مستويات الطلب، والتي تثقل مجتمعة كاهل النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي، وسيبقى ذلك الضغط إلا إذا تحسنت الأوضاع بشكل أكبر متأثرة بالتطور الذي شهدته القطاعات الأبرز في الاقتصاد الأمريكي، متمثلة في قطاع الصناعة والخدمات وباقي قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
ونشير هنا إلى أن نمو الأسواق إلى جانب انخفاض أسعار النفط أو انخفاض الدولار الأمريكي بعض الشيء سيجعل من البضائع الأمريكية منافسة بشكل أكبر في السوق العالمية، وبالتالي فإت البضائع الأمريكية قد تنتعش خلال الفترة القادمة، والتي قد تسمح لقطاع الصناعة الأمريكي أن يدعم النمو ويبني قاعدة ثقة لدى المستثمرين بدلا من إضعاف مستويات الطلب.
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية أو الميزان التجاري والذي أظهر ارتفاع العجز خلال أيار/مايو ليصل إلى عجز بقيمة 0.79 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت عجزاً بمقدار 0.37 مليار دولار كندي، والتي تم تعديلها إلى عجز بقيمة 0.62 مليار دولار كندي، إلا أن الأسواق توقعت بأن المؤشر سيصل إلى 0.43 مليار دولار كعجز.
أخيراً ولي آخراً نذكر بأن الاقتصاد الكندي يعتبر الاقتصاد الأكبر ارتباطاً مع الاقتصاد الأمريكي تجارياً، وبالتالي تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضاً على الاقتصاد الكندي، وهذا ما قد يظهر بالفعل في الميزان التجاري الكندي، كما يتوقع أن يستطيع الاقتصاد الأمريكي النمو خلال الفترة القادمة من هذا العام بشكل معتدل، والأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد الكندي، حيث تشير التوقعات أن الاقتصاد الكندي سيصل إلى مستويات النمو بحلول النصف الثاني من العام 2013.