- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص يخيب آمال المستثمرين لفقدان القطاع 23 الف وظيفة
مؤشر adp للتغير في الوظائف الصادر قبيل الافصاح عن تقرير البطالة الامريكية جاء ليظهر بأن القطاع الخاص استمر بفقدان المزيد من الوظائف مخالفا بذلك توقعات الاسواق التي توقعت بأن القطاع الخاص استطاع توفير و اضافة المزيد من الوظائف للاقتصاد الامريكي خلال شهر اذار, و بالتالي لا يزال قطاع العمالة الامريكي متأثرا بالازمة المالية الحالية حيث تستمر الشركات بتسريح العديد من الموظفين على امل تخفيض النفقات و اجتياز الاوضاع الاقتصادية الصعبة في الولايات المتحدة الامريكية.
مؤشر adp للتغير في للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية اظهر فقدان القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية 23 الف وظيفة خلال اذار, و التي تأتي دون القيمة السابقة و المعدلة بألف وظيفة في حين كانت تشير التوقعات في الاسواق الى ان القطاع الخاص سيضيف 40 الف وظيفة خلال اذار.
و تأتي اهمية التقرير كونه يسبق تقرير البطالة الامريكي بفارق يومين, و تشير التوقعات الى ان تقرير البطالة سيظهر بأن الاقتصاد الامريكي استطاع اضافة ما يقارب 185 الف وظيفة خلال شهر اذار ولكن يأتي تقرير اليوم ليظهر استمرار المعاناة في قطاع العمالة الامريكي و بأن القطاع لا يزال يعاني من جراء الازمة المالية العالمية.
ولكن على مدار السنوات الماضية جاء تقرير adp بأرقام غير دقيقة في محاولة توقع تقرير البطالة الذي سيلحق به و بالتالي لم يكن يشعر المستثمرون له تلك الاهمية الكبيرة و لكن على مدار الاشهر القليلة الماضية فقد استخدم المستثمرون هذا التقرير كمؤشر مستقبلي لتوقع تقرير البطالة الامريكي اذ كان التقريران يظهران ارقام متقاربة و بالتالي لابد للمستمرين ان يتحضروا للأسوأ خلال تقرير يوم الجمعة عن معدلات البطالة الامريكية.
ارتفاع معدلات البطالة و اوضاع التشديد الائتماني كانت السبب الاكبر في تراجع الاقتصاد خلال الفترة الماضية اذ تأتي هذه المؤشرات من قطاع العمالة الامريكي لتشير الى ان اوضاع القطاع لا تزال في تراجع في حين تستمر الحكومة الامريكية بدعم القطاع بالاخص و الاقتصاد ككل عن طرق توفير خطط تحفيزية اخرها قانون العمل البالغ تكلفته 15 مليار دولار امريكي و الذي قد يعمل على تشجيع التوظيف من جديد.
وكما يبدو فإن الاقتصاد الامريكي قد انتقص من الزخم الكافي لإكمال عملية التعافي خلال الاشهر القليلة الماضية اذ نما الاقتصاد الامريكي بنسبة 2.2% و 5.7% خلال الربعين الثالث و الرابع من العام الماضي على الترتيب, و لكن من المتوقع ان يفقد الاقتصاد الامريكي بعضا من الزخم اذ جاءت معظم المؤشرات و من مختلف القطاعات الاقتصادية لتشير الى تراجع في الانشطة الاقتصادية خلال الربع الاول من العام الحالي.
لا يزال الاقتصاد الامريكي يواجه العديد من التحديات بسبب ارتفاع معدلات البطالة الامريكية اذ تقف تلك المعدلات حاليا عند اعلى مستوى لها منذ 26 عام عند 9.7 بالمئة و من المتوقع ان تستمر مرتفعة خلال العام الحالي, بالاضافة الى استمرار تأثير التشديد الائتماني على الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية و بالتالي من المستبعد ان يستطيع الاقتصاد الامريكي الوصول الى مستويات النمو على المدى الطويل خلال العام الحالي.
ولكن سيبقى الاقتصاد في حالة نمو خلال العام الحالي قبل ان يتمكن من بلوغ معدلات النمو على المدى الطويل خلال العام المقبل و لحين حدوث ذلك سيبقى الحذر يطغى على تعاملات المستثمرين اذ لا تزال الاوضاع الاقتصادية بحاجة للمزيد من الاستقرار و التي قد تأخذ المزيد من الوقت للاستقرار الكلي.
و بما ان الاخبار الصادرة اليوم اتت متشائمة, فأن تأثيرها على الاسواق سيعمل على اجبار المستثمرين إلى التوجه للاصول ذات العائد المنخفض بدلا من الاصول ذات العائد المرتفع و بالتالي من المتوقع استمرار ارتفاع الدولار الامريكي امام العملات الرئيسية بالإضافة الى الين الياباني.
و بالحديث عن كندا, اصدر الاقتصاد الكندي تقرير الناتج المحلي الاجمالي لشهر كانون الثاني و الذي اظهر نمو بنسبة 0.6% خلال الشهر الاول من العام الحالي, مقارنة بالقيمة السابقة المعدلة و البالغة 0.5% و بأعلى من توقعات الاسواق عند 0.5%.
يستمر الاقتصاد الكندي بالنمو و التعافي من اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم اذ ارتفاع الطلب العالمي و المحلي ساعد الاقتصاد على النمو, و لكن لا يزال الاقتصاد الكندي يرزح تحت وطأة ضغوطات عدة و التي من اهمها تأتي بتأثير الضعف في الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية كون الاقتصاد الكندي يعتمد على نظيره الامريكي اذ ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك اقتصادي لكندا في العالم. و مع اعتماد الاقتصاد الكندي على الصادرات بشكل كبير فلا نتوقع نمو الاقتصاد الكندي بشكل كبير في الفترة الحالية اذ لا تزال معدلات الطلب حول العالم ضعيفة و التي لن ترتفع الا لحين بلوغ التعافي كاملا.
و من المتوقع استمرار الاقتصاد الكندي بالنمو خلال العام الحالي كما تشير توقعات البنك المركزي الكندي اذ من المتوقع ان يصل الاقتصاد الكندي الى مستويات النمو على المدى الطويل بحلول منتصف العام المقبل و بالتالي لا تزال الطريق طويلة امام الاقتصاد للتعافي تدريجيا خلال الفترة المقبلة قبل ان يصل الى تلك النقطة.