t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
يخيم الترقب و الحذر على المستثمرين في الأسواق مطلع هذا الأسبوع مع توجه
الأنظار إلى إجتماع الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرارات حول مدى
إمكانية تقديم حزم مساعدة إضافية إلى اليونان التي تعد أول من أشعل فتيل أزمة
الديون السيادية العام السابق.
في نهاية الأسبوع قبل السابق تم عقد إجتماع غير معلن بين قادة الاتحاد الأوروبي
للتشاور حول لبحث السبل حول إمكانية تعديل شروط المساعدات التي حصلت عليها
اليونان في مثل ذلك الوقت من العام الحالي و يتعلق ذلك بأجل القرض و سعر الفائدة
"تكلفة خدمة الدين" للدول ذان التعثر المالي مثل اليونان و أيرلندا بجانب البرتغال.
بينما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز في الأسبوع السابق بخفض التصنيف الإئتماني
على الديون السيادية للبلاد بمقدار نقطتين لتصل إلى مستوى "b" هذا في الوقت
الذي أشارت فيه المؤسسة إلى حاجة البلاد لإعادة هيكلة الديون و المساعدات التي حصلت عليها لتجنب مخاطر الافلاس و الخروج من منطقة العملة الموحدة "اليورو".
وفيما يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد خاصة مع اليونان و التي تقدمت بطلب
المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في مثل هذا الوقت من العام
السابق كي تتجنب السقوط في الافلاس و الخروج من منطقة اليورو، هذا فضلا عن
اتساع عجز الموازنة لديها ليعد الأعلى بين الدول الأعضاء، ومن ثم حصلت اليونان على
حزمة مساعدات في مايو/أيار من عام 2010 حصلت اليونان على مساعدات من
الاتحاد الأوروبي و بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو على
شكل قرض لأجل ثلاث سنوات، هذا بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 15.4% من الناتج
المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 2009 وهو الأعلى في منطقة
اليورو.
ومن ضمن شروط الحصول على المساعدات هو أن تقوم اليونان بإجراءت تقشقية و
خفض للإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة، لكن بعد عام كامل لم تسطيع الحكومة أن
تقوم بتنفيذ خطة خفض عجز الموازنة على النحو المخطط له، و على حسب توقعات
المفوضية الأوروبية فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.5% في نهاية العام
الجاري ليأتي بأعلى من توقعات الحكومة و على حسب المتفق و المخطط له لنسبة
7.4%.
و يتوقع أن يتوسع حجم الديون اليونانية لتصل إلى 157.7% من الناتج المحلي في
عام 2011 هذا بجانب استمرار انكماش الاقتصاد اليوناني للعام الثالث على التوالي،
وهذه التوقعات من شأنها أن تزيد من المخاوف في الأسواق.
حتى الآن لم يتم الكشف عن ماهية المساعدات التي سوق تقدم إلى اليونان وما إذا
كان التوسع فقط في حزمة المساعدات أم مد أجل سداد الديون أو إعادة هيكلتها. و
هو ما إذا نجحت اليونان في الحصول عليه فإن ذلك الإجراء سوف تستفيد منه الدول
الأخرى المتعثرة ماليا مثل أيرلندا و البرتغال.
بالنسبة للبرتغال فإن إجتماع وزراء المالية الأوروبيين سينعقد أيضا اليوم من أجل
الموافقة على حزمة المساعدات بشكل رسمي التي سوق تقدم إلى البرتغال بقيمة
78 مليار يورو.
هذا فضلا عن ترشيح رئيس البنك المركزي الايطالي السيد ماريو دراغي ليصبح خليفة
رئيس البنك الحالي –فرنسي الأصل- السيد جان كلود تريشيه.
