t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
تقرير الوظائف البريطاني, وقرار الفائدة السويسري هذا الأسبوع
يطل على المستثمرين أسبوع جديد يكشف النقاب عن تقرير الوظائف البريطاني, و
أسعار المستهلكين في منطقة اليورو و المملكة المتحدة, و قرار الفائدة السويسري,
وسط زحام أزمة الديون السيادية و ترقب الأسواق لقرار النهائي للاتحاد الأوروبي حول
الخطة المساعدات الثانية لليونان.
المملكة المتحدة
يترقب المستثمرين في بداية الأسبوع الاقتصادي بيانات التضخم من المملكة خلال الشهر
الماضي, و مع توقعات بإبقاء مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي حول
مستويات 4.5% الذي يعد الأعلى منذ تشرين الأول عام 2008, مشحونا بشكل
أساسي من ارتفاع أسعار الوقود في المملكة المتحدة, و الذي بدوره دفع المصانع لرفع
سعر بضائعها لمواكبة ارتفاع التكاليف.
فقد ارتفعت عقود برنت( المؤشر الأوروبي لأسعار النفط الخام) خلال الشهريين الماضين
لمستويات 125$ للبرميل الأعلى منذ أب 2008,فقد دعمت عقود النفط الخام
بالتوترات السياسية التي سيطرت على الشرق الأوسط , و خاصة في ليبيا التي تعد من
الدول الهامة المنتجة للنفط الخام في منظمة أوبك.
لا يستطيع البنك المركزي البريطاني في الوقت الراهن البدء برفع سعر الفائدة المرجعي
للسيطرة على الارتفاع المطرد في معدلات التضخم, و يعزى ذلك لتباطؤ وتيرة النمو
الاقتصادي في البلاد خلال الربعين الماضين, بالإضافة لفشل الحكومة الائتلافية حتى
الوقت الراهن بتخفيض العجز في الميزانية العامة على الرغم من التخفيضات العميقة في
الإنفاق العام.
تشهد المملكة المتحدة موجة من التباطؤ في أداء كافة القطاعات الاقتصادية, فقد تباطأت
وتيرة نمو قطاع الصناعة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ 20 شهرا متأثرة
بشكل أساسي من إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب
العالمية الثانية, بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة و إعادته للمستويات المقبولة.
لكن على ما يبدو بان هذه المساعي لم تكن كافية حتى الوقت الحالي, و هذا بدوره يهدد
بخسارة المملكة لتصنيفها الائتماني عند مستويات الفضلى aaa خاصة بعد تباطؤ وتيرة
النمو الاقتصادي في البلاد, و عدم قدرة صانعي القرار على دعم مستويات النمو, علما
بان السياسة النقدية التي تبعها البنك حاليا ميسرة جدا, مع معدلات فائدة صفرية عند
0.50%, و سياسة شراء سندات حكومية بقيمة 200 بليون جنيه.
ضمن الحديث عن الصعاب التي تواجه المملكة المتحدة, فان المملكة تواجه خطرا كبيرا
متمثلا بارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات مرتفعة, و الذي بدوره ينعكس سلبا
على مستويات الإنفاق الاستهلاكي, و يزيد من تعقيد الموقف في المملكة.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع معدل ilo للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان
و الذي من المتوقع أن يسجل ثابتا عند مستويات 7.7%, و من المقدر أن يسجل عدد
طلبات الإعانة خلال أيار 5.2 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة 12.4 ألف وظيفة.
سويسرا
من المتوقع أن يبقي البنك الوطني السويسري سعر الفائدة المرجعي( سعر فائدة
الاقتراض بين البنوك لثلاثة أشهر ) عند المستويات الصفرية 0.25% , و المحافظة
على السياسية النقدية الراهنة دون تعديل سعيا لدعم مستويات النمو في البلاد للحد من
ارتفاع قيمة الفرنك السويسري الذي أضر الصادرات.
تأثرت مستويات النمو في سويسرا من التراجع الحاد في الصادرات بعد الارتفاع المطرد
في قيمة الفرنك السويسري, و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية
مقابل المنتجات العالمية الأخرى, و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم
من محاولات البنك الوطني السويسري السيطرة على هذا الارتفاع طوال العاميين
الماضيين.
فانخفاض معدلات التضخم في البلاد دون المستويات المقبولة حول 1.0% على
المستوى السنوي خلال أيار يحول دون السماح لصانعي القرار من القيام بالبدء برفع
سعر الفائدة المرجعي ناهيك عن التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة المرجعي على مستويات
النمو في البلاد.
منطقة اليورو
يترقب المستثمرين هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أيار مع توقعات ببقاء
المعدلات عند 2.7% على المستوى السنوي, و بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي
خلال الأسبوع الماضي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم, ليكون البنك
الأوروبي قد رفع سعر الفائدة مرتين بأقل من ثلاثة أشهر ضمن المساعي للسيطرة على
معدلات التضخم و منعها من مواصلة الارتفاع فوق المستويات المقبولة.
أخيرا, فأن المستثمرين يترقبون مزيدا من الإشارات من الاجتماع
الغير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي(ecofin (في الرابع عشر من الشهر
الجاري, و لكن الأضواء لا تزال مسلطة على التصريحات الرسمية للاتحاد الأوروبي
للكشف عن مزيد من التفاصيل حول خطة المساعدة الثانية لليونان , خاصة وأننا ننتظر
صوتا من البرلمان الأوروبي على الخطة في الخامس عشر من الشهر الجاري, و لنصل
إلى القرار النهائي لخطة المساعدات في الفترة ما بين 20-24 حزيران القادم.
يطل على المستثمرين أسبوع جديد يكشف النقاب عن تقرير الوظائف البريطاني, و
أسعار المستهلكين في منطقة اليورو و المملكة المتحدة, و قرار الفائدة السويسري,
وسط زحام أزمة الديون السيادية و ترقب الأسواق لقرار النهائي للاتحاد الأوروبي حول
الخطة المساعدات الثانية لليونان.
المملكة المتحدة
يترقب المستثمرين في بداية الأسبوع الاقتصادي بيانات التضخم من المملكة خلال الشهر
الماضي, و مع توقعات بإبقاء مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي حول
مستويات 4.5% الذي يعد الأعلى منذ تشرين الأول عام 2008, مشحونا بشكل
أساسي من ارتفاع أسعار الوقود في المملكة المتحدة, و الذي بدوره دفع المصانع لرفع
سعر بضائعها لمواكبة ارتفاع التكاليف.
فقد ارتفعت عقود برنت( المؤشر الأوروبي لأسعار النفط الخام) خلال الشهريين الماضين
لمستويات 125$ للبرميل الأعلى منذ أب 2008,فقد دعمت عقود النفط الخام
بالتوترات السياسية التي سيطرت على الشرق الأوسط , و خاصة في ليبيا التي تعد من
الدول الهامة المنتجة للنفط الخام في منظمة أوبك.
لا يستطيع البنك المركزي البريطاني في الوقت الراهن البدء برفع سعر الفائدة المرجعي
للسيطرة على الارتفاع المطرد في معدلات التضخم, و يعزى ذلك لتباطؤ وتيرة النمو
الاقتصادي في البلاد خلال الربعين الماضين, بالإضافة لفشل الحكومة الائتلافية حتى
الوقت الراهن بتخفيض العجز في الميزانية العامة على الرغم من التخفيضات العميقة في
الإنفاق العام.
تشهد المملكة المتحدة موجة من التباطؤ في أداء كافة القطاعات الاقتصادية, فقد تباطأت
وتيرة نمو قطاع الصناعة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ 20 شهرا متأثرة
بشكل أساسي من إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب
العالمية الثانية, بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة و إعادته للمستويات المقبولة.
لكن على ما يبدو بان هذه المساعي لم تكن كافية حتى الوقت الحالي, و هذا بدوره يهدد
بخسارة المملكة لتصنيفها الائتماني عند مستويات الفضلى aaa خاصة بعد تباطؤ وتيرة
النمو الاقتصادي في البلاد, و عدم قدرة صانعي القرار على دعم مستويات النمو, علما
بان السياسة النقدية التي تبعها البنك حاليا ميسرة جدا, مع معدلات فائدة صفرية عند
0.50%, و سياسة شراء سندات حكومية بقيمة 200 بليون جنيه.
ضمن الحديث عن الصعاب التي تواجه المملكة المتحدة, فان المملكة تواجه خطرا كبيرا
متمثلا بارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات مرتفعة, و الذي بدوره ينعكس سلبا
على مستويات الإنفاق الاستهلاكي, و يزيد من تعقيد الموقف في المملكة.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع معدل ilo للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان
و الذي من المتوقع أن يسجل ثابتا عند مستويات 7.7%, و من المقدر أن يسجل عدد
طلبات الإعانة خلال أيار 5.2 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة 12.4 ألف وظيفة.
سويسرا
من المتوقع أن يبقي البنك الوطني السويسري سعر الفائدة المرجعي( سعر فائدة
الاقتراض بين البنوك لثلاثة أشهر ) عند المستويات الصفرية 0.25% , و المحافظة
على السياسية النقدية الراهنة دون تعديل سعيا لدعم مستويات النمو في البلاد للحد من
ارتفاع قيمة الفرنك السويسري الذي أضر الصادرات.
تأثرت مستويات النمو في سويسرا من التراجع الحاد في الصادرات بعد الارتفاع المطرد
في قيمة الفرنك السويسري, و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية
مقابل المنتجات العالمية الأخرى, و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم
من محاولات البنك الوطني السويسري السيطرة على هذا الارتفاع طوال العاميين
الماضيين.
فانخفاض معدلات التضخم في البلاد دون المستويات المقبولة حول 1.0% على
المستوى السنوي خلال أيار يحول دون السماح لصانعي القرار من القيام بالبدء برفع
سعر الفائدة المرجعي ناهيك عن التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة المرجعي على مستويات
النمو في البلاد.
منطقة اليورو
يترقب المستثمرين هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أيار مع توقعات ببقاء
المعدلات عند 2.7% على المستوى السنوي, و بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي
خلال الأسبوع الماضي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم, ليكون البنك
الأوروبي قد رفع سعر الفائدة مرتين بأقل من ثلاثة أشهر ضمن المساعي للسيطرة على
معدلات التضخم و منعها من مواصلة الارتفاع فوق المستويات المقبولة.
أخيرا, فأن المستثمرين يترقبون مزيدا من الإشارات من الاجتماع
الغير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي(ecofin (في الرابع عشر من الشهر
الجاري, و لكن الأضواء لا تزال مسلطة على التصريحات الرسمية للاتحاد الأوروبي
للكشف عن مزيد من التفاصيل حول خطة المساعدة الثانية لليونان , خاصة وأننا ننتظر
صوتا من البرلمان الأوروبي على الخطة في الخامس عشر من الشهر الجاري, و لنصل
إلى القرار النهائي لخطة المساعدات في الفترة ما بين 20-24 حزيران القادم.