- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
بيانات سوق العمل الأمريكي التي صدرت اليوم تختتم عام 2014 ضمن أفضل لسوق العمل في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
الاقتصاد الأمريكي أضاف 252 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول واعلى من التوقعات في الأسواق لعدد 240 ألف وظيفة في نفس الفترة، بينما تم تعديل قراءة نوفمبر/تشرين الثاني التي كانت الأفضل وتيرة في ثلاثة أعوام إلى 3253 ألف من 321 ألف وظيفة.
بيانات اليوم تظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي لمتوسط 200 ألف وظيفة على الأقل للشهر الحادي عشر على التوالي والذي لم تشهده منذ عام 1995، بينما يرتقع متوسط إضافة الوظائف بنحو 246 ألف شهرياً مقارنة بعام 2013 حيث بلغ المتوسط 194 ألف وظيفة.
بينما ينخفض معدل البطالة إلى 5.6% في ديسمبر/كانون الأول ومسجلا أدني مستوى منذ يونيو/حزيران 2008 ويقترب بشدة من الحد الأعلى لتحقيق التوظف الكامل عند 5.5%.
بيانات إيجابية تؤكد قوة نمو الاقتصاد الأمريكي.. ولكن
المخيب للآمال في بيانات اليوم والذي كان يلقى اهتمام قوي من المستثمرين هو انكماش معدل نمو الأجور في الساعة تلك الفترة على غير المتوقع إلى -0.2% وضمن أسوأ أداء منذ تسجيل البيانات في 2006، وأيضا تعديل قراءة الشهر السابق من أفضل مستوى منذ يونيو/حزيران 2013 بنسبة 0.4% إلى نمو متواضع بنسبة 0.2%.
بينما على المستوى السنوي انخفض نمو الأجور مستوى 1.7% ومسجلا أدني وتيرة نمو منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2012 بعد ان كان عند مستوى 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني والأفضل منذ نوفمبر 2013.
معدل نمو الأجور لايزال أحد اهم البيانات التي تصدر مع تقرير الوظائف الشهري في الوقت الذي يركز فيه البنك الفيدرالي على مدى تطور الأجور بالنسبة للأمريكيين، وبالرغم من توجه 20 ولاية أمريكية نحو رفع الحد الأدنى للأجور إلا ان تأثير ذلك قد يكون بطيئا على نمو الأجور ككل داخل البلاد.
هذا في الوقت الذي بقي فيه معدل نمو الأجور على المستوى السنوي لايزال ضمن مستوى 2% منذ عام 2010 ومقارنة بما كان عليه قبل الأزمة المالية عندما كان متوسط النمو حوالي 3.5%.
الوصول إلى التوظف الكامل
البنك الفيدرالي يرى ان معدل البطالة عند 5.2-5.5% يعبر عن حالة التوظف الكامل والتي عندها يستطيع ان يرفع سعر الفائدة بكل اريحية.
ووفقا لآخر المسوح التي قامت بها مؤسسة بلومبرج، فإنها تتوقع ان يصل معدل البطالة إلى حالة التوظف الكامل بحلول منتصف العام الجديد 2015.
هذا في حد ذاته يعتبر من أحد المحددات الهامة وراء دفع البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في وقت ما خلال العام الجديد.
البنك الفيدرالي
محضر اجتماع البنك الفيدرالي كشف عن ان البنك يؤكد على الإبقاء على التوجه المستقبلي الجديد، والذي في محتواه يشير إلى ان عملية رفع سعر الفائدة لن تكون قبل اجتماع ابريل/نيسان القادم، او بالأحرى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات صفرية حتى قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
في الوقت نفسه تظهر نبرة محضر الاجتماع مدى تفاؤل أعضاء البنك بشأن وتيرة النمو القوي للوظائف في البلاد، واستطاعة الاقتصاد الأمريكي الوقوف وحده وتحقيق وتيرة نمو قوي مقارنة بالاقتصاديات الرئيسية الأخرى.
إلا ان هناك بعض الأصوات الأقلية والأكثر تأييدا لتبني سياسات توسعية مثل السيد تشارلز ايفانز، رئيس بنك شيكاغو الفيدرالي، حيث كانت نوه في آخر تصريحاته بعد ضرورة التسرع في رفع سعر الفائدة، في الوقت الذي يتوقع فيه ان معدل التضخم لن يصل إلى مستهدف البنك (2%) قبل عام 2018.
معدل التضخم لايزال دون المستوى المستهدف (2%) منذ ابريل/نيسان 2012 وحتى الآن وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (pce) والذي يعتمد عليه البنك الفيدرالي في قياس التضخم. فيما سجل المؤشر سجل في نوفمبر/تشرين الثاني مستوى 1.16%
على اية حال ضعف الاقتصاد العالمي من أحد العوامل التي قد تؤثر على قرار البنك الفيدرالي في توقيت وحجم رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وربما ان استمرار قوة سوق العمل بجانب تراجع أسعار النفط من شانها ان تدعم إنفاق المستهلكين داخل الولايات المتحدة والذي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
رد فعل الأسواق
رد فعل الأسواق كان هادئا نوعا ما لاسيما فيما يتعلق بأداء الدولار الأمريكي امام سلة من العملات حيث ظل قابعا بالقرب من اعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ومسجلا 92.54.
اليورو انخفض امام الدولار الأمريكي ليتداول دون مستوى 1.18 مسجلا 1.1761 فور صدور البيانات قبل ان يرتد قليلا ليتداول عند 1.1786.
ربما رد فعل الأسواق لم يكن عنيفا هذه المرة، وذلك لعدة أسباب أهمها هو تسعير الأسواق المسبق لقوة سوق العمل الأمريكي لاسيما بعد ان أكد البنك الفيدرالي في محضر الاجتماع الأخير بمدى تفاؤله إزاء نمو سوق العمل.
لكن ضعف نمو الأجور من شأنه ان يعيد بالمستثمرين إلى التفكير مرة أخرى حول توجهات البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الستة اشهر المقبلة، وربما هذا الضعف قد يساهم في تقليص التكهنات إزاء اقتراب رفع سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول، وربما قد يكون 1ذلك في وقت متأخر من العام الجاري.
الاقتصاد الأمريكي أضاف 252 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول واعلى من التوقعات في الأسواق لعدد 240 ألف وظيفة في نفس الفترة، بينما تم تعديل قراءة نوفمبر/تشرين الثاني التي كانت الأفضل وتيرة في ثلاثة أعوام إلى 3253 ألف من 321 ألف وظيفة.
بيانات اليوم تظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي لمتوسط 200 ألف وظيفة على الأقل للشهر الحادي عشر على التوالي والذي لم تشهده منذ عام 1995، بينما يرتقع متوسط إضافة الوظائف بنحو 246 ألف شهرياً مقارنة بعام 2013 حيث بلغ المتوسط 194 ألف وظيفة.
بينما ينخفض معدل البطالة إلى 5.6% في ديسمبر/كانون الأول ومسجلا أدني مستوى منذ يونيو/حزيران 2008 ويقترب بشدة من الحد الأعلى لتحقيق التوظف الكامل عند 5.5%.
بيانات إيجابية تؤكد قوة نمو الاقتصاد الأمريكي.. ولكن
المخيب للآمال في بيانات اليوم والذي كان يلقى اهتمام قوي من المستثمرين هو انكماش معدل نمو الأجور في الساعة تلك الفترة على غير المتوقع إلى -0.2% وضمن أسوأ أداء منذ تسجيل البيانات في 2006، وأيضا تعديل قراءة الشهر السابق من أفضل مستوى منذ يونيو/حزيران 2013 بنسبة 0.4% إلى نمو متواضع بنسبة 0.2%.
بينما على المستوى السنوي انخفض نمو الأجور مستوى 1.7% ومسجلا أدني وتيرة نمو منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2012 بعد ان كان عند مستوى 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني والأفضل منذ نوفمبر 2013.
معدل نمو الأجور لايزال أحد اهم البيانات التي تصدر مع تقرير الوظائف الشهري في الوقت الذي يركز فيه البنك الفيدرالي على مدى تطور الأجور بالنسبة للأمريكيين، وبالرغم من توجه 20 ولاية أمريكية نحو رفع الحد الأدنى للأجور إلا ان تأثير ذلك قد يكون بطيئا على نمو الأجور ككل داخل البلاد.
هذا في الوقت الذي بقي فيه معدل نمو الأجور على المستوى السنوي لايزال ضمن مستوى 2% منذ عام 2010 ومقارنة بما كان عليه قبل الأزمة المالية عندما كان متوسط النمو حوالي 3.5%.
الوصول إلى التوظف الكامل
البنك الفيدرالي يرى ان معدل البطالة عند 5.2-5.5% يعبر عن حالة التوظف الكامل والتي عندها يستطيع ان يرفع سعر الفائدة بكل اريحية.
ووفقا لآخر المسوح التي قامت بها مؤسسة بلومبرج، فإنها تتوقع ان يصل معدل البطالة إلى حالة التوظف الكامل بحلول منتصف العام الجديد 2015.
هذا في حد ذاته يعتبر من أحد المحددات الهامة وراء دفع البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في وقت ما خلال العام الجديد.
البنك الفيدرالي
محضر اجتماع البنك الفيدرالي كشف عن ان البنك يؤكد على الإبقاء على التوجه المستقبلي الجديد، والذي في محتواه يشير إلى ان عملية رفع سعر الفائدة لن تكون قبل اجتماع ابريل/نيسان القادم، او بالأحرى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات صفرية حتى قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
في الوقت نفسه تظهر نبرة محضر الاجتماع مدى تفاؤل أعضاء البنك بشأن وتيرة النمو القوي للوظائف في البلاد، واستطاعة الاقتصاد الأمريكي الوقوف وحده وتحقيق وتيرة نمو قوي مقارنة بالاقتصاديات الرئيسية الأخرى.
إلا ان هناك بعض الأصوات الأقلية والأكثر تأييدا لتبني سياسات توسعية مثل السيد تشارلز ايفانز، رئيس بنك شيكاغو الفيدرالي، حيث كانت نوه في آخر تصريحاته بعد ضرورة التسرع في رفع سعر الفائدة، في الوقت الذي يتوقع فيه ان معدل التضخم لن يصل إلى مستهدف البنك (2%) قبل عام 2018.
معدل التضخم لايزال دون المستوى المستهدف (2%) منذ ابريل/نيسان 2012 وحتى الآن وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (pce) والذي يعتمد عليه البنك الفيدرالي في قياس التضخم. فيما سجل المؤشر سجل في نوفمبر/تشرين الثاني مستوى 1.16%
على اية حال ضعف الاقتصاد العالمي من أحد العوامل التي قد تؤثر على قرار البنك الفيدرالي في توقيت وحجم رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وربما ان استمرار قوة سوق العمل بجانب تراجع أسعار النفط من شانها ان تدعم إنفاق المستهلكين داخل الولايات المتحدة والذي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
رد فعل الأسواق
رد فعل الأسواق كان هادئا نوعا ما لاسيما فيما يتعلق بأداء الدولار الأمريكي امام سلة من العملات حيث ظل قابعا بالقرب من اعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ومسجلا 92.54.
اليورو انخفض امام الدولار الأمريكي ليتداول دون مستوى 1.18 مسجلا 1.1761 فور صدور البيانات قبل ان يرتد قليلا ليتداول عند 1.1786.
ربما رد فعل الأسواق لم يكن عنيفا هذه المرة، وذلك لعدة أسباب أهمها هو تسعير الأسواق المسبق لقوة سوق العمل الأمريكي لاسيما بعد ان أكد البنك الفيدرالي في محضر الاجتماع الأخير بمدى تفاؤله إزاء نمو سوق العمل.
لكن ضعف نمو الأجور من شأنه ان يعيد بالمستثمرين إلى التفكير مرة أخرى حول توجهات البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الستة اشهر المقبلة، وربما هذا الضعف قد يساهم في تقليص التكهنات إزاء اقتراب رفع سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول، وربما قد يكون 1ذلك في وقت متأخر من العام الجاري.