- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ان تعويم العمله :
هو ترك سعر صرف عملة ما، أي معادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية،
... بعبارة اخرى عدم تدخل البنك المركزي في تسعير العملة
ويتبادر الى الاذهان هل تعويم العمله في ظل الظرف الحالي
هو تشجيع على وضع سعر صرف حقيقي يستطيع به التجار التعامل به في ظل الازمه الحاليه؟
ام دليل لعجز الدولة على السيطره على احتكار السوق للعملات الاجنبية وضبط السيطره عليه ؟
وقد قام البنك السوري مؤخرا في تعويم العملة السوريه موكدا على لسان حاكم
مصرف سورياالمركزي اديب مياله إن دمشق لديها الموارد المطلوبة للتعامل مع البيئة
الاقتصادية الحالية،
يرى الباحث ان تعويم سعر الصرف في الوقت في ظل التدهور السياسي الحالي
سيؤدي الى مزيد من خفض للقيمة العملة السورية التي تدهورت منذ شهور في السوق السوداء
فمنذ بدايه الازمه بدا ت العملة السوريه تنخفض قيمتها فاعلية السطلة النقدية حيث
فقدت الليرة السورية25% في الخمس اشهر الاولى لتصل الى حوالي الى 51% من قيمتها الان
حيث ارتفع سعر الدولار مع بدايه الازمه من 47 المركزي تدريجياً من 50 الى 53 وصولا الى 59 ليرة سوريةلكل دولار أميركي، فيما وصل في السوق السوداء الى 75 ليرة،
هذه التغيرات السريعة والمرتفعة نسبيا في وقت قصير والغير المتوقعة في سعر صرف الليرة كان لها تأثيرهاالمباشر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السوق السورية.
حيث ارتفعت اسعار بعض السلع بنسب 50 % وتصل الى 75%
وذلك ايضا بسبب خلل في جهاز مراقبة حمايه المستهلك على اسعار المنتجات رغم عدم ارتبطاها بسعر الدولار
ان هذه الخطوة، تعويم العملة براي الباحث ... ستؤدي قعليا الى في السماح بانخفاض قيمة الليرة السورية،في وسط هذه الازمةالسياسية
وذلك بسبب استمرار تدفق السلع وارتفاع اسعار المواد الاولية وانخفاض القدره على التصدير في ظل الظروف الحالية
وعدم فاعلية جهاز الرقابه على حمايه المستهلك مما سيؤدي الى مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي مالم وزياده نسب البطاله
وباالتالي مزيد من التأزم السياسي
وان تعويم العملة لن يشكل حل للمشكلة ولن تُحدِث تغييراً، ولن تؤدِّي إلى ما هو مطلوب،
لأنَّ الحلَّ يجب أن يُنظر إليه ضمن كلِّ ما تعيشه البلاد من ظروفٍ سياسية،كون الاقتصاد والسياسه وجه لعملة واحده
وان ازياد التضخم وارتفاع اسعار المواد سيؤدي الى زياده الطين بلة في ظل الوضع الحالي
يجب الدولة بوضع خطط لاداره العملية النقدية وتشكيل جهاز مختص لاداره الازمه النقدية بشكل مرتبط مع الازمة السياسيه
اي...
يجب أن ننظر إلى تعويم العملة في مجال الأزمة السياسية، والاقتصادية،حيث لا يجوز،
في ظلِّ الظروف الراهنة،معالجة المشكلة احداهما دون الاخرى مع إهمال باقي الجوانب،
فيجب أن نكون جريئين، ونحمي الليرة. رغم الصعوبات التي قد تواجهنا .
26/1/2012
هو ترك سعر صرف عملة ما، أي معادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية،
... بعبارة اخرى عدم تدخل البنك المركزي في تسعير العملة
ويتبادر الى الاذهان هل تعويم العمله في ظل الظرف الحالي
هو تشجيع على وضع سعر صرف حقيقي يستطيع به التجار التعامل به في ظل الازمه الحاليه؟
ام دليل لعجز الدولة على السيطره على احتكار السوق للعملات الاجنبية وضبط السيطره عليه ؟
وقد قام البنك السوري مؤخرا في تعويم العملة السوريه موكدا على لسان حاكم
مصرف سورياالمركزي اديب مياله إن دمشق لديها الموارد المطلوبة للتعامل مع البيئة
الاقتصادية الحالية،
يرى الباحث ان تعويم سعر الصرف في الوقت في ظل التدهور السياسي الحالي
سيؤدي الى مزيد من خفض للقيمة العملة السورية التي تدهورت منذ شهور في السوق السوداء
فمنذ بدايه الازمه بدا ت العملة السوريه تنخفض قيمتها فاعلية السطلة النقدية حيث
فقدت الليرة السورية25% في الخمس اشهر الاولى لتصل الى حوالي الى 51% من قيمتها الان
حيث ارتفع سعر الدولار مع بدايه الازمه من 47 المركزي تدريجياً من 50 الى 53 وصولا الى 59 ليرة سوريةلكل دولار أميركي، فيما وصل في السوق السوداء الى 75 ليرة،
هذه التغيرات السريعة والمرتفعة نسبيا في وقت قصير والغير المتوقعة في سعر صرف الليرة كان لها تأثيرهاالمباشر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السوق السورية.
حيث ارتفعت اسعار بعض السلع بنسب 50 % وتصل الى 75%
وذلك ايضا بسبب خلل في جهاز مراقبة حمايه المستهلك على اسعار المنتجات رغم عدم ارتبطاها بسعر الدولار
ان هذه الخطوة، تعويم العملة براي الباحث ... ستؤدي قعليا الى في السماح بانخفاض قيمة الليرة السورية،في وسط هذه الازمةالسياسية
وذلك بسبب استمرار تدفق السلع وارتفاع اسعار المواد الاولية وانخفاض القدره على التصدير في ظل الظروف الحالية
وعدم فاعلية جهاز الرقابه على حمايه المستهلك مما سيؤدي الى مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي مالم وزياده نسب البطاله
وباالتالي مزيد من التأزم السياسي
وان تعويم العملة لن يشكل حل للمشكلة ولن تُحدِث تغييراً، ولن تؤدِّي إلى ما هو مطلوب،
لأنَّ الحلَّ يجب أن يُنظر إليه ضمن كلِّ ما تعيشه البلاد من ظروفٍ سياسية،كون الاقتصاد والسياسه وجه لعملة واحده
وان ازياد التضخم وارتفاع اسعار المواد سيؤدي الى زياده الطين بلة في ظل الوضع الحالي
يجب الدولة بوضع خطط لاداره العملية النقدية وتشكيل جهاز مختص لاداره الازمه النقدية بشكل مرتبط مع الازمة السياسيه
اي...
يجب أن ننظر إلى تعويم العملة في مجال الأزمة السياسية، والاقتصادية،حيث لا يجوز،
في ظلِّ الظروف الراهنة،معالجة المشكلة احداهما دون الاخرى مع إهمال باقي الجوانب،
فيجب أن نكون جريئين، ونحمي الليرة. رغم الصعوبات التي قد تواجهنا .
26/1/2012