يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ابتكر سلاحاً اقتصادياً جديداً، يوم الإثنين، بالتهديد بفرض ما أطلق عليها "تعريفات جمركية ثانوية" على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، في محاولة لوقف تجارة النفط بين كاراكاس والدول الأخرى.
نص التهديد، الذي أعلنه ترمب بمنشور على منصة "تروث سوشيال" وأكده بأمر تنفيذي، على إمكانية فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على التجارة مع الولايات المتحدة في حالة شرائها النفط والغاز من فنزويلا، التي تخضع أصلاً لعقوبات أميركية مشددة.
ويهدف الإجراء إلى الضغط على فنزويلا، حيث قال ترمب أنها ترسل عشرات آلاف "المجرمين شديدي الخطورة وغيرهم" إلى الولايات المتحدة.
سلاح جديد في الحرب التجارية
تنضم الاستراتيجية الجديدة إلى قائمة متزايدة من الأسلحة التي يتحمس ترمب لاستخدامها في إطار محاولة استخدام ثقل أميركا الاقتصادي كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والداخلية. ومن المؤكد أن الفكرة ستؤدي إلى تصاعد التوترات مع الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بشأن قضيتي الهجرة والسياسة الخارجية.قال فرانسيسكو مونالدي، مدير سياسة الطاقة في أميركا اللاتينية لدى معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس في هيوستن: "هذا مفهوم جديد في الحرب الاقتصادية، لكن كيف يمكن تطبيقه.. هذا لم يتضح حتى الآن بالطبع".
يبدو أن ترمب ابتكر بتهديده مزيجاً يجمع بين الرسوم الجمركية وما يطلق عليها "العقوبات الثانوية"، وهي عقوبات مالية يمكن فرضها على دول أخرى أو أشخاص للتعامل التجاري مع الكيانات الخاضعة للعقوبات. وقد تتباين أهداف "التعريفات الثانوية" بشكل كبير، نظراً لأن النفط الفنزويلي يتجه إلى الولايات المتحدة، وإسبانيا، والهند، والسوق السوداء.
تحصل الولايات المتحدة وإسبانيا والهند على النفط الفنزويلي بموجب تراخيص ممنوحة لشركات "شيفرون"، و"ريبسول" (Respol)، و"ريلاينس إندستريز" (Reliance Industries) على التوالي، فيما تهيمن الصين على السوق السوداء.
الصين هدف "التعريفات الثانوية"
أوضح مونالدي أن "الصين هي الطرف الرئيسي الذي يستهدفه هذا الإجراء، حيث تشكل في الأساس السوق السوداء للنفط الفنزويلي، ولولا الصين لما فرضوا التعريفات الثانوية".يمنح الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو، اعتباراً من الثاني من أبريل، السلطة التقديرية لاتخاذ قرار فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% من عدمه على دولة تستورد النفط من فنزويلا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
رغم أن الأمر التنفيذي لم ينص تحديداً على الدول المستهدفة بالتعريفات الثانوية، إلا أنه ذكر أن في حالة فرض هذه الرسوم الجمركية على الصين، فلن يقتصر فرضها على البر الرئيسي، بل سيشمل هونغ كونغ وماكاو. وبخلاف فنزويلا، كانت الصين الدولة الوحيدة التي ورد ذكرها في القرار.
ورقة مساومة
قال الخبراء إن الإجراء يبدو منطقياً من وجهة نظر ترمب، إذ إنه أقل ميلاً لفرض عقوبات مالية، ففي سبتمبر، وصف العقوبات بأنها وسيلة محتملة لتقويض قوة الدولار "وكل ما يمثله". من الجهة الأخرى، أشار إلى إمكانية استخدام الرسوم الجمركية كأداة تفاوض وإجراء لزيادة الإيرادات في الوقت نفسه.توفر الرسوم الجمركية خيار رفع أو خفض قيمة العقوبة، ما يشير إلى احتمال رفع ترمب التعريفة الجمركية على الدول التي تشتري الطاقة من فنزويلا إلى ما يصل إلى 30% أو أكثر في حالة استمرارها مخالفة السياسة الأميركية، أو خفض نسبة التعريفة الجمركية تدريجياً إذا حققت الدول تقدماً في تلبية مطالب الولايات المتحدة.
يرى جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز الاقتصاد الجغرافي التابع للمجلس الأطلسي، أن "ترمب يعتبر الرسوم الجمركية إحدى أشكال العقوبات في بعض الأحيان. إنه يعتقد أن العقوبات المالية ستؤدي إلى التخلي عن الدولار، وقد كان واضحاً بخصوص هذا منذ حملته الانتخابية".
ولفت ليبسكي في حوار إلى أن الرئيس السابق جو بايدن وسع نطاق استخدام أدوات الحكم الاقتصادي، لكن ترمب "يبتكر أدوات جديدة بأكملها".
الغرض من رسوم ترمب الجمركية
أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن استخدام ترمب للرسوم الجمركية يندرج تحت ثلاث تصنيفات: أداة لكسب النفوذ في المفاوضات، وإجراء لتحقيق إيرادات لمعادلة تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في 2017، ووسيلة لإعادة توازن الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة.أبدى ترمب اهتماماً بكل الأفكار الثلاث، في الوقت نفسه في بعض الأحيان، ففي بداية ولايته الثانية، هدد كولومبيا بفرض عقوبات ورسوم جمركية وقيود على التأشيرات، فضلاً عن مجموعة كبيرة من العقوبات الأخرى لرفضها استقبال المهاجرين المرحلين. وقد تراجعت حكومة كولومبيا عن موقفها بسرعة خشية تحمل التكاليف الباهظة لحرب تجارية مع الولايات المتحدة.
دعم أحد مسؤولي الحكم الاقتصادي في البيت الأبيض في عهد بايدن هذا الرأي، وقال في مقابلة قبل اتخاذ ترمب الإجراءات في حق فنزويلا إن الأرجح أن الرئيس يفضل الرسوم الجمركية على العقوبات، حيث ينظر لها باعتبارها تحقق مكاسب للطرفين، بدلاً من فوز طرف وخسارة الآخر.
أشار بيتر هارل، المدير الأول السابق للاقتصاد الدولي والتنافسية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إلى أن "من وجهة نظر ترمب، توفر الرسوم الجمركية ميزة، حتى لو لم تذعن الدولة المستهدفة، وتعيّن فرض التعريفات عليها، ستجني الولايات المتحدة بعض المال على الأقل".