أصبح العالم أجمع على دراية بتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى مسودة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا منه “البريكست”، والتي أثارت انقسامات كبيرة في الحكومة البريطانية، إلا أن الكثير من الناس لا يعلمون ما هي المسودة بالتحديد، وما تتضمنه من بنود.
بنود مسودة “بريكست”
تتكون المسودة المثير للجدل من 585 صفحة، تتحدث عن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن أبرز ما جاء فيها:
الهجرة
خلال الفترة الانتقالية، ستبقى قواعد حرية الحركة بالاتحاد الأوروبي سارية المفعول، لذا يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي أن يعيشوا ويعملوا في المملكة المتحدة حتى ديسمبر 2020.
وبمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، تنتهي حرية الحركة ويمكن للمملكة المتحدة وضع سياسات الهجرة الخاصة بها.
وسيتم السماح للبريطانيين الذين يقيمون في مكان آخر في الاتحاد الأوروبي قبل ذلك التاريخ بالبقاء هناك، وكذلك الأوروبيون الذين يستقرون في بريطانيا.
الحدود الأيرلندية
تتضمن الصفقة منع وجود حدود مع أيرلندا، التي من شأنها أن تخلق “منطقة جمركية واحدة بين الاتحاد والمملكة المتحدة”.
ولن يحدث ذلك إلا إذا فشلت علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في إبقاء الحدود مفتوحة، لكن النقاد يحذرون من أنها قد تبقي بريطانيا في اتحاد جمركي مع بروكسل إلى أجل غير مسمى.
القانون
ستكون لمحكمة العدل الأوروبية القول الفصل في مسائل قانون الاتحاد الأوروبي، مما أثار غضب مسؤولين بريطانيين أرادوا عودة السيادة الكاملة إلى المحاكم البريطانية.
وخلال الفترة الانتقالية، سيتعين على المملكة المتحدة اتباع جميع قواعد الاتحاد الأوروبي وأحكام محكمة العدل الأوروبية.
الجريمة والشرطة
تظل المملكة المتحدة جزءا من الترتيبات الشرطية والأمنية الأوروبية حتى ديسمبر 2020، بما في ذلك قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأشخاص المفقودين، والاعتقالات، والحمض النووي، وبصمات الأصابع، ولوحات أرقام المركبات.
وتقول الصفقة صراحة إن المملكة المتحدة ستكون خارج قواعد بيانات وأنظمة الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، ويتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاق للحفاظ على التعاون الحالي.
الرعاية الصحية
يضمن الاتفاق استمرار الإمداد بالأدوية دون وجود عوائق حتى ديسمبر 2020. وستستمر حقوق مواطني المملكة المتحدة في الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي والعكس صحيحا حتى ذلك التاريخ. ما سيحدث بعد ذلك لم يتم البت فيه.
الطعام
تضمن الصفقة إمكانية إجراء عمليات التسليم دون تأخير على الحدود حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
إذا فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على صفقة تجارية طويلة الأجل بحلول ذلك الوقت، فإن ما يسمى بردود “الدعم” الجمركية، يعني أن المملكة المتحدة ستظل قادرة على التجارة مع الاتحاد الأوروبي بدون تعريفات.
ومع ذلك، لن تكون بريطانيا قادرة على عقد صفقات لخفض التعريفات الجمركية مع الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي، على الأقل ليس حتى يتم التفاوض على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
اعتماد معايير الاتحاد الأوروبي
تنص الاتفاقية على أنه في حال اعتماد “الدعم”، يجب على المملكة المتحدة أن تلتزم بتعهدات “ساحة لعب متساوية” التي توحد بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل المساعدات الحكومية والتوظيف ومعايير البيئة.
البيئة
يجب أن تكون القوانين البيئية في المملكة المتحدة على الأقل على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية.
وسيكون لدى المملكة المتحدة جهة مراقبة مستقلة للبيئة يمكن أن تأخذ الحكومة إلى المحاكم البريطانية.
البحوث والتعليم العالي
تمويل البحوث التعاونية سيستمر ضمن مشروعات الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020.
وقد أشارت الحكومة إلى أنها تريد دفع ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواصلة المشاركة بعد ذلك التاريخ، لكن مشروع المسودة لا يقدم أي توضيح إضافي حول هذا الموضوع.
السفر جوا
تقول الصفقة إن الجانبين يعتزمان التوصل إلى “اتفاق شامل للنقل الجوي”، مما يسمح لشركات الطيران بمواصلة العمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بطريقة آمنة وعادلة تجاريا.
مصايد الأسماك
بينما ترغب هذه الصناعة البريطانية في الوصول إلى السوق الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد التأكد من أن أسطول الصيد لديه إمكانية للوصول إلى المياه في المملكة المتحدة.
وتنص الاتفاقية فقط على أن “الاتحاد والمملكة المتحدة سيبذلان أقصى ما بوسعهما من أجل التوصل إلى اتفاق في المستقبل والتصديق عليه”.