- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
تعديل ايجابي للقراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في أوروبا , و سلبي للقراءة في بريطانيا
انتشرت الثقة في الأسواق المالية اليوم بعد نمو أداء قطاع الصناعة في الصين خلال آب بأفضل من التوقعات ليقلص من التكهنات بتباطؤ وتيرة النمو في الصين خلال الفترة القادمة, أما في أوروبا فلقد تم التعديل الايجابي للقراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي في آب و بينما في بريطانيا فلقد تم التعديل السلبي للقراءة النهائية.
عدلت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات بمنطقة اليورو خلال آب لتسجل 55.1 من السابق و التوقعات 55.0 , فالمؤشر يواصل نموه فوق الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند 50 . نما القطاع الصناعي في منطقة اليورو خلال آب بعد نمو الصادرات بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني نتيجة لانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 10 منذ بداية العام الحالي.
هذا بدوره دفع المصانع بزيادة العمليات الانتاجية لمواكبة الارتفاع في الطلب الناجم عن ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية ذات الميزة التنافسية أمام المنتجات المنافسة, و لكن يلاحظ خلال الشهريين الماضيين تراجع وتيرة النمو بعد الاشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية لاحتمالية التباطؤ , و بعد اقرار العديد من الدول الأوروبية سياسات لتخفيض الانفاق العام بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة.
أظهرت الاقتصاديات الأوروبية العديد من اشارات التطور الاقتصادي , فلقد نما الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 1.0% متفوقا على التوقعات , و ارتفعت مستويات الثقة في البلاد بافضل من التوقعات بعد ما نشرته نتائج اختبارات الملاءة المالية من تفاؤل في الاسواق بقدرة القطاع المصرفي على اجتياز أزمة الديون السيادية التي سيطرت على الأسواق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
في المقابل , لا تزال مسيرة الانتعاش الاقتصادي محفوف بالمخاطر , فمعدلات البطالة لا تزال عند 10% الاعلى منذ 12 عاما , و تتزايد التوقعات بتراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية بعد الاشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة الامريكية و الصين و هذا ما ينعكس سلبا على الصادرات التي علقت عليها جميع الامال لدعم مستويات النمو , و لابد للإشارة إلى أن اليورو قد ارتفع أمام اليورو الدولار الأمريكي منذ حزيران الماضي و هذا سيقلص أيضا من الصادرات الاوروبية.
دفعت الأزمة السيادية العديد من الحكومات الاوروبية لاقرار سياسات تقشفية تتضمن سلسة من التخفيضات في الانفاق العام عن طريق رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام , فتخفيض الانفاق العام يزيد المخاوف على مستقبل النمو في المنطقة و يزيد التوقعات تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, فلقد تم التعديل السلبي للقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال آب , فتباطؤ وتيرة النمو في القطاع الصناعي في بريطانيا نتيجة لقيام الحكومات باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية , هذا ما قلص من تأثير ارتفاع الصادرات البريطانية خلال الربع الماضي .
انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في بريطانيا عن شهر أغسطس/آب لتصل إلى 54.3 من 56.9 للقراءة السابقة المعدلة من 57.3 فيما كانت التوقعات تشير إلى 57, تراجع وتيرة النمو في اداء القطاع على الرغم من محدودية مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي يلعب دورا اساسيا بتقليص وتيرة النمو في المملكة.
استطاعت المملكة النمو خلال الربع الماضي بنسبة 1.2% أي بثلاثة أضعاف الربع الماضي عندما نما 0.3% , و لكن المخاوف من تراجع وتيرة النمو بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في البلاد, توسع العجز في الميزانية العامة خلال السنة الماضية عند 11.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
انتشرت الثقة في الأسواق المالية اليوم بعد نمو أداء قطاع الصناعة في الصين خلال آب بأفضل من التوقعات ليقلص من التكهنات بتباطؤ وتيرة النمو في الصين خلال الفترة القادمة, أما في أوروبا فلقد تم التعديل الايجابي للقراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي في آب و بينما في بريطانيا فلقد تم التعديل السلبي للقراءة النهائية.
عدلت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات بمنطقة اليورو خلال آب لتسجل 55.1 من السابق و التوقعات 55.0 , فالمؤشر يواصل نموه فوق الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند 50 . نما القطاع الصناعي في منطقة اليورو خلال آب بعد نمو الصادرات بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني نتيجة لانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 10 منذ بداية العام الحالي.
هذا بدوره دفع المصانع بزيادة العمليات الانتاجية لمواكبة الارتفاع في الطلب الناجم عن ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية ذات الميزة التنافسية أمام المنتجات المنافسة, و لكن يلاحظ خلال الشهريين الماضيين تراجع وتيرة النمو بعد الاشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية لاحتمالية التباطؤ , و بعد اقرار العديد من الدول الأوروبية سياسات لتخفيض الانفاق العام بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة.
أظهرت الاقتصاديات الأوروبية العديد من اشارات التطور الاقتصادي , فلقد نما الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 1.0% متفوقا على التوقعات , و ارتفعت مستويات الثقة في البلاد بافضل من التوقعات بعد ما نشرته نتائج اختبارات الملاءة المالية من تفاؤل في الاسواق بقدرة القطاع المصرفي على اجتياز أزمة الديون السيادية التي سيطرت على الأسواق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
في المقابل , لا تزال مسيرة الانتعاش الاقتصادي محفوف بالمخاطر , فمعدلات البطالة لا تزال عند 10% الاعلى منذ 12 عاما , و تتزايد التوقعات بتراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية بعد الاشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة الامريكية و الصين و هذا ما ينعكس سلبا على الصادرات التي علقت عليها جميع الامال لدعم مستويات النمو , و لابد للإشارة إلى أن اليورو قد ارتفع أمام اليورو الدولار الأمريكي منذ حزيران الماضي و هذا سيقلص أيضا من الصادرات الاوروبية.
دفعت الأزمة السيادية العديد من الحكومات الاوروبية لاقرار سياسات تقشفية تتضمن سلسة من التخفيضات في الانفاق العام عن طريق رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام , فتخفيض الانفاق العام يزيد المخاوف على مستقبل النمو في المنطقة و يزيد التوقعات تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, فلقد تم التعديل السلبي للقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال آب , فتباطؤ وتيرة النمو في القطاع الصناعي في بريطانيا نتيجة لقيام الحكومات باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية , هذا ما قلص من تأثير ارتفاع الصادرات البريطانية خلال الربع الماضي .
انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في بريطانيا عن شهر أغسطس/آب لتصل إلى 54.3 من 56.9 للقراءة السابقة المعدلة من 57.3 فيما كانت التوقعات تشير إلى 57, تراجع وتيرة النمو في اداء القطاع على الرغم من محدودية مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي يلعب دورا اساسيا بتقليص وتيرة النمو في المملكة.
استطاعت المملكة النمو خلال الربع الماضي بنسبة 1.2% أي بثلاثة أضعاف الربع الماضي عندما نما 0.3% , و لكن المخاوف من تراجع وتيرة النمو بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في البلاد, توسع العجز في الميزانية العامة خلال السنة الماضية عند 11.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.