المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تعديل ايجابي للاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني، و لكن هل هذا مُرضي لصناع القرار؟
أكدت القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني استمرار ركود الاقتصاد بعد انكماشه للربع الثالث على التوالي و ذلك على الرغم من أن الأداء الاقتصادي قد تحسن بشكل طفيف جداً لكن هذا لا يعني بأن الأداء مرضي عنه سواء من صناع القرار أو من المستثمرين بشكل عام.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني انكماشاً بنسبة -0.5% من -0.7% للقراءة الأولى بينما جاء متوافقا مع التوقعات، و على المستوى السنوي سجل أيضا انكماش بنسبة -0.5% ليأتي بأفضل من التوقعات و القراءة الاولية لنسبة -0.8% على التوالي.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت توسع انكماش مستوى الاستهلاك الشخصي في الربع الثاني إلى -0.4% من -0.1% للقراءة الاولية بينما كانت التوقعات بنسبة -0.2%، بينما سجلت القراءة التمهيدية للانفاق الحكومي ثباتا في الربع الثاني بنسبة 0.0% من 1.9% للقراءة الأولية و التوقعات كانت تشير إلى 0.3%.
و على صعيد الصادرات في الربع الثاني فقد بقيت دون تغير عن القراءة الأولية في الربع الثاني مسجلة انكماش بنسبة -1.7% فيما كانت التوقعات تشير إلى -0.9%. بينما أظهرت الواردات تحسنا لتسجل نمو بنسبة 1.4% من انكماش بنسبة -0.3% للقراءة الأولية و جاءت بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%.
و نشير هنا إلى أن الضغط يزداد شيئاً فشيئاً على صناع القرار البريطانيين بضرورة ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الملكي و دعمه و تحفيزه بشكل أكبر من الحالي و ذلك على الرغم من قيام المركزي مؤخراً بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول لخمس و عشرين مليار اضافية ليصل إلى 375 مليار يورو، و ذلك بعد أن انكمش الاقتصاد الملكي خلال الربعين الرابع و الأول بوتيرة -0.3% و خلال الثاني بوتيرة -0.7% بحسب القراءة الأولي و -0.5% حسب القراءة الثانية.
و بذلك تتجه جميع الأنظار حالياً على صناع القرار و ما سيكون موقفهم بعد تأكد انكماش و ركود الاقتصاد الملكي فهل سيبقى هؤلاء مرتابين بشكل أو بآخر دون أن يأخذوا اجراءات جريئة و قوية لتجنيب اقتصادهم من الانكماش خلال الربع الثالث أيضاً، وسط استمرار إظهار الاقتصاد اشارات سلبية لا تُبشر بخير على الاطلاق.
فمن جهة، فلا يزال معدل البطالة مرتفعاً نسبياً مما يحد من مستويات الانفاق في الاقتصاد مُبطئاً بذلك المسيرة الاقتصادية للدولة و ذلك وسط السياسات التقشفية الصارمة التي تفرضها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض نسبة العجز في الميزانية العامة و تحقيق مستويات العجز المستهدفة.
و من جهة أخرى، لا تزال الضغوطات و التداعيات السلبية القادمة من منطقة اليورو تُلقي بثقلها على الاقتصاد الملكي علماً بأن منطقة اليورو تُشكل الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، و إن استمرار تفاقم أزمة الديون فيها و ضعف اقتصاديات الدول فيها يؤثر بشكل سلبي و كبير على الاقتصاد الملكي و هذا ما أشار إليه صناع القرار البريطانيين مراراً و تكراراً.
و بالنظر على هذه الحقائق، يسهل الاشارة بعدها إلى أن الاقتصاد الملكي بحاجة للمزيد من التحفيز و الدعم في سبيل إخراجه من حالة الضعف الشديد و الركود التي يواجهه حالياً، فإما أن يقوم صناع القرار بإظهار المزيد من الخطط التحفيزية الجدية و المزيد من التيسير في سبيل دعم الاقتصاد، و إما أن يبقى الاقتصاد ففي دائرة الركود منتظراً معجزة حتى تحدث له تُخرجه من حالة الفوضى التي يعيشها.
و لكن استمرار صناع القرار بالتفكير مطولاً في كل قرار تحفيزي يتخذونه منتظرين آثاره السلبية و الايجابية بعد ذلك، سيُبقي على الاقتصاد الملكي في حالته هذه دون أن يضيف له شيء، فيجب أخذ خطة كاملة من الاجراءات التحفيزية تكون قادرة على دعمه بشكل واضح، و لكن يبدو بأن صناع القرار بانتظار حدوث المعجزة لمنطقة اليورو و خروجها من الديون المثقلة بها، مما سيكون له آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الملكي.
و أكمل بذلك زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي سلسلة انخفاضاته لليوم الثاني على التوالي ليصل أدنى مستوياته عند 1.5823 و ذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.5859 و وصل الأعلى عند 1.5867.
أكدت القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني استمرار ركود الاقتصاد بعد انكماشه للربع الثالث على التوالي و ذلك على الرغم من أن الأداء الاقتصادي قد تحسن بشكل طفيف جداً لكن هذا لا يعني بأن الأداء مرضي عنه سواء من صناع القرار أو من المستثمرين بشكل عام.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني انكماشاً بنسبة -0.5% من -0.7% للقراءة الأولى بينما جاء متوافقا مع التوقعات، و على المستوى السنوي سجل أيضا انكماش بنسبة -0.5% ليأتي بأفضل من التوقعات و القراءة الاولية لنسبة -0.8% على التوالي.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت توسع انكماش مستوى الاستهلاك الشخصي في الربع الثاني إلى -0.4% من -0.1% للقراءة الاولية بينما كانت التوقعات بنسبة -0.2%، بينما سجلت القراءة التمهيدية للانفاق الحكومي ثباتا في الربع الثاني بنسبة 0.0% من 1.9% للقراءة الأولية و التوقعات كانت تشير إلى 0.3%.
و على صعيد الصادرات في الربع الثاني فقد بقيت دون تغير عن القراءة الأولية في الربع الثاني مسجلة انكماش بنسبة -1.7% فيما كانت التوقعات تشير إلى -0.9%. بينما أظهرت الواردات تحسنا لتسجل نمو بنسبة 1.4% من انكماش بنسبة -0.3% للقراءة الأولية و جاءت بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%.
و نشير هنا إلى أن الضغط يزداد شيئاً فشيئاً على صناع القرار البريطانيين بضرورة ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الملكي و دعمه و تحفيزه بشكل أكبر من الحالي و ذلك على الرغم من قيام المركزي مؤخراً بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول لخمس و عشرين مليار اضافية ليصل إلى 375 مليار يورو، و ذلك بعد أن انكمش الاقتصاد الملكي خلال الربعين الرابع و الأول بوتيرة -0.3% و خلال الثاني بوتيرة -0.7% بحسب القراءة الأولي و -0.5% حسب القراءة الثانية.
و بذلك تتجه جميع الأنظار حالياً على صناع القرار و ما سيكون موقفهم بعد تأكد انكماش و ركود الاقتصاد الملكي فهل سيبقى هؤلاء مرتابين بشكل أو بآخر دون أن يأخذوا اجراءات جريئة و قوية لتجنيب اقتصادهم من الانكماش خلال الربع الثالث أيضاً، وسط استمرار إظهار الاقتصاد اشارات سلبية لا تُبشر بخير على الاطلاق.
فمن جهة، فلا يزال معدل البطالة مرتفعاً نسبياً مما يحد من مستويات الانفاق في الاقتصاد مُبطئاً بذلك المسيرة الاقتصادية للدولة و ذلك وسط السياسات التقشفية الصارمة التي تفرضها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض نسبة العجز في الميزانية العامة و تحقيق مستويات العجز المستهدفة.
و من جهة أخرى، لا تزال الضغوطات و التداعيات السلبية القادمة من منطقة اليورو تُلقي بثقلها على الاقتصاد الملكي علماً بأن منطقة اليورو تُشكل الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، و إن استمرار تفاقم أزمة الديون فيها و ضعف اقتصاديات الدول فيها يؤثر بشكل سلبي و كبير على الاقتصاد الملكي و هذا ما أشار إليه صناع القرار البريطانيين مراراً و تكراراً.
و بالنظر على هذه الحقائق، يسهل الاشارة بعدها إلى أن الاقتصاد الملكي بحاجة للمزيد من التحفيز و الدعم في سبيل إخراجه من حالة الضعف الشديد و الركود التي يواجهه حالياً، فإما أن يقوم صناع القرار بإظهار المزيد من الخطط التحفيزية الجدية و المزيد من التيسير في سبيل دعم الاقتصاد، و إما أن يبقى الاقتصاد ففي دائرة الركود منتظراً معجزة حتى تحدث له تُخرجه من حالة الفوضى التي يعيشها.
و لكن استمرار صناع القرار بالتفكير مطولاً في كل قرار تحفيزي يتخذونه منتظرين آثاره السلبية و الايجابية بعد ذلك، سيُبقي على الاقتصاد الملكي في حالته هذه دون أن يضيف له شيء، فيجب أخذ خطة كاملة من الاجراءات التحفيزية تكون قادرة على دعمه بشكل واضح، و لكن يبدو بأن صناع القرار بانتظار حدوث المعجزة لمنطقة اليورو و خروجها من الديون المثقلة بها، مما سيكون له آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الملكي.
و أكمل بذلك زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي سلسلة انخفاضاته لليوم الثاني على التوالي ليصل أدنى مستوياته عند 1.5823 و ذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.5859 و وصل الأعلى عند 1.5867.