تعثر متواصل للأنشطة في قطاع المنازل الأمريكي خلال أيار/ مايو

[t.analysis]

تعثر متواصل للأنشطة في قطاع المنازل الأمريكي خلال أيار/ مايو​

لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية
الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي البيانات الصادرة عن شهر
أيار/ مايو مؤكدة بأن الأنشطة في القطاع تراجعت وأن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات
كبيرة.

حيث صدر تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي أظهرت مواصلة انخفاض المبيعات خلال
أيار/ مايو بنسبة 3.8% أو بمعدل سنوي يصل إلى 4.81 مليون وحدة سكنية مقارنة
بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 1.8% كانخفاض أو 5.00 مليون وحدة، ولكن
بأفضل من التوقعات التي بلغت 5.0% كانخفاض أو 4.80 مليون وحدة سكنية.

مشيرين بأن البيانات التي صدرت عن القطاع اليوم لم تتمكن من إضافة أية بوادر أمل
بخصوص القطاع حيث لا تزال العقبات أمامه، كما أن قطاع المنازل أظهر الكثير من
التباين خلال الفترة الأخيرة، لذلك فإن الوقت أمام القطاع سيطول نسبيا ليلحق بباقي
القطاعات الأمريكية نحو التعافي.

وأشارت وزارة التجارة في التقرير الصادر بأن مبيعات المنازل للعائلات الفردية
انخفضت بنسبة 3.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4% كانخفاض، في حين
انخفضت المنازل المبدوء إنشائها للشقق السكنية بنسبة 8.1% مقارنة بالقراءة
السابقة التي بلغت 4.6% كانخفاض، في حين ارتفعت مستويات العرض على المنازل
القائمة خلال أيار/ مايو بنسبة 9.3% مقابل 9.0%.

منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع
على الاقتصاد الأمريكي وذلك في خضم حالة التراجع النسبية التي شهدها الاقتصاد ككل،
في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه،
إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر
الأمان.

كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث يذكر بأن اللجنة الوطنية
لإنشاءات المنازل أعلنت مؤخرا بأن المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء
المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون
يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.

وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي
بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن
كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي
أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل
ليواصل القطاع تعثره.

وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي
كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي خطة تحفيزية جديدة، هذا من خلال إبقاء معدلات
الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات
الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا
العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة
المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل.

مشيرين عزيزي القارئ بأنه من المنتظر صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية
الأسبوع الجاري والذي من المتوقع أن يظهر بأن الاقتصاد يواصل نموه ولكن ضمن
وتيرة بطيئة ومعتدلة، إذ من المحتمل أن يكون قد نما الاقتصاد خلال الربع الأول وفي
القراءة الثالثة بنسبة 1.9% مقابل 1.8% وذلك في القراءة الثانية للربع نفسه.

وهذا ما يؤكد بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال صعبة، مشيرين بأن هذا لا
يعني بأن الاقتصاد سيقع في ركود آخر، حيث تمكن الاقتصاد الأمريكي من تخطّي
المرحلة الأصعب من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن تبقى هناك
شوائب تتطلب جهدا أكبر ووقتاً أطول إلى أن يصل الاقتصاد إلى بر الأمان...