بعد فترة طويلة من المجادلات القانونية والتنظيمية المحيطة بوسيط الفوركس fxdd شهدت قضية الشركة تطورات جديدة اليوم بعد أن أصدرت الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) قرارا بتغريم الشركة 1.1 مليون دولار فضلا عن إلزامها برد 1.8 مليون دولار إلى العملاء المتضررين من سياسات الانزلاق السعري التي مارستها الشركة في فترة سابقة.
وبحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فقد اضافت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى متاعب FXDD بإصدار اتهام جديد ضد الشركة اليوم على أساس أنها خلال الفترة من 10 ديسمبر 2009 حتى يونيو 2011 على الأقل, قامت بانتهاك التزاماتها الإشرافية من خلال استخدام احد أنظمة التداول الذي يعطي لـ FXDD مزايا سعرية على حساب الآلاف من عملائها المتضررين. الأمر القضائي الذي أصدرته هيئة تداول السلع الآجلة يلزم FXDD بدفع 1,828,261 $ إلى عملائها السابقين والحاليين ممن تضرروا من انتهاكاتها المذكورة فضلا عن فرض غرامة بقيمة 914,131$ كغرامة مدنية.
القرار صدر من طرف لجنة الاستماع لدى NFA استنادا إلى الشكاوي المقدمة في 29 يونيو و 23 أكتوبر 2012 بالإضافة إلى عرض التسوية المقدم من FXDD.
الشكوى المشار إليها اتهمت FXDD باستخدام إعدادات غير متكافئة للانزلاق السعري تعطي للشركة مزايا سعرية على حساب عملائها؛ فضلا عن الفشل في الإشراف على سلامة التداولات من قبل أنظمة التداول الالكترونية المستخدمة؛ الفشل في الاحتفاظ بسجلات دقيقة وكاملة؛ الفشل في مراجعة استخدام المواد الترويجية. الشكوى اتهمت FXDD أيضا بإنشاء تعديلات سعرية غير ملائمة في حسابات العملاء؛ تحويل أموال العملاء؛ وتقديم معلومات مضللة عن عمد إلى NFA وغيرها من الجهات التنظيمية؛ الفشل في معاملة جميع العملاء على قدم المساواة عند إعطاء التعديلات السعرية.
بالإضافة إلى ما سبق, وجهت نفس الشكوى اتهامات لـ FXDD بالفشل في تطبيق برامج كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML)؛ الفشل في وضع وتنفيذ إجراءات فرز كافية لتحديد ما إذا كان الأشخاص والجهات التي يقومون بتنفيذ صفقات الفوركس لدى FXDD يتعين عليهم التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة أو كأعضاء في NFA.
FXDD قبلت كجزء من التسوية دفع تعويض بمبلغ $1,828,261 إلى عملاء الشركة الذين تتضرروا من انزلاقات سعرية غير ملائمة في الصفقات التي أجريت من حساباتهم في الفترة من 10 ديسمبر 2009 حتى 29 يونيو 2011.
علاوة على ذلك ستدفع FXDD غرامة بقيمة 1.1 مليون دولار, يعود جزء منها إلى ممارسات التسعير غير العادية بقيمة 914,131$, كما ستدفع الشركة مبلغا مماثلا لتسوية اتهامات هيئة تداول السلع الآجلة.
الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) كانت قد اعلنت في يوليو تموز الماضي عن مقاضاة السيد جيمس جرين مسئول الامتثال التنظيمي لدى FXDD على خلفية الشكوى المقدمة ضده بصفة شخصية في 29 يونيو حزيران 2012 وبعد ذلك في 23 أكتوبر تشرين أول 2012.
فريق NFA استمع إلى الشكوى المقدمة وقام بفحصها ليكتشف ان السيد جرين كان مسئولا بصفته الشخصية عن الفشل في الإشراف على عمليات FXDD بما في ذلك برنامج مكافحة غسيل الأموال AML)), ومن ثم قررت فرض غرامة ضده بقيمة 75,000$ بالإضافة إلى السعي للحصول على تعهد من السيد جرين بأنه لن يعمل كمسئول للالتزام التنظيمي, خصوصا فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال, لدى أي شركة مسجلة في الهيئة الوطنية للعقود الآجلة إلا إذا كان يقدم تقاريره أو يشرف عليه شخص أخر ضمن إدارة الالتزام في الشركة التي سيلتحق بها, وذلك لمدة عام على الأقل.
وبينما لم يعترف السيد جرين أو ينكر الاتهامات الموجه ضده إلا انه وافق على تسوية الأمر بالكامل مع الهيئة الوطنية للعقود الآجلة.
الهيئة الوطنية للعقود الآجلة كانت قد وضعت القواعد المتعلقة بالانزلاق السعري وإعادة التسعير موضع التنفيذ في عام 2010 في أعقاب اكتشاف المخالفات التي قامت بها FXCM فيما يتعلق بالانزلاق وإعادة التسعير وهو الأمر الذي كلف الشركة حينها 16 مليون دولار في شكل غرامات قامت بتحصيلها NFA ودفعتها كتعويضات للعملاء.
تفتيش NFA يكشف النقاب عن المخالفات
خلال زيارة NFA لشركة FXDD في يونيو حزيران 2011 اكتشفت الهيئة التنظيمية ان الشركة تستخدم إعدادات غير متكافئة للانزلاق السعري منذ أن أصبحت عضوا في هيئة العقود الآجلة بدءا من ديسمبر كانون ثاني 2009.
هذه الإعدادات جرى تنشيطها خلال عملية "الفحص السعري" حين يقوم نظام FXDD بمقارنة السعر الموسوم (tagged price)للعميل مع أسعار السوق الحالية. فعندما يدخل العميل أمر تداول وتحرك السوق في مصلحته. ("انزلاق سعري ايجابي") بأكثر من نقطتين كانت FXDD تقوم بتنفيذ أمر التداول عند السعر الموسوم.
هذه الشكوى التي وجهت ضد FXDD العام الماضي تضمنت انه, على سبيل المثال, إذا قام العميل في إحدى الصفقات بطلب شراء 100,000 وحدة من زوج اليورو دولار وكان سعر العطاء الظاهر على شاشة حاسب العميل 1.43 وسعر السؤال 1.45, فعندما يقوم العميل بالضغط على سعر السؤال 1.45 لشراء العقد, ليكون ذلك هو السعر الموسوم على نظام FXDD . برغم ذلك, وقبل تنفيذ الصفقة وتأكيدها, تقوم FXDD بإجراء فحصين رئيسيين لأمر العميل هما "فحص الهامش" و"الفحص السعري" - باستخدام النظام الخلفي لدى الشركة.
يهدف "فحص الهامش" إلى ضمان ان العميل لديه أموال كافية لفحص الصفقة فيما يهدف "الفحص السعري" إلى انه عندما يقوم النظام بتلقي طلب أمر العميل ان السعر الموسوم يبقى ضمن معاملات سعريه معينة استنادا إلى أسعار السوق الحالية. بعد اكتمال هذه الفحوصات جرى اتهام FXDD أنها تقوم إما بتنفيذ صفقة العميل عند السعر الموسوم 1.45 أو ترفض هذه الصفقة في حال حدوث انزلاق سعري في مصلحة العميل.
وبحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فقد اضافت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى متاعب FXDD بإصدار اتهام جديد ضد الشركة اليوم على أساس أنها خلال الفترة من 10 ديسمبر 2009 حتى يونيو 2011 على الأقل, قامت بانتهاك التزاماتها الإشرافية من خلال استخدام احد أنظمة التداول الذي يعطي لـ FXDD مزايا سعرية على حساب الآلاف من عملائها المتضررين. الأمر القضائي الذي أصدرته هيئة تداول السلع الآجلة يلزم FXDD بدفع 1,828,261 $ إلى عملائها السابقين والحاليين ممن تضرروا من انتهاكاتها المذكورة فضلا عن فرض غرامة بقيمة 914,131$ كغرامة مدنية.
القرار صدر من طرف لجنة الاستماع لدى NFA استنادا إلى الشكاوي المقدمة في 29 يونيو و 23 أكتوبر 2012 بالإضافة إلى عرض التسوية المقدم من FXDD.
الشكوى المشار إليها اتهمت FXDD باستخدام إعدادات غير متكافئة للانزلاق السعري تعطي للشركة مزايا سعرية على حساب عملائها؛ فضلا عن الفشل في الإشراف على سلامة التداولات من قبل أنظمة التداول الالكترونية المستخدمة؛ الفشل في الاحتفاظ بسجلات دقيقة وكاملة؛ الفشل في مراجعة استخدام المواد الترويجية. الشكوى اتهمت FXDD أيضا بإنشاء تعديلات سعرية غير ملائمة في حسابات العملاء؛ تحويل أموال العملاء؛ وتقديم معلومات مضللة عن عمد إلى NFA وغيرها من الجهات التنظيمية؛ الفشل في معاملة جميع العملاء على قدم المساواة عند إعطاء التعديلات السعرية.
بالإضافة إلى ما سبق, وجهت نفس الشكوى اتهامات لـ FXDD بالفشل في تطبيق برامج كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML)؛ الفشل في وضع وتنفيذ إجراءات فرز كافية لتحديد ما إذا كان الأشخاص والجهات التي يقومون بتنفيذ صفقات الفوركس لدى FXDD يتعين عليهم التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة أو كأعضاء في NFA.
FXDD قبلت كجزء من التسوية دفع تعويض بمبلغ $1,828,261 إلى عملاء الشركة الذين تتضرروا من انزلاقات سعرية غير ملائمة في الصفقات التي أجريت من حساباتهم في الفترة من 10 ديسمبر 2009 حتى 29 يونيو 2011.
علاوة على ذلك ستدفع FXDD غرامة بقيمة 1.1 مليون دولار, يعود جزء منها إلى ممارسات التسعير غير العادية بقيمة 914,131$, كما ستدفع الشركة مبلغا مماثلا لتسوية اتهامات هيئة تداول السلع الآجلة.
الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) كانت قد اعلنت في يوليو تموز الماضي عن مقاضاة السيد جيمس جرين مسئول الامتثال التنظيمي لدى FXDD على خلفية الشكوى المقدمة ضده بصفة شخصية في 29 يونيو حزيران 2012 وبعد ذلك في 23 أكتوبر تشرين أول 2012.
فريق NFA استمع إلى الشكوى المقدمة وقام بفحصها ليكتشف ان السيد جرين كان مسئولا بصفته الشخصية عن الفشل في الإشراف على عمليات FXDD بما في ذلك برنامج مكافحة غسيل الأموال AML)), ومن ثم قررت فرض غرامة ضده بقيمة 75,000$ بالإضافة إلى السعي للحصول على تعهد من السيد جرين بأنه لن يعمل كمسئول للالتزام التنظيمي, خصوصا فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال, لدى أي شركة مسجلة في الهيئة الوطنية للعقود الآجلة إلا إذا كان يقدم تقاريره أو يشرف عليه شخص أخر ضمن إدارة الالتزام في الشركة التي سيلتحق بها, وذلك لمدة عام على الأقل.
وبينما لم يعترف السيد جرين أو ينكر الاتهامات الموجه ضده إلا انه وافق على تسوية الأمر بالكامل مع الهيئة الوطنية للعقود الآجلة.
الهيئة الوطنية للعقود الآجلة كانت قد وضعت القواعد المتعلقة بالانزلاق السعري وإعادة التسعير موضع التنفيذ في عام 2010 في أعقاب اكتشاف المخالفات التي قامت بها FXCM فيما يتعلق بالانزلاق وإعادة التسعير وهو الأمر الذي كلف الشركة حينها 16 مليون دولار في شكل غرامات قامت بتحصيلها NFA ودفعتها كتعويضات للعملاء.
تفتيش NFA يكشف النقاب عن المخالفات
خلال زيارة NFA لشركة FXDD في يونيو حزيران 2011 اكتشفت الهيئة التنظيمية ان الشركة تستخدم إعدادات غير متكافئة للانزلاق السعري منذ أن أصبحت عضوا في هيئة العقود الآجلة بدءا من ديسمبر كانون ثاني 2009.
هذه الإعدادات جرى تنشيطها خلال عملية "الفحص السعري" حين يقوم نظام FXDD بمقارنة السعر الموسوم (tagged price)للعميل مع أسعار السوق الحالية. فعندما يدخل العميل أمر تداول وتحرك السوق في مصلحته. ("انزلاق سعري ايجابي") بأكثر من نقطتين كانت FXDD تقوم بتنفيذ أمر التداول عند السعر الموسوم.
هذه الشكوى التي وجهت ضد FXDD العام الماضي تضمنت انه, على سبيل المثال, إذا قام العميل في إحدى الصفقات بطلب شراء 100,000 وحدة من زوج اليورو دولار وكان سعر العطاء الظاهر على شاشة حاسب العميل 1.43 وسعر السؤال 1.45, فعندما يقوم العميل بالضغط على سعر السؤال 1.45 لشراء العقد, ليكون ذلك هو السعر الموسوم على نظام FXDD . برغم ذلك, وقبل تنفيذ الصفقة وتأكيدها, تقوم FXDD بإجراء فحصين رئيسيين لأمر العميل هما "فحص الهامش" و"الفحص السعري" - باستخدام النظام الخلفي لدى الشركة.
يهدف "فحص الهامش" إلى ضمان ان العميل لديه أموال كافية لفحص الصفقة فيما يهدف "الفحص السعري" إلى انه عندما يقوم النظام بتلقي طلب أمر العميل ان السعر الموسوم يبقى ضمن معاملات سعريه معينة استنادا إلى أسعار السوق الحالية. بعد اكتمال هذه الفحوصات جرى اتهام FXDD أنها تقوم إما بتنفيذ صفقة العميل عند السعر الموسوم 1.45 أو ترفض هذه الصفقة في حال حدوث انزلاق سعري في مصلحة العميل.