أشار "التقرير العالمي لقطاع صناعة الألماس 2011" ، الصادر عن شركة "بين آند كومباني" بتكليف "من مركز أنتويرب العالمي للألماس"، إلى أن الطلب على الألماس، من حيث القيراط، سيشهد ارتفاعاً بأكثر من 6% سنوياً حتى العام 2020، متخطياً بذلك نمو حجم العرض السنوي المقدر بنسبة 2.8%، ما يؤدي بالتالي إلى ما يعرف بـ "النقص الهيكلي" في هذا القطاع ويؤشر إلى زيادات محتملة في الأسعار، وعلى وجه الخصوص في قطاعات الألماس من العيار الأكبر.
وحتى السيناريو الأكثر تحفظاً في هذا التقرير يشير إلى توقعات إيجابية قوية في قطاع صناعة الألماس البالغة قيمته 60 مليار دولار أمريكي. كما ستؤدي الزيادة في الطبقة المتوسطة الى ضعفين في كل من الصين والهند بحلول العام 2020 إلى مزيد من الطلب على الألماس، حيث من المتوقع أن تبلغ حصتها السوقية 30% مع نهاية العقد الحالي، بزيادة تصل إلى حوالي نصف المستويات الحالية وتماثل تقريباً حصة الولايات المتحدة.
وقال جرهارد برينسلو، شريك "بين آند كومباني" والكاتب الرئيسي للتقرير: "تتزايد الرغبة في اقتناء الألماس عالي الجودة في كل من الصين والهند، ومع هذا فإن الجهات المعنية بهذا القطاع ربما لا تتصرف بشكل حكيم في حال تغاضيها عن سوق الولايات المتحدة ومكانتها البارزة باعتبارها السوق الأول للألماس على مستوى العالم".
وخلص التقرير إلى أن الجهود المبذولة في هذا القطاع لتحسين مستويات الشفافية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى أن يتمكن سوق الألماس من التغلب على العقبات التي كانت تعترضه، بما في ذلك صعوبات التقييم والإفتقار إلى سوق للتداول ونقص السيولة، وبالتالي التأسيس للألماس باعتباره أصولاً استثمارية كاملة. وتشمل العوامل الأساسية لتأمين الطلب على الاستثمار في هذه المادة ضرورة إيجاد آلية لتداول الألماس المصقول وتحديد معايير درجة الاستثمار بالألماس (كأحجام القيراط مثلاً) وتقليص عدد النقاط السعرية، التي تتراوح حالياً ضمن نطاق بين 12.000 و 16.000 نقطة. وأظهر الأفراد من ذوي الدخل المرتفع إضافة إلى البنوك في كل من الصين والهند والشرق الأوسط، على وجه الخصوص، اهتماماً كبيراً للاستثمار بالألماس ذو الحجم الكبير والجودة العالية.
وتشمل النتائج الأخرى التي خلص إليها التقرير:
- توقعات "بين آند كومباني" بارتفاع الإنتاج السنوي إلى حوالي 175 مليون قيراط بحلول العام 2020 وبما يتجاوز مستويات ذروة الإنتاج في العام 2007 ما قبل الأزمة المالية العالمية. كما من المرجح أن يضيف 13 منجماً اكتشفت سابقاً ما يصل إلى 23 مليون قيراط مع نهاية العقد، على الرغم من وجود توقعات بعدم حصول اكتشافات جديدة في المستقبل المنظور.
- تشير الندرة المتزايدة في الألماس المصقول كبير الحجم وعالي الجودة، أي الذي يزيد حجمه عن قيراطين، إلى زيادات غير متناسبة في إيرادات هذا القطاع، الذي يمثل عادة 5% من حجم إنتاج الألماس و50% من قيمة مبيعات المنتجين.
- بسبب مزيد من النقص في قطاع الألماس الأكبر حجماً، فإن سلاسل متاجر البيع بالتجزئة سوف تحتاج إلى إعادة النظر باستراتيجيتها لتوريد الألماس خلال السنوات المقبلة.
- ستواصل متاجر بيع الألماس بالتجزئة المملوكة من قبل عائلات، والعديد منها شركات تمتد لأربعة وخمسة أجيال، استفادتها بشكل كبير من السوق، حيث تواصل سلاسل متاجر البيع بالتجزئة المتخصصة تعزيز حصتها في هذا السوق. كما شهدت الحصة السوقية لسلاسل متاجر المجوهرات المتخصصة ارتفاعاً من 20% خلال العام 2000 إلى 27% في العام 2010، في حين انخفضت الحصة السوقية لمتاجر المجوهرات المستقلة من 38% إلى 24%.
- تلعب شبكة الإنترنت دوراً محدوداً للغاية كقناة لتسويق الألماس المصقول، إلا أنه يتم استخدامها كآلية للتفاوض مع تجار البيع بالتجزئة. وشرعت بعض المتاجر في تنفيذ مختلف الاستراتيجيات لضمان تأمين عملية توريد الألماس عالي الجودة.
- إن منتجي المادة الخام وتجار البيع بالتجزئة هما القطاعان الأكثر ربحية ضمن قطاع صناعة الألماس، مع هوامش تشغيل تبلغ 22 إلى 24% و5 إلى 10% على التوالي، حيث يجري الحد من الهوامش الأكثر انخفاضاً ضمن قطاع صناعة الألماس من قبل الطرفين.
وقال آري إبستين، المدير التنفيذي لـ "مركز أنتويرب العالمي للألماس": "يكشف هذا التقرير عن الكثير من الغموض الذي يحيط بقطاع صناعة الألماس، بالإضافة إلى أنه يعطي نظرة إيجابية عن هذا القطاع ويؤكد كذلك على أهمية التزامنا المستمر بتحسين مستويات الشفافية فيه".
وحتى السيناريو الأكثر تحفظاً في هذا التقرير يشير إلى توقعات إيجابية قوية في قطاع صناعة الألماس البالغة قيمته 60 مليار دولار أمريكي. كما ستؤدي الزيادة في الطبقة المتوسطة الى ضعفين في كل من الصين والهند بحلول العام 2020 إلى مزيد من الطلب على الألماس، حيث من المتوقع أن تبلغ حصتها السوقية 30% مع نهاية العقد الحالي، بزيادة تصل إلى حوالي نصف المستويات الحالية وتماثل تقريباً حصة الولايات المتحدة.
وقال جرهارد برينسلو، شريك "بين آند كومباني" والكاتب الرئيسي للتقرير: "تتزايد الرغبة في اقتناء الألماس عالي الجودة في كل من الصين والهند، ومع هذا فإن الجهات المعنية بهذا القطاع ربما لا تتصرف بشكل حكيم في حال تغاضيها عن سوق الولايات المتحدة ومكانتها البارزة باعتبارها السوق الأول للألماس على مستوى العالم".
وخلص التقرير إلى أن الجهود المبذولة في هذا القطاع لتحسين مستويات الشفافية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى أن يتمكن سوق الألماس من التغلب على العقبات التي كانت تعترضه، بما في ذلك صعوبات التقييم والإفتقار إلى سوق للتداول ونقص السيولة، وبالتالي التأسيس للألماس باعتباره أصولاً استثمارية كاملة. وتشمل العوامل الأساسية لتأمين الطلب على الاستثمار في هذه المادة ضرورة إيجاد آلية لتداول الألماس المصقول وتحديد معايير درجة الاستثمار بالألماس (كأحجام القيراط مثلاً) وتقليص عدد النقاط السعرية، التي تتراوح حالياً ضمن نطاق بين 12.000 و 16.000 نقطة. وأظهر الأفراد من ذوي الدخل المرتفع إضافة إلى البنوك في كل من الصين والهند والشرق الأوسط، على وجه الخصوص، اهتماماً كبيراً للاستثمار بالألماس ذو الحجم الكبير والجودة العالية.
وتشمل النتائج الأخرى التي خلص إليها التقرير:
- توقعات "بين آند كومباني" بارتفاع الإنتاج السنوي إلى حوالي 175 مليون قيراط بحلول العام 2020 وبما يتجاوز مستويات ذروة الإنتاج في العام 2007 ما قبل الأزمة المالية العالمية. كما من المرجح أن يضيف 13 منجماً اكتشفت سابقاً ما يصل إلى 23 مليون قيراط مع نهاية العقد، على الرغم من وجود توقعات بعدم حصول اكتشافات جديدة في المستقبل المنظور.
- تشير الندرة المتزايدة في الألماس المصقول كبير الحجم وعالي الجودة، أي الذي يزيد حجمه عن قيراطين، إلى زيادات غير متناسبة في إيرادات هذا القطاع، الذي يمثل عادة 5% من حجم إنتاج الألماس و50% من قيمة مبيعات المنتجين.
- بسبب مزيد من النقص في قطاع الألماس الأكبر حجماً، فإن سلاسل متاجر البيع بالتجزئة سوف تحتاج إلى إعادة النظر باستراتيجيتها لتوريد الألماس خلال السنوات المقبلة.
- ستواصل متاجر بيع الألماس بالتجزئة المملوكة من قبل عائلات، والعديد منها شركات تمتد لأربعة وخمسة أجيال، استفادتها بشكل كبير من السوق، حيث تواصل سلاسل متاجر البيع بالتجزئة المتخصصة تعزيز حصتها في هذا السوق. كما شهدت الحصة السوقية لسلاسل متاجر المجوهرات المتخصصة ارتفاعاً من 20% خلال العام 2000 إلى 27% في العام 2010، في حين انخفضت الحصة السوقية لمتاجر المجوهرات المستقلة من 38% إلى 24%.
- تلعب شبكة الإنترنت دوراً محدوداً للغاية كقناة لتسويق الألماس المصقول، إلا أنه يتم استخدامها كآلية للتفاوض مع تجار البيع بالتجزئة. وشرعت بعض المتاجر في تنفيذ مختلف الاستراتيجيات لضمان تأمين عملية توريد الألماس عالي الجودة.
- إن منتجي المادة الخام وتجار البيع بالتجزئة هما القطاعان الأكثر ربحية ضمن قطاع صناعة الألماس، مع هوامش تشغيل تبلغ 22 إلى 24% و5 إلى 10% على التوالي، حيث يجري الحد من الهوامش الأكثر انخفاضاً ضمن قطاع صناعة الألماس من قبل الطرفين.
وقال آري إبستين، المدير التنفيذي لـ "مركز أنتويرب العالمي للألماس": "يكشف هذا التقرير عن الكثير من الغموض الذي يحيط بقطاع صناعة الألماس، بالإضافة إلى أنه يعطي نظرة إيجابية عن هذا القطاع ويؤكد كذلك على أهمية التزامنا المستمر بتحسين مستويات الشفافية فيه".