- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
خلال هذا الأسبوع تغيب البيانات الاقتصادية الهامة بعد أسبوع حافل بالقرارات من البنوك المركزية الأوروبية والتي كان أبرزها قرار البنك المركزي الأوروبي فيما ان البنك البريطاني لايزال مبقيا على سياسة توسعية وسط حالة عدم تأكد بشأن موعد رفع سعر الفائدة.
بداية في بريطانيا فإن الأسواق على موعد مع تصريحات مارك كارني رئيس البنك البريطاني في عدة مواضع، من ضمنها شهادة لجنة السياسة النقدية امام البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع فيما يتعلق بتقرير التضخم.
بسبب تضارب التصريحات من رئيس البنك في الآونة الأخيرة فإن الأسواق باتت في حالة عدم تأكد من موعد قرار رفع سعر الفائدة، بعد ان سعرته الأسواق على مدار عام كامل وانعكس على ارتفاع الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي حتى شهر يوليو تموز السابق.
لكن مع تغيير البنك لشروط التوجه المستقبلي للسياسة النقدية وما يترتب عليه من عوامل مؤثرة في اتخاذ القرار، فإنه أصبح من غير المؤكد توجه البنك إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري كما نوه إليه البنك منذ شهرين.
أيضا حدث انقسام بين أعضاء البنك عن شهر أغسطس اظهر اول انقسام بين أعضاء السياسة النقدية منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011.
أغلب الأعضاء قرروا الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، والإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% هو ان هنالك عدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، وتفضيل رفع سعر الفائدة بعد نمو مستوى الأجور. ومن وجهة نظر هذه المجموعة فإن هنالك مخاطر من تزايد مستوى العرض في سوق العمل والذي من شأنه ان يؤدي إلى ضعف مستوى الأجور ومن ثم يتوجب الانتظار حتى يكون هناك نمو قوي لمستوى الأجور قبل تقليص السياسة النقدية
بينما العضوين مارتين ويل وايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة بنحو 0.25% هو ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع الإعلان عن بيانات الإنتاج التصنيعي في يوليو تموز وسط توقعات بأن يحقق نمو بنسبة 0.3% ودون تغير عن القراءة السابقة، بينما القطاع الصناعي يتوقع ان يحقق تراجع في النمو إلى 0.2% من 0.3%.
في منطقة اليورو سيتم الإعلان عن القراءة النهائية للتضخم عن أغسطس آب وسط توقعات بان يبقى عند مستوى 0.35 ومسجلا أدني مستوى منذ أكتوبر 2009 ويبقى ضمن المناطق الخطرة للشهر الحادي عشر على التوالي.
البنك الأوروبي خفض توقعات التضخم الأسبوع السابق، بينما البنك سيراقب عن كثب كافة المخاطر التي تواجه مستهدف استقرار الأسعار عند (2%)، ونوه إلى ان خفض التوقعات يرجع إلى انخفاض أسعار الطاقة.
بالنسبة للعام 2014 يتوقع ان التضخم قد يصل إلى 0.6% من 0.7% لتوقعات يونيو/حزيران، وأبقى البنك على توقعات عام 2015 و 2016 دون تغير عند 1.1% و 1.4% على التوالي.
بداية في بريطانيا فإن الأسواق على موعد مع تصريحات مارك كارني رئيس البنك البريطاني في عدة مواضع، من ضمنها شهادة لجنة السياسة النقدية امام البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع فيما يتعلق بتقرير التضخم.
بسبب تضارب التصريحات من رئيس البنك في الآونة الأخيرة فإن الأسواق باتت في حالة عدم تأكد من موعد قرار رفع سعر الفائدة، بعد ان سعرته الأسواق على مدار عام كامل وانعكس على ارتفاع الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي حتى شهر يوليو تموز السابق.
لكن مع تغيير البنك لشروط التوجه المستقبلي للسياسة النقدية وما يترتب عليه من عوامل مؤثرة في اتخاذ القرار، فإنه أصبح من غير المؤكد توجه البنك إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري كما نوه إليه البنك منذ شهرين.
أيضا حدث انقسام بين أعضاء البنك عن شهر أغسطس اظهر اول انقسام بين أعضاء السياسة النقدية منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011.
أغلب الأعضاء قرروا الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، والإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% هو ان هنالك عدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، وتفضيل رفع سعر الفائدة بعد نمو مستوى الأجور. ومن وجهة نظر هذه المجموعة فإن هنالك مخاطر من تزايد مستوى العرض في سوق العمل والذي من شأنه ان يؤدي إلى ضعف مستوى الأجور ومن ثم يتوجب الانتظار حتى يكون هناك نمو قوي لمستوى الأجور قبل تقليص السياسة النقدية
بينما العضوين مارتين ويل وايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة بنحو 0.25% هو ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع الإعلان عن بيانات الإنتاج التصنيعي في يوليو تموز وسط توقعات بأن يحقق نمو بنسبة 0.3% ودون تغير عن القراءة السابقة، بينما القطاع الصناعي يتوقع ان يحقق تراجع في النمو إلى 0.2% من 0.3%.
في منطقة اليورو سيتم الإعلان عن القراءة النهائية للتضخم عن أغسطس آب وسط توقعات بان يبقى عند مستوى 0.35 ومسجلا أدني مستوى منذ أكتوبر 2009 ويبقى ضمن المناطق الخطرة للشهر الحادي عشر على التوالي.
البنك الأوروبي خفض توقعات التضخم الأسبوع السابق، بينما البنك سيراقب عن كثب كافة المخاطر التي تواجه مستهدف استقرار الأسعار عند (2%)، ونوه إلى ان خفض التوقعات يرجع إلى انخفاض أسعار الطاقة.
بالنسبة للعام 2014 يتوقع ان التضخم قد يصل إلى 0.6% من 0.7% لتوقعات يونيو/حزيران، وأبقى البنك على توقعات عام 2015 و 2016 دون تغير عند 1.1% و 1.4% على التوالي.