تصاعد الضغوط على رئيس وزراء بريطانيا بسبب نفقات تجديد شقته

[mohammad-k]

أعلنت لجنة الانتخابات في بريطانيا فتح تحقيق في تمويل التعديلات التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون في مقر إقامته الرسمي عندما تولى المنصب.
وقالت اللجنة، التي تتولى مراقبة الإنفاق، إن لديها "أسبابا معقولة للاشتباه في وقوع مخالفة واحدة أو عدة مخالفات".
ويواجه جونسون ضغوطا كبيرة لإعلان تفاصيل تمويل نفقات التجديدات التي حدثت في مقر الإقامة بعدما زعم مستشاره السابق دومينيك كامينغز أنه كانت هناك خطة تسمح للمتبرعين بتقديم المال بشكل سري.
وقال جونسون، أمام مجلس العموم، إنه تكفل شخصيا بكل هذه التكاليف لكنه لم يوضح هوية من تكفل بدفع المقدم.

ورغم أن القانون البريطاني يسمح للسياسيين بقبول تبرعات إلا أنه يجبرهم على إعلان ذلك بشكل رسمي حتى يتمكن المواطنون من معرفة هوية المتبرعين للساسة المنتخبين واكتشاف وجود أي تأثيرات على قراراتهم.


وتمتلك اللجنة التي تشرف على الانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية الحق في تقصي تفاصيل النفقات والتحقيق في مطابقتها للقوانين، وبإمكانها فرض عقوبات مالية أو تمرير الاتهامات إلى الشرطة إن رأت أن الأمر يستحق.
وفي جلسة مساءلة رئيس الوزراء في مجلس العموم الأربعاء، واجه جونسون ضغط سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، لإعلان هوية المتبرعين بنفقات الدفعة المقدمة لأعمال التجديد.
وقدم ستارمر لجونسون 4 خيارات للإجابة وهي دافعو الضرائب أو حزب المحافظين أو جونسون شخصيا أو متبرع آخر.

واتهم ستارمر الحكومة بأنها "غارقة في الفساد والمحسوبية والفضائح".
لكن جونسون رد عليه خلال النقاش الانفعالي قائلا "الإجابة هي أنني غطيت النفقات والتزمت بشكل كامل بالنظام السلوكي، والمسؤولون الرسميون استمروا في تقديم المشورة لي طوال الإجراءات".
وأضاف أمام المجلس معلقا على تصريحات ستارمر "لكنني أظن أن المواطنين سيرون غرابة في أن يركز على هذا الموضوع بينما ما يرغب الناس في معرفته حقا هي خطط الحكومة لتحسين حياة المواطنين في هذه البلاد".
وبعد قليل من الإعلان عن فتح التحقيق، أعلنت الحكومة تعيين مستشار جديد لشؤون مجلس الوزراء وأنه سيقوم بدراسة ملف تجديد مقر الإقامة الخاص برئيس الوزراء وسيقدم له النصيحة في حال وجود حاجة لإعلان وجود تبرعات إضافية بشكل رسمي.
وكان جونسون وخطيبته كاري سيموندز قد قاما بعمليات تجديد ودهان لمقر الإقامة الواقع في رقم 11 داونينغ ستريت في مجمع مقر الحكومة بعدما تولى المسؤولية عام 2019.

يقدر البعض قيمة التجديدات التي أجراها جونسون وخطيبته كاري سيموندز في الشقة بـ 200 ألف جنيه استرليني.
واختار عدد من رؤساء الوزراء السابقين الإقامة في هذه الشقة الأكبر من الشقة الآخرى فوق مقر الحكومة في رقم 10 داونينيغ ستريت والتي يمكن أن يستخدمها رئيس الوزراء كمقر إقامة شخصي له طوال فترة وجوده في الخدمة.
ويتسلم رئيس الوزراء مبلغا يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني سنويا لتجديد مقر إقامته. لكن الخبراء أكدوا أن تكلفة التجديدات التي أجراها جونسون تخطت 200 ألف جنيه.
ورغم إصرار الحكومة على أن جونسون دفع التكاليف شخصيا إلا أن مستشاره السابق دومينيك كامينغز كتب الأسبوع الماضي في مدونته قائلا إن جونسون خطط لتلقي تبرعات سرية لتمويل التجديدات.
ووصف كامينغز الخطوة بأنها "غير أخلاقية وحمقاء وربما غير قانونية أو على الأقل تخرق قواعد الإعلان عن تلقي التبرعات بالنسبة للسياسيين".