- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
على خلفية مشروع تعديل دستوري مثير للجدل ويوسع صلاحيات الرئيس أردوغان، تحول النقاش بين نواب أتراك إلى مشاجرة وصلت حد الاشتباك بالأيدي. هذا فيما حذر رئيس اللجنة الدستورية من "تنظيم انتخابات مبكرة إذا لم يتم إقرار المشروع"
تحول النقاش بين نواب أتراك الخميس (12 كانون الثاني/يناير 2017) إلى مشاجرة وصلت حد الاشتباك بالأيدي عند تبني ثلاثة فصول من مشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات الرئيس رجب اردوغان. وأظهرت صور بثت على نطاق واسع الخميس نوابا متعارضين يتعاركون ويتقاذفون كراسي أثناء جلسة ليلية للبرلمان. وأظهر شريط فيديو نائباً يمسك بعنق نائب آخر وسط تبادل للكمات. كما تظهر صورة الإضرار التي لحقت بمنبر البرلمان.
ومشروع تحويل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي يقسم بحدة نواب البرلمان حيث تندد المعارضة بانحراف استبدادي لاردوغان. في المقابل يعتبر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم إن النظام الرئاسي ضروري لتأمين استقرار هرم الدولة كما أنه سيجعل تركيا شبيهة بفرنسا والولايات المتحدة في هذا المجال.
وأكد اردوغان الخميس ثقته في تبني التعديل الدستوري. وقال الخميس في لقاء مع مسؤولين بلديين في أنقرة "ليس هناك أي مكسب في تعطيل أعمال البرلمان" مضيفاً "إذا كنتم تحترمون الشعب وتؤمنون بإرادته (..) فعليكم أن تتركوا المفاوضات تجري وإتاحة عرض (مشروع التعديل الدستوري) على الشعب".
وخلال تلك الجلسة المضطربة تم تبني ثلاثة من فصول مشروع التعديل ال 18. وشملت الفصول المعتمدة خفض سن الترشح من 25 إلى 18 عاما وتنظيم انتخابات تشريعية كل خمس سنوات مقابل أربع حالياً وإعادة تحديد سلطات البرلمان. وكان تم تبني فصلين آخرين الثلاثاء حول النظام القضائي ورفع عدد النواب من 550 إلى 600.
وحذر مصطفى سينتوب رئيس اللجنة الدستورية الخميس من أن "النتيجة ستكون تنظيم انتخابات مبكرة إذا لم يتم إقرار المشروع". وأضاف هذا النائب عن الحزب الحاكم في تصريحات لوكالة الأناضول الحكومية أن هذه الانتخابات "يمكن أن تنظم في الربيع أو الخريف أو أي وقت". ويفترض أن يتم التصويت على مشروع التعديل الدستوري في قراءتين في غضون أسبوعين. ويجب أن ينال تأييد 330 نائباً ليمكن عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويشغل نواب حزب اردوغان وحزب الحركة القومية الذي يؤيد مشروع التعديل معا 355 مقعداً. ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري في التصويت الأربعاء في حين يقاطع التصويت أصلاً حزب الشعوب الديمقراطي المناصر لقضية الأكراد.