المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
ترقب واسع في شتى أنحاء المعمورة لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي
هو اليوم الأخير من الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر استمرار بحث قطاع العمل الأمريكي عن استقراره بل وحتى تراجع أنشطة القطاع خلال شهر تموز/يوليو، لتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق حوالي 100 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي، بتأثير مباشر من استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة في شتى كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي قاد أرباب العمل إلى التخوف من توظيف أيدي عاملة جديدة.
وسيصدر تقرير الوظائف المرتقب في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة استقر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر تموز/يوليو عند مستويات 8.2%، بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 8.2%، وستظهر وزارة العمل الأمريكية بأن القطاع الصناعي أو بالأصح -التغير في وظائف القطاع الصناعي- نجح في خلق 10 فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 11 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص أو لنكن أكثر دقة فإن التغير في وظائف القطاع الخاص بلغ خلال شهر تموز/يوليو 110 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 84 ألف وظيفة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي فقد الكثير من زخمه خلال الفترة الماضية، وفي كافة القطاعات تقريباً، فقد شهدنا تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة، قطاع المنازل، إلى جانب قطاعات أخرى، الأمر الذي أجبر الشركات في ظل ضعف مستويات الطلب على المستويين المحلي والعالمي على الحذر قبيل خلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة لتخفيض النفقات والتكاليف، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
الأوضاع الاقتصادية شهدت تراجعاً عزيزي القارئ، فالأنشطة الاقتصادية تواصل مساعيها للاستقرار في قطاع المنازل، القطاع الصناعي، الأمر الذي قد لا يساعد الاقتصاد الأمريكي على تسجيل معدلات نمو قوية، الأمر الذي ظهر من خلال قراءات الناتج المحلي الإجمالي حيث نما الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.0%، في حين نما في الربع الثاني من العام الجاري 2012 بنسبة 1.5%، حيث يكمن القلق الأساسي في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، لتعمل تلك العوامل على تدمير الأنشطة في الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكونها تحد من معدلات الإنفاق.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2% بحلول نهاية العام، بالمقارنة مع توقعاته السابقة والتي بلغت 7.8% إلى 8.0%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
هو اليوم الأخير من الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر استمرار بحث قطاع العمل الأمريكي عن استقراره بل وحتى تراجع أنشطة القطاع خلال شهر تموز/يوليو، لتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق حوالي 100 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي، بتأثير مباشر من استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة في شتى كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي قاد أرباب العمل إلى التخوف من توظيف أيدي عاملة جديدة.
وسيصدر تقرير الوظائف المرتقب في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة استقر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر تموز/يوليو عند مستويات 8.2%، بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 8.2%، وستظهر وزارة العمل الأمريكية بأن القطاع الصناعي أو بالأصح -التغير في وظائف القطاع الصناعي- نجح في خلق 10 فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 11 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص أو لنكن أكثر دقة فإن التغير في وظائف القطاع الخاص بلغ خلال شهر تموز/يوليو 110 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 84 ألف وظيفة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي فقد الكثير من زخمه خلال الفترة الماضية، وفي كافة القطاعات تقريباً، فقد شهدنا تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة، قطاع المنازل، إلى جانب قطاعات أخرى، الأمر الذي أجبر الشركات في ظل ضعف مستويات الطلب على المستويين المحلي والعالمي على الحذر قبيل خلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة لتخفيض النفقات والتكاليف، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
الأوضاع الاقتصادية شهدت تراجعاً عزيزي القارئ، فالأنشطة الاقتصادية تواصل مساعيها للاستقرار في قطاع المنازل، القطاع الصناعي، الأمر الذي قد لا يساعد الاقتصاد الأمريكي على تسجيل معدلات نمو قوية، الأمر الذي ظهر من خلال قراءات الناتج المحلي الإجمالي حيث نما الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.0%، في حين نما في الربع الثاني من العام الجاري 2012 بنسبة 1.5%، حيث يكمن القلق الأساسي في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، لتعمل تلك العوامل على تدمير الأنشطة في الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكونها تحد من معدلات الإنفاق.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2% بحلول نهاية العام، بالمقارنة مع توقعاته السابقة والتي بلغت 7.8% إلى 8.0%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.