اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
تشهد اليابان ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية أجواء ساخنة و توترات سياسية حادة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة أوسط الشهر القادم، حيث يسعى كل من الحزب الديمقراطي الحاكم و الحزب المعارض في التنافس حول جدوى طرح حلول و إجراءات سياسية و اقتصادية فعالة على قدم المساواة.
بداية نتناول وضع اقتصاد اليابان في الفترة السابقة لمعرفة الإجراءات التي قد تتخذ فإذا نظرا إلى معدلات النمو سنجد أن اقتصاد اليابان سجل انكماشا خلال الربع الثالث ليعد الانكماش الثالث خلال أربعة أعوام، فضلا عن العجز من تحقيق هدف التضخم لعام 2012 المقرر له أن يصل إلى 1% و هي الورقة التي يستغلها الحزب المعارض لكشف عجز السلطة الحالية.
انتقالا إلى معدلات أخرى حيث شكل اتساع عجز الميزان التجاري و تراجع طلبات الآلات الصناعية فجوة كبيرة مصعبا موقف كل من السياسة المالية متمثلة في الحكومة و القائمين على السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي الياباني، و ضرورة التوحد لاتخاذ قرارات اقتصادية فعالة في المرحلة القادمة.
اتصالا بذلك وسط قرار رئيس الوزراء الياباني نودا بحل البرلمان لا نجد أمامنا سوى البنك المركزي الياباني الذي قد يستغل فرصته الأخيرة الأسبوع القادم بصدور قراره لأسعار الفائدة و ما إن كان سيفعل سياسات تحفيزية عنيفة لكسب ثقة الجمهور و محاولة إنقاذ ما يكمن إنقاذه قبل انتهاء عام 2012 أو إيجاد حل للسيطرة على الين الذي تسبب في خسائر ضخمه أثقلت كاهل الشركات اليابانية الكبرى خصوصا بعد تفاقم الأزمة بين اليابان و الصين بعد قضية الجزر المتنازع عليها.
في هذا الإطار نوضح أيضا أن دول آسيوية كبرى تشهد حالة من التغير السياسي و الاقتصادي هذه الفترة بالتزامن مع اليابان مثل الصين التي كشفت عن جيلها الجديد من القيادات فضلا عن تسلم الرئيس القادم لكوريا الجنوبية السلطة في شباط القادم، لا بد أن نأخذ هذه التحولات في الحسبان و توقع إضفاء سياسات غير تقليدية على الصعيد الاقتصادي بالذات.
بناء على كل هذه العوامل وجب الربط بين الأحداث و التطورات الآسيوية و ما يحدث على صعيد الاقتصاد العالمي و خصوصا في أكبر الاقتصاديات العالمية الولايات المتحدة و ما تواجهه من إمكانية التعرض إلى حالة من الركود الاقتصادي على خلفية رفع الضرائب التلقائية بغرض خفض عجز الميزانية الأمر الذي قد ينعكس بالسلب خصوصا مع عدم وجود آليات محددة للسيطرة على هذه الأزمة على الرغم من تصريح الرئيس الأمريكي أن الأزمة قابلة للاحتواء.
في أجواء متصلة بذلك نشير إلى استمرار أزمة منطقة اليورو و خصوصا اليونان التي سعت لشراء المزيد من الوقت ليس إلا بطرح سندات حكومية و لكن في نفس الوقت ما زالت حزمة الإنقاذ الثانية المقرر منحها لليونان معطلة طبقا لرفض البنك المركزي الأوروبي رفضها رسميا في الفترة السابقة، يضاف إلى ذلك بيانات سلبية لألمانيا أكبر الاقتصاديات الأوروبية بتحقيق تراجع في القطاع الصناعي إلى جانب ارتفاع طلبات الإعانة في الولايات المتحدة الأمر الذي يزيد من ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي.
أخيرا وسط كل هذه العوامل و المعطيات لا مفر أمام السياسة النقدية في اليابان إلا اتخاذ قرارات حاسمة متمثلة في رفع مستوى البرامج التحفيزية على سبيل المثال أو ضخ أموال في الاقتصاد و إذا استدعى الأمر التدخل في الأسواق لبيع الين في حالة استمرار صعوده و اللجوء إليه كملاذ آمن.
بداية نتناول وضع اقتصاد اليابان في الفترة السابقة لمعرفة الإجراءات التي قد تتخذ فإذا نظرا إلى معدلات النمو سنجد أن اقتصاد اليابان سجل انكماشا خلال الربع الثالث ليعد الانكماش الثالث خلال أربعة أعوام، فضلا عن العجز من تحقيق هدف التضخم لعام 2012 المقرر له أن يصل إلى 1% و هي الورقة التي يستغلها الحزب المعارض لكشف عجز السلطة الحالية.
انتقالا إلى معدلات أخرى حيث شكل اتساع عجز الميزان التجاري و تراجع طلبات الآلات الصناعية فجوة كبيرة مصعبا موقف كل من السياسة المالية متمثلة في الحكومة و القائمين على السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي الياباني، و ضرورة التوحد لاتخاذ قرارات اقتصادية فعالة في المرحلة القادمة.
اتصالا بذلك وسط قرار رئيس الوزراء الياباني نودا بحل البرلمان لا نجد أمامنا سوى البنك المركزي الياباني الذي قد يستغل فرصته الأخيرة الأسبوع القادم بصدور قراره لأسعار الفائدة و ما إن كان سيفعل سياسات تحفيزية عنيفة لكسب ثقة الجمهور و محاولة إنقاذ ما يكمن إنقاذه قبل انتهاء عام 2012 أو إيجاد حل للسيطرة على الين الذي تسبب في خسائر ضخمه أثقلت كاهل الشركات اليابانية الكبرى خصوصا بعد تفاقم الأزمة بين اليابان و الصين بعد قضية الجزر المتنازع عليها.
في هذا الإطار نوضح أيضا أن دول آسيوية كبرى تشهد حالة من التغير السياسي و الاقتصادي هذه الفترة بالتزامن مع اليابان مثل الصين التي كشفت عن جيلها الجديد من القيادات فضلا عن تسلم الرئيس القادم لكوريا الجنوبية السلطة في شباط القادم، لا بد أن نأخذ هذه التحولات في الحسبان و توقع إضفاء سياسات غير تقليدية على الصعيد الاقتصادي بالذات.
بناء على كل هذه العوامل وجب الربط بين الأحداث و التطورات الآسيوية و ما يحدث على صعيد الاقتصاد العالمي و خصوصا في أكبر الاقتصاديات العالمية الولايات المتحدة و ما تواجهه من إمكانية التعرض إلى حالة من الركود الاقتصادي على خلفية رفع الضرائب التلقائية بغرض خفض عجز الميزانية الأمر الذي قد ينعكس بالسلب خصوصا مع عدم وجود آليات محددة للسيطرة على هذه الأزمة على الرغم من تصريح الرئيس الأمريكي أن الأزمة قابلة للاحتواء.
في أجواء متصلة بذلك نشير إلى استمرار أزمة منطقة اليورو و خصوصا اليونان التي سعت لشراء المزيد من الوقت ليس إلا بطرح سندات حكومية و لكن في نفس الوقت ما زالت حزمة الإنقاذ الثانية المقرر منحها لليونان معطلة طبقا لرفض البنك المركزي الأوروبي رفضها رسميا في الفترة السابقة، يضاف إلى ذلك بيانات سلبية لألمانيا أكبر الاقتصاديات الأوروبية بتحقيق تراجع في القطاع الصناعي إلى جانب ارتفاع طلبات الإعانة في الولايات المتحدة الأمر الذي يزيد من ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي.
أخيرا وسط كل هذه العوامل و المعطيات لا مفر أمام السياسة النقدية في اليابان إلا اتخاذ قرارات حاسمة متمثلة في رفع مستوى البرامج التحفيزية على سبيل المثال أو ضخ أموال في الاقتصاد و إذا استدعى الأمر التدخل في الأسواق لبيع الين في حالة استمرار صعوده و اللجوء إليه كملاذ آمن.
