المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تردي مستويات الثقة في منقطة اليورو يضيق الخناق على صناع القرار
تستمر مستويات الثقة في منطقة اليورو بالتراجع للأسفل وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و عجز صناع القرار في المنطقة من الاتيان بحلول ناجعة للأزمة ليبقى شبح الأزمة يهيب بالمستثمرين و الأسواق و يضغط بذلك على مستويات الثقة التي تراجع إلى الحضيض رغم بيانات الثقة اليوم التي جاءت تقريباً متباينة و لكن التردي في مستويات الثقة في المنطقة يبدو واضحاً بلا شك.
سجلت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو خلال أغسطس/آب مستوى -24.6 لتأتي متوافقة مع التوقعات و أسوأ من القراءة السابقة لشهر يوليو/تموز بقيمة -21.5 . مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ اغسطس/آب من عام 2009. بينما تحسنت قراءة مؤشر مناخ الأعمال في أغسطس/آب ليسجل -1.21 من -1.27 للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات لقيمة -1.30.
على الجانب الآخر تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد بنفس الفترة ليسجل قيمة 86.1 من 87.9 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات لقيمة 87.5. وسجل مؤشر الثقة في الخدمات قيمة -10.8 من -8.5 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى -9.0 ، فيما جاء مؤشر الثقة في الصناعة بقيمة -15.3 ليأتي بأدنى من التوقعات لقيمة -15.5 و تم تعديل القراءة السابقة إلى -15.1 من -15.0.
لا تعكس مستويات الثقة التي شهدناها اليوم سوى خوف و رهبة الأسواق الأوروبية من الوضع الحالي و المستقبلي للمنطقة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات المنطقة و أدخلت معظمها لدائرة الركود الاقتصادي و هذا ما أهاب المستهلكين و السوق الأوروبي بشكل عام و دفع مستويات الثقة بشكل عام نحو الحضيض.
فلا يظهر على أداء الاقتصاد الأوروبي حالياً أي بادر من بوادر الخير و لا يرى المستثمرين و المستهلكين أي بصيص من الأمل حول مستقبل المنطقة الاقتصادي، فشدة الاجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومات المحلية تؤثر سلباً على اقتصادياتها في محاولات سيطرتها على مستويات الدين العام التي تستمر في التحليق عالياً.
و هذا ما أثر بدوره ليس فقط على مستويات الثقة، بل تشهد القارة مستويات بطالة مرتفعة نسبياً وصلت إلى 11.2% خلال شهر حزيران و من المتوقع أن تصل إلى 11.3% في تموز ولذي يقلل من نسبة الانفاق في المنطقة مما يبطؤ بالنهاية من المسيرة و العجلة الاقتصادية و هذا ما نشهده كواقع حالياً في القارة العجوز.
و ترى الأسواق حالياً إلى أنه يجب على صناع القرار في المنطقة أخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية و التيسيرية في سبيل دعم الاقتصاد و اخراجه من دائرة الركود الاقتصادي التي دخلها تقريباً بعد بقاءه دون نمو خلال الربع الأول من العام الجاري و انكماشه خلال الربع الثاني بوتيرة -0.2%، و لا توجد هنالك أي اشارات تحسن تُظهر بأن الاقتصاد قد لا ينكمش خلال الربع الثالث الحالي، بل أنه قد ينكمش بوتيرة أعمق و أسوأ من السابقة.
فالكرة الآن بلا شكل بملعب صناع القرار الذي يجب أن يأخذون القضية بجدية أكبر و يأتوا بالمزيد من الحلول لردع الأزمة في التوغل في اقتصاديات الازمة، و لكن بعد أن قام المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوياته تاريخياً عند 0.75%، لم نشهد إلا بعض الوعود و التكهنات بالتيسير و حل الأزمة دون أن تحدث فعلاً.
و تُسلط الأضواء حالياً على المركزي الأوروبي الذي من المتوقع ان يُعلن أن استئنافه لبرنامج شراء السندات الحكومية المتعثرة في سبيل الضغط على تكاليف الاقتراض المرتفعة و اجبارها على الهبوط، و ذلك بعد الاشارات المتكررة التي شهدناها سواء من رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي أو من غيره من المسئولين بأن البنك سيتخذ مثل هذه الخطة عما قريب.
من المتوقع أن يقوم المركزي بالإعلان عن هذه الاجراءات في أول اجتماع له لقرار الفائدة في السادس من شهر أيلول القادم على أمل أن يقوم بخفض أسعار العائد على السندات الأوروبية و تجنيب تلك الدول المتعثرة طلب قروض انقاذ في سبيل الوفاء بالتزاماتها الدورية، و هذا ما قد يزيل بعض الهموم و المخاوف الملقاة على المستثمرين و المستهلكين الأوروبيين.
تستمر مستويات الثقة في منطقة اليورو بالتراجع للأسفل وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و عجز صناع القرار في المنطقة من الاتيان بحلول ناجعة للأزمة ليبقى شبح الأزمة يهيب بالمستثمرين و الأسواق و يضغط بذلك على مستويات الثقة التي تراجع إلى الحضيض رغم بيانات الثقة اليوم التي جاءت تقريباً متباينة و لكن التردي في مستويات الثقة في المنطقة يبدو واضحاً بلا شك.
سجلت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو خلال أغسطس/آب مستوى -24.6 لتأتي متوافقة مع التوقعات و أسوأ من القراءة السابقة لشهر يوليو/تموز بقيمة -21.5 . مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ اغسطس/آب من عام 2009. بينما تحسنت قراءة مؤشر مناخ الأعمال في أغسطس/آب ليسجل -1.21 من -1.27 للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات لقيمة -1.30.
على الجانب الآخر تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد بنفس الفترة ليسجل قيمة 86.1 من 87.9 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات لقيمة 87.5. وسجل مؤشر الثقة في الخدمات قيمة -10.8 من -8.5 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى -9.0 ، فيما جاء مؤشر الثقة في الصناعة بقيمة -15.3 ليأتي بأدنى من التوقعات لقيمة -15.5 و تم تعديل القراءة السابقة إلى -15.1 من -15.0.
لا تعكس مستويات الثقة التي شهدناها اليوم سوى خوف و رهبة الأسواق الأوروبية من الوضع الحالي و المستقبلي للمنطقة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات المنطقة و أدخلت معظمها لدائرة الركود الاقتصادي و هذا ما أهاب المستهلكين و السوق الأوروبي بشكل عام و دفع مستويات الثقة بشكل عام نحو الحضيض.
فلا يظهر على أداء الاقتصاد الأوروبي حالياً أي بادر من بوادر الخير و لا يرى المستثمرين و المستهلكين أي بصيص من الأمل حول مستقبل المنطقة الاقتصادي، فشدة الاجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومات المحلية تؤثر سلباً على اقتصادياتها في محاولات سيطرتها على مستويات الدين العام التي تستمر في التحليق عالياً.
و هذا ما أثر بدوره ليس فقط على مستويات الثقة، بل تشهد القارة مستويات بطالة مرتفعة نسبياً وصلت إلى 11.2% خلال شهر حزيران و من المتوقع أن تصل إلى 11.3% في تموز ولذي يقلل من نسبة الانفاق في المنطقة مما يبطؤ بالنهاية من المسيرة و العجلة الاقتصادية و هذا ما نشهده كواقع حالياً في القارة العجوز.
و ترى الأسواق حالياً إلى أنه يجب على صناع القرار في المنطقة أخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية و التيسيرية في سبيل دعم الاقتصاد و اخراجه من دائرة الركود الاقتصادي التي دخلها تقريباً بعد بقاءه دون نمو خلال الربع الأول من العام الجاري و انكماشه خلال الربع الثاني بوتيرة -0.2%، و لا توجد هنالك أي اشارات تحسن تُظهر بأن الاقتصاد قد لا ينكمش خلال الربع الثالث الحالي، بل أنه قد ينكمش بوتيرة أعمق و أسوأ من السابقة.
فالكرة الآن بلا شكل بملعب صناع القرار الذي يجب أن يأخذون القضية بجدية أكبر و يأتوا بالمزيد من الحلول لردع الأزمة في التوغل في اقتصاديات الازمة، و لكن بعد أن قام المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوياته تاريخياً عند 0.75%، لم نشهد إلا بعض الوعود و التكهنات بالتيسير و حل الأزمة دون أن تحدث فعلاً.
و تُسلط الأضواء حالياً على المركزي الأوروبي الذي من المتوقع ان يُعلن أن استئنافه لبرنامج شراء السندات الحكومية المتعثرة في سبيل الضغط على تكاليف الاقتراض المرتفعة و اجبارها على الهبوط، و ذلك بعد الاشارات المتكررة التي شهدناها سواء من رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي أو من غيره من المسئولين بأن البنك سيتخذ مثل هذه الخطة عما قريب.
من المتوقع أن يقوم المركزي بالإعلان عن هذه الاجراءات في أول اجتماع له لقرار الفائدة في السادس من شهر أيلول القادم على أمل أن يقوم بخفض أسعار العائد على السندات الأوروبية و تجنيب تلك الدول المتعثرة طلب قروض انقاذ في سبيل الوفاء بالتزاماتها الدورية، و هذا ما قد يزيل بعض الهموم و المخاوف الملقاة على المستثمرين و المستهلكين الأوروبيين.