- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهدت مبيعات التجزئة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي تراجع كبير على غير المتوقع، الأمر الذي يهدد تعافي النمو في الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد بما يقارب 70% على الإنفاق المحلي.
مبيعات التجزئة خلال الشهر الأخير من 2014 انخفضت بنسبة 0.9% بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.4%، في حين انخفض المؤشر الجوهري الذي يستثنى مبيعات السيارات بنسبة 1% بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.5%.
بالرغم من تحسن قطاع العمالة وتراجع أسعار الوقود فضل الأمريكيين توفير الفارق الذي نشأن مع انخفاض أسعار الوقود فضلاً عن إنفاقه، حتى خلال موسم الإجازات والأعياد لم يشهد تحسن كبير لإنفاق المستهلكين.
مبيعات الملابس والإلكترونيات انخفضت بشكل كبير لتنضم إلى 12 مكون عنصر آخر من المبيعات شهد انخفاض خلال شهر ديسمبر/كانون الأول. مبيعات السيارات أيضاً شهدت تراجع على الرغم من توقعات سابقة بتزايد الإقبال على شراء السيارات في ظل تراجع كبير لأسعار الوقود.
وبالنسبة لعام 2014 بأكمله فقد شهد ارتفاع لمبيعات التجزئة بنسبة 4% بعد ارتفاع مبيعات عام 2013 بنسبة 4.1%.
بيانات قطاع العمالة لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تراجع في معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف 2008 عند 5.6% ليقترب من معدل التوظيف الكامل الذي يراه البنك الفدرالي بين 5.2% و5.5%.
أما عن معدل التوظيف فقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 252 ألف وظيفة جديدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول ليضيف الاقتصاد الأمريكي لمتوسط 200 ألف وظيفة على الأقل للشهر الحادي عشر على التوالي والذي لم تشهده منذ عام 1995، بينما يرتفع متوسط إضافة الوظائف بنحو 246 ألف شهرياً مقارنة بعام 2013 حيث بلغ المتوسط 194 ألف وظيفة.
على الرغم من قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي، إلا أن معدل الأجور ظل ضعيف بدون تغير، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مستويات إنفاق المستهلكين.
وبيانات مبيعات التجزئة الجوهرية التي تستثنى مبيعات السيارات ومبيعات الوقود شهدت انخفاض بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي من ارتفاع سابق بنسبة 0.6%، وهو المؤشر الذي يقيس معدل الإنفاق الحقيقي للقطاع العائلي في معدلات الأجور الحالية.
التراجع الحالي في بيانات مبيعات التجزئة التي تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي يمكنها أن تدفع البنك الاحتياطي الفدرالي إلى تغير توقعات النمو إذا استمر الوضع على ذلك المنوال.
الاقتصاد الأمريكي حالياً في حاجة إلى استمرار في قوة قطاع العمالة إلى جانب ضغط من جانب البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية على الشركات للقيام برفع معدلات الأجور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم معدلات الإنفاق وبالتالي النمو كما سيعمل على ارتفاع معدلات التضخم التي تشهد تراجع قلق حالياً.
البنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أنهى خلال العام الماضي برنامج التحفيزي ليبدأ في تحديد ميعاد لرفع أسعار الفائدة، وذلك بعد أن اقتربت معدلات البطالة في الولايات المتحدة من التوظيف الكامل والذي حدده البنك الفدرالي ما بين 5.2-5.5%.
محضر اجتماع البنك الفدرالي الأخير أظهر أن البنك لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل شهر ابريل/نيسان المقبل، بالإضافة إلى هذا أظهر البنك الفدرالي ثباته على سياسة رفع أسعار الفائدة بالرغم من التراجع الحالي في معدلات التضخم الأمريكية والتي يراها البنك مؤقتة.
الفارق الواضح سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى السياسة النقدية يصبح لصالح الدولار بشكل كبير، فالطلب على الدولار تزايد مع تعافي قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى تغير السياسة النقدية للبنك الفدرالي ولجوئه إلى رفع أسعار الفائدة.
ومن جهة أخرى يحقق الدولار الأمريكي استفادة من تراجع باقي العملات الرئيسية نتيجة السياسات التحفيزية التي تتبعها البنوك المركزي الأخرى إلى جانب التباطؤ الاقتصادي الكبير الذي أصاب هذه الاقتصادات.
مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) سجل أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 عند 92.52. وبعد بيانات مبيعات التجزئة انخفض مؤشر الدولار ليتداول عند 91.61.
مبيعات التجزئة خلال الشهر الأخير من 2014 انخفضت بنسبة 0.9% بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.4%، في حين انخفض المؤشر الجوهري الذي يستثنى مبيعات السيارات بنسبة 1% بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.5%.
بالرغم من تحسن قطاع العمالة وتراجع أسعار الوقود فضل الأمريكيين توفير الفارق الذي نشأن مع انخفاض أسعار الوقود فضلاً عن إنفاقه، حتى خلال موسم الإجازات والأعياد لم يشهد تحسن كبير لإنفاق المستهلكين.
مبيعات الملابس والإلكترونيات انخفضت بشكل كبير لتنضم إلى 12 مكون عنصر آخر من المبيعات شهد انخفاض خلال شهر ديسمبر/كانون الأول. مبيعات السيارات أيضاً شهدت تراجع على الرغم من توقعات سابقة بتزايد الإقبال على شراء السيارات في ظل تراجع كبير لأسعار الوقود.
وبالنسبة لعام 2014 بأكمله فقد شهد ارتفاع لمبيعات التجزئة بنسبة 4% بعد ارتفاع مبيعات عام 2013 بنسبة 4.1%.
بيانات قطاع العمالة لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تراجع في معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف 2008 عند 5.6% ليقترب من معدل التوظيف الكامل الذي يراه البنك الفدرالي بين 5.2% و5.5%.
أما عن معدل التوظيف فقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 252 ألف وظيفة جديدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول ليضيف الاقتصاد الأمريكي لمتوسط 200 ألف وظيفة على الأقل للشهر الحادي عشر على التوالي والذي لم تشهده منذ عام 1995، بينما يرتفع متوسط إضافة الوظائف بنحو 246 ألف شهرياً مقارنة بعام 2013 حيث بلغ المتوسط 194 ألف وظيفة.
على الرغم من قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي، إلا أن معدل الأجور ظل ضعيف بدون تغير، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مستويات إنفاق المستهلكين.
وبيانات مبيعات التجزئة الجوهرية التي تستثنى مبيعات السيارات ومبيعات الوقود شهدت انخفاض بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي من ارتفاع سابق بنسبة 0.6%، وهو المؤشر الذي يقيس معدل الإنفاق الحقيقي للقطاع العائلي في معدلات الأجور الحالية.
التراجع الحالي في بيانات مبيعات التجزئة التي تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي يمكنها أن تدفع البنك الاحتياطي الفدرالي إلى تغير توقعات النمو إذا استمر الوضع على ذلك المنوال.
الاقتصاد الأمريكي حالياً في حاجة إلى استمرار في قوة قطاع العمالة إلى جانب ضغط من جانب البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية على الشركات للقيام برفع معدلات الأجور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم معدلات الإنفاق وبالتالي النمو كما سيعمل على ارتفاع معدلات التضخم التي تشهد تراجع قلق حالياً.
البنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أنهى خلال العام الماضي برنامج التحفيزي ليبدأ في تحديد ميعاد لرفع أسعار الفائدة، وذلك بعد أن اقتربت معدلات البطالة في الولايات المتحدة من التوظيف الكامل والذي حدده البنك الفدرالي ما بين 5.2-5.5%.
محضر اجتماع البنك الفدرالي الأخير أظهر أن البنك لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل شهر ابريل/نيسان المقبل، بالإضافة إلى هذا أظهر البنك الفدرالي ثباته على سياسة رفع أسعار الفائدة بالرغم من التراجع الحالي في معدلات التضخم الأمريكية والتي يراها البنك مؤقتة.
الفارق الواضح سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى السياسة النقدية يصبح لصالح الدولار بشكل كبير، فالطلب على الدولار تزايد مع تعافي قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى تغير السياسة النقدية للبنك الفدرالي ولجوئه إلى رفع أسعار الفائدة.
ومن جهة أخرى يحقق الدولار الأمريكي استفادة من تراجع باقي العملات الرئيسية نتيجة السياسات التحفيزية التي تتبعها البنوك المركزي الأخرى إلى جانب التباطؤ الاقتصادي الكبير الذي أصاب هذه الاقتصادات.
مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) سجل أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 عند 92.52. وبعد بيانات مبيعات التجزئة انخفض مؤشر الدولار ليتداول عند 91.61.