t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
تراجع طلبات الآلات الصناعية خلال نيسان على خلفية معاناة الشركات من آثار زلزال 11 آذار
سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا خلال نيسان، نتيجة استمرار تأثر إنتاج
الشركات من آثار زلزال 11 آذار، الأمر الذي عرقل العملية الإنتاجية لدى المصانع و
الشركات فضلا عن النقص الحاد في الإمدادات و المعدات، إضافة على تراجع الطلب و
المبيعات بشكل كبير.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر نيسان، حيث جاءت
مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 3.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة
1.0%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.7%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال نيسان، حيث
جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت
نسبة 9.1%، في حين أشارت التوقعات نسبة 4.9%.
في غضون ذلك نشير أن طلبات الآلات الصناعية كانت قد سجلت ارتفاعا خلال آذار على
غير المتوقع مما أعطى إشارات لبداية التعافي خلال هذه الفترة، ولكن التراجع الحالي
خلال نيسان عكس استمرار معاناة الشركات و القطاع الصناعي الياباني حتى الآن.
في هذا الإطار نشير إلى بعض النتائج التي حققها الاقتصاد الياباني خلال نيسان أيضا،
حيث سجل فائض مجمل الميزان التجاري خلال نيسان مقارنة بالتوقعات حيث سجل
فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي حقق قيمة 1679.1
بليون ين، و جاء أيضا أقل من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2000 بليون
ين.
من ناحية أخرى نشير أن الشركات اليابانية تحقق خسائر و تراجع في الأرباح بشكل
كبير و على رأسها شركة تويوتا التي تعاني شأنها شأن الشركات الأخرى من آذار
زلزال 11 آذار، إلى جانب المعاناة الشبه مستمرة من ارتفاع قيمة الين بشكل حاد في
معظم الوقت، هذا فضلا عن ضعف الإنفاق و الطلب المحلي في اليابان.
في هذه الأثناء وسط هذه المعدلات المتدنية التي يحققها الاقتصاد الياباني على الرغم من
البرامج التحفيزية من قبل الحكومة التي تهدف إلى النهوض بالشركات اليابانية، حيث تم
مضاعفة برنامج شراء الأصول من واقع 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، ولكن
الأمور مازالت متعثرة حتى الآن، الأمر الذي زاد من التوقعات بانكماش الاقتصاد الياباني
خلال الربع الثاني.
أخيرا نشير أنه إذا ما استمر الاقتصاد الياباني في تحقيق معدلات نمو متدنية قد يشكل هذا
خطرا على عدة قطاعات هامة، حيث ستتأثر المبيعات و مستوى الإنتاجية بشكل سلبي
إلى جانب إمكانية ارتفاع معدلات البطالة نتيجة ضعف الإنتاج و استمرار المعاناة من
ارتفاع قيمة الين، إلى جانب استمرار أزمة الانكماش التضخمي في اليابان.
سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا خلال نيسان، نتيجة استمرار تأثر إنتاج
الشركات من آثار زلزال 11 آذار، الأمر الذي عرقل العملية الإنتاجية لدى المصانع و
الشركات فضلا عن النقص الحاد في الإمدادات و المعدات، إضافة على تراجع الطلب و
المبيعات بشكل كبير.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر نيسان، حيث جاءت
مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 3.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة
1.0%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.7%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال نيسان، حيث
جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت
نسبة 9.1%، في حين أشارت التوقعات نسبة 4.9%.
في غضون ذلك نشير أن طلبات الآلات الصناعية كانت قد سجلت ارتفاعا خلال آذار على
غير المتوقع مما أعطى إشارات لبداية التعافي خلال هذه الفترة، ولكن التراجع الحالي
خلال نيسان عكس استمرار معاناة الشركات و القطاع الصناعي الياباني حتى الآن.
في هذا الإطار نشير إلى بعض النتائج التي حققها الاقتصاد الياباني خلال نيسان أيضا،
حيث سجل فائض مجمل الميزان التجاري خلال نيسان مقارنة بالتوقعات حيث سجل
فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي حقق قيمة 1679.1
بليون ين، و جاء أيضا أقل من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2000 بليون
ين.
من ناحية أخرى نشير أن الشركات اليابانية تحقق خسائر و تراجع في الأرباح بشكل
كبير و على رأسها شركة تويوتا التي تعاني شأنها شأن الشركات الأخرى من آذار
زلزال 11 آذار، إلى جانب المعاناة الشبه مستمرة من ارتفاع قيمة الين بشكل حاد في
معظم الوقت، هذا فضلا عن ضعف الإنفاق و الطلب المحلي في اليابان.
في هذه الأثناء وسط هذه المعدلات المتدنية التي يحققها الاقتصاد الياباني على الرغم من
البرامج التحفيزية من قبل الحكومة التي تهدف إلى النهوض بالشركات اليابانية، حيث تم
مضاعفة برنامج شراء الأصول من واقع 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، ولكن
الأمور مازالت متعثرة حتى الآن، الأمر الذي زاد من التوقعات بانكماش الاقتصاد الياباني
خلال الربع الثاني.
أخيرا نشير أنه إذا ما استمر الاقتصاد الياباني في تحقيق معدلات نمو متدنية قد يشكل هذا
خطرا على عدة قطاعات هامة، حيث ستتأثر المبيعات و مستوى الإنتاجية بشكل سلبي
إلى جانب إمكانية ارتفاع معدلات البطالة نتيجة ضعف الإنتاج و استمرار المعاناة من
ارتفاع قيمة الين، إلى جانب استمرار أزمة الانكماش التضخمي في اليابان.