تراجع الصادرات خلال أيار أكثر من التوقعات يضاعف معاناة التعافي الاقتصادي في اليابان

[t.analysis]

تراجع الصادرات خلال أيار أكثر من التوقعات يضاعف معاناة التعافي الاقتصادي في اليابان​

تراجعت الصادرات اليابانية خلال أيار بشكل كبير أعلى من التوقعات، ليستمر اقتصاد
اليابان واقعا في أزمة اقتصادية حقيقية، تعكس صعوبة خروجه من الآثار التي خلفها
زلزال 11 آذار، الذي كان أحد أهم الأسباب التي أدت على تراجع الصادرات و تحقيق
عجز في الميزان التجاري. نتيجة تعطل الإنتاج لدى معظم الشركات و المصانع إضافة
إلى نقص الإمدادات و المواد بعد الزلزال مباشرة.

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات الميزان التجاري للبضائع لشهر أيار، حيث جاء
مسجلا عجزا بقيمة 853.7 بليون ين، مقارنة بالعجز السابق الذي حقق قيمة 463.7
بليون ين، الذي تم تعديله ليسجل عجز بقيمة 464.8 بليون ين، في حين أشارت
التوقعات عجز بقيمة 710.1 بليون ين.

أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر أيار، حيث جاء مسجلا
عجزا بقيمة 496.4 بليون ين، وهو نفس قيمة العجز السابق، الذي تم تعديله ليسجل
عجز بقيمة 469.6 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 538.5 بليون
ين.

في هذا الإطار نشير أن العجز المحقق في الميزان التجاري للبضائع، له ذلك التأثير
المباشر على عجلة الإنتاج في اليابان التي يتصدرها القطاع الصناعي، الذي تعثر بشكل
واضح بعد زلزال 11 آذار، فضلا عن الأزمة القائمة منذ فترة و هي ارتفاع قيمة الين
إلى جانب ضعف الإنفاق المحلي الذي يشهد حاليا تحسنا تدريجيا و لكنه لا يعد مؤثرا
حتى الآن.

من ناحية أخرى نجد خير دليل على تدني أداء مستوى الاقتصاد الياباني، طلبات الآلات
الصناعية التي شهدت تراجعا خلال نيسان بنسبة 3.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي
سجلت نسبة 1.0%، وأدى هذا التراجع إلى الانعكاس على مستوى أداء الميزان
التجاري للبضائع الذي انتهى به الأمر إلى تحقيق عجز كبير خلال أيار.

في غضون ذلك، من الطبيعي أن نجد أن الشركات اليابانية تتجه نحو تقليل توقعاتها
بشأن الأرباح خلال هذا العام، نتيجة للخسائر التي حققتها أو الأرباح الغير مرضية،
على الرغم من تعهد الحكومة اليابانية الالتزام بكافة البرامج التحفيزية كما هي بل و
أنها قد تقوم بالمزيد خلال المرحلة القادمة عند الحاجة لذلك، و حتى الآن ما زال برنامج
شراء الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية
بقيمة 30 تريليون ين.

أخيرا نشير أن استمرار تدهور عملية الإنتاج في اليابان في ظل العجز المحقق على
صعيد مستوى الصادرات وارتفاع قيمة الواردات أيضا، خصوصا بعد توقعات الحكومة
اليابانية أن اقتصاد البلاد لن يبدأ رحلة التعافي الاقتصادي قبل النصف الثاني من العام
على الأقل حتى تستفيد الشركات و المصانع من قيمة البرامج التحفيزية المقدمة لهم من
قبل الحكومة، إلا أن الوضع الحالي يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لتردي
أوضاع الإنتاج لدى الشركات الكبرى في اليابان، الأمر الذي قد يؤدي تراجع الصادرات
بشكل أكبر و تقليل فرص زيادة الإنفاق المحلي