تراجع الدولار للأدنى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الين والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

[لجنة الأخبار]

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.



في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 103.48 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.67، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 103.42، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 103.72.



هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 367 مليار ين مقابل 872 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض 0.53 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلي 0.57 تريليون ين مقابل 0.36 تريليون ين، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.54 تريليون ين.



وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اتساع التراجع إلى 4.2% مقابل 0.2%، بخلاف التوقعات بارتفاع 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 11.1% مقابل 13.3%، بخلاف التوقعات بتراجع 10.5%، وجاء ذلك، قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان تقلص الانكماش إلى 49.7 مقابل 49.0 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 48.9.



على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر.



ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى 55.9 مقابل 56.7 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.7 مقابل 58.4 في تشرين الثاني/نوفمبر.



وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس تراجعاً إلى 88 مقابل 90 في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في أيلول/سبتمبر، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.



هذا ومن المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السادس على التوالي مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.



بخلاف ذلك، تطرقت بعض تقارير مؤخراً لكون المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعكفوا في الوقت الراهن على إتمام مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا ليتم تمريره في الكونجرس قبل نهاية هذا الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 71.58 مليون ولقي 1,618,374 شخص مصرعهم في 220 دولة.