أظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي في دبي تراجع الى 0.2 في المئة في نوفمبر مع انخفاض أسعار الغذاء واستقرار تكلفة الاسكان.وكان الارتفاع في أسعار المستهلكين دون واحد في المئة في معظم فترات العام بينما استمر تباطؤ اقراض البنوك وضعف القطاع العقاري في أعقاب تفجر أزمة ديون الامارة في 2009. وبلغ التضخم أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3 في المئة في أكتوبر.وأظهرت بيانات من مركز دبي للاحصاء أن الاسعار لم تتغير على أساس شهري في نوفمبر بعد أن ارتفعت 0.3 في المئة في أكتوبر.وقالت أبوظبي الاسبوع الماضي ان معدل التضخم السنوي فيها تباطأ الى أدنى مستوى في 23 شهرا عند 0.6 في المئة في نوفمبر من 0.9 في المئة في أكتوبر. ولم تعلن بعد دولة الامارات العربية المتحدة بيانات أسعار المستهلكين في نوفمبر على مستوى الدولة بأكملها التي تتكون من سبع امارات.وفي دبي هبطت تكلفة الغذاء 0.8 في المئة على أساس شهري بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة في أكتوبر. وتشكل تكلفة الغذاء ثاني أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلكين اذ تمثل ما يصل الى 11 في المئة.ولم يطرأ تغير على أسعار المنازل -وهي أكبر مكون في سلة دبي- للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر أيلول أن يصل متوسط معدل التضخم في دولة الامارات الى اثنين في المئة في 2011 وثلاثة في المئة في 2012 ارتفاعا من 0.9 في المئة العام الماضي.وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي في يونيو حزيران ان من المرجح أن يقل التضخم هذا العام عن ثلاثة في المئة مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.ودعا وزير الاقتصاد الاماراتي هذا الشهر لاتخاذ اجراءات لمنع التجار والمنافذ التجارية من رفع الاسعار بعدما أمر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بزيادة المرتبات الى مثليها لموظفي الحكومة في عدة قطاعات.
