تراجع إنتاج نفط أوبك في يناير بفعل خفض سعودي وتعطيلات وعقوبات

[لجنة الأخبار]

خَلُص مسح أجرته رويترز إلى تراجع معروض نفط أوبك في يناير كانون الثاني بأكبر قدر في عامين مع إجراء السعودية، أكبر مصدر في العالم، وحلفائها الخليجيين تخفيضات أكبر من المستويات المحددة لهم في اتفاق خفض الإنتاج بينما شهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضات غير طوعية.

وأظهر المسح يوم الخميس أن منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضم 14 عضوا ضخت 30.98 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض قدره 890 ألف برميل يوميا عن ديسمبر كانون الأول، وهو أكبر تراجع عن الشهر السابق منذ يناير كانون الثاني 2017.

ويشير المسح إلى أن أوبك قطعت قرابة ثلاثة أرباع الطريق صوب هدف تخفيضات الإنتاج التي بدأت في أول يناير كانون الثاني في مسعى لتفادي تخمة في المعروض، رغم قيام العراق، ثاني أكبر منتج في المنظمة، وبعض صغار المنتجين الآخرين بضخ الخام فوق المستويات المتفق عليها.

وقال مسؤول في أوبك إنه يأمل بأن يفي المزيد من الأعضاء بتعهداتهم وإن تراجع المعروض مقبول حتى الآن ووصفه بأنه "بداية جيدة".

وارتفع النفط الخام إلى 62 دولارا للبرميل، بعدما هبط دون 50 دولارا في ديسمبر كانون الأول، بدعم من التحرك السعودي وتخفيضات غير طوعية في إنتاج دول أخرى في أوبك وتوقع هبوط الإمدادات من فنزويلا بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على قطاعها النفطي.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في تحالف يعرف باسم أوبك+، في ديسمبر كانون الأول على خفض إمدادات الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني. ويبلغ نصيب أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا يجريه أعضاء المنظمة معا باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

وفي يناير كانون الثاني، حقق الأحد عشر عضوا بالمنظمة المشاركون في اتفاق خفض الإمدادات الجديد نسبة التزام بلغت 70 في المئة، بحسب المسح. ودفع مزيد من التخفيضات في إيران وليبيا وفنزويلا إجمالي خفض أوبك إلى 890 ألف برميل يوميا.

وجاء الاتفاق الأخير لأوبك وحلفائها بعد أشهر من موافقتهم على ضخ المزيد من النفط، وهو ما خفف جزئيا من قيود الاتفاق الأصلي لكبح الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017.

* خفض سعودي

جاء أكبر خفض في المعروض من السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، التي ضخت 350 ألف برميل يوميا أقل من انتاجها في ديسمبر كانون الأول، حسبما أظهره المسح.

كان المعروض السعودي سجل في نوفمبر تشرين الثاني مستوى قياسيا مرتفعا عند 11 مليون برميل يوميا بعد أن طالب ترامب بضخ المزيد من النفط لكبح ارتفاع الأسعار وتعويض فاقد إمدادات إيران. وغيرت المملكة مسارها سريعا مع هبوط الأسعار بفعل تخمة محتملة في المعروض في 2019.

وجاء ثاني وثالث أكبر تراجع من الكويت والإمارات العربية اللتين، شأنهما شأن السعودية، خفضتا أكثر من المطلوب بموجب الاتفاق، وفقا للمسح.

ومن بين أعضاء أوبك الثلاثة الذين لا تشملهم التخفيضات الطوعية، كان الإنتاج الليبي هو الأكثر تراجعا مع توقف حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول البلاد، لمدة شهر بسبب اضطرابات.

ونزل إنتاج إيران أكثر بفعل العقوبات الأمريكية التي تثني الشركات عن شراء نفطها. واستطاعت إيران أن تحافظ على صادرات الخام عند ما يصل إلى مليون برميل يوميا مدعومة باستثناءات من العقوبات وجهودها لمواصلة بيع الخام.

وبحسب المسح، تراجع إنتاج فنزويلا بدرجة أكبر في يناير كانون الثاني وسط انهيار اقتصادي في البلد الذي كان يوما ما بين أكبر ثلاثة منتجين في أوبك.

وتبقي عقوبات فرضتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع على شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه الناقلات عالقة في الموانئ ومن المتوقع أن تؤدي إلى تسارع انخفاض المعروض في فبراير شباط.

وعلى صعيد الدول التي تظهر التزاما أقل، خفض العراق الإنتاج في يناير كانون الثاني لكنه ضخ فوق المستهدف له، وكذلك فعلت نيجيريا والجزائر. وأبقت الجابون إنتاجها مستقرا.

يستهدف مسح رويترز رصد المعروض الذي تتلقاه السوق ويقوم على بيانات للشحن البحري من مصادر خارجية وبيانات التدفقات على رفينيتيف أيكون ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارية.