المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تراجع أنشطة قطاع الخدمات الأمريكي خلال حزيران إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع 2010
صدر عن معهد التزويد التقرير الغير صناعي للخدمات مشيراً إلى انخفاض التوسع إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام، ليصل المؤشر إلى 52.1 خلال حزيران/يونيو، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 53.7، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 53.0، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات لا يزال ضمن مرحلة التوسع التي يشهدها بشكل متواصل.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر نجد بأن نشاطات الأعمال في القطاع انخفضت إلى 51.7 خلال حزيران/يونيو مقابل 55.6، بينما هبطت الأسعار المدفوعة إلى 48.9 مقابل 49.8، في حين تراجعت الطلبات الجديدة خلال الشهر نفسه إلى 53.3 مقابل 55.5، أما بالنسبة للمخزونات فقد انخفضت إلى 53.0 مقابل 56.0، ولكن ارتفع مؤشر التوظيف في القطاع إلى 52.3، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 50.8.
وهنا نشير إلى أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتباطؤ بعض الشيء خاصة خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام، حيث أن الضغوطات لا تزال تثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في شتى القطاعات الأمريكية، وتتمثل الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة، وأوضاع التشديد الائتماني، بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، ناهيك عزيزي القارئ عن التأثيرات الخارجية التي أثرت على مستويات الثقة عالمياً، وبالأخص أزمة الديون الأوروبية.
ولا تزال الأزمة الأوروبية والتي تتعلق بمديونية دول منطقة اليورو عامة تؤثر سلباً على مستويات الثقة في الأسواق، على الرغم من الإجراءات التي اتخذت من قبل صناع القرار في أوروبا للسيطرة على الأزمة، وهنا نشير بأن مستويات الثقة تعكس قابلية المستهلكين على الإنفاق، وهذا بالفعل ما حصل، إذ انعكس ذلك على مستويات إنفاقهم ليشهد الإنفاق تراجعاً في الأونة الأخيرة، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل ما نسبته 70% من نمو الاقتصاد الأمريكي.
وفي النهاية فإن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعاً ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2012...
صدر عن معهد التزويد التقرير الغير صناعي للخدمات مشيراً إلى انخفاض التوسع إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام، ليصل المؤشر إلى 52.1 خلال حزيران/يونيو، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 53.7، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 53.0، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات لا يزال ضمن مرحلة التوسع التي يشهدها بشكل متواصل.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر نجد بأن نشاطات الأعمال في القطاع انخفضت إلى 51.7 خلال حزيران/يونيو مقابل 55.6، بينما هبطت الأسعار المدفوعة إلى 48.9 مقابل 49.8، في حين تراجعت الطلبات الجديدة خلال الشهر نفسه إلى 53.3 مقابل 55.5، أما بالنسبة للمخزونات فقد انخفضت إلى 53.0 مقابل 56.0، ولكن ارتفع مؤشر التوظيف في القطاع إلى 52.3، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 50.8.
وهنا نشير إلى أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتباطؤ بعض الشيء خاصة خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام، حيث أن الضغوطات لا تزال تثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في شتى القطاعات الأمريكية، وتتمثل الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة، وأوضاع التشديد الائتماني، بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، ناهيك عزيزي القارئ عن التأثيرات الخارجية التي أثرت على مستويات الثقة عالمياً، وبالأخص أزمة الديون الأوروبية.
ولا تزال الأزمة الأوروبية والتي تتعلق بمديونية دول منطقة اليورو عامة تؤثر سلباً على مستويات الثقة في الأسواق، على الرغم من الإجراءات التي اتخذت من قبل صناع القرار في أوروبا للسيطرة على الأزمة، وهنا نشير بأن مستويات الثقة تعكس قابلية المستهلكين على الإنفاق، وهذا بالفعل ما حصل، إذ انعكس ذلك على مستويات إنفاقهم ليشهد الإنفاق تراجعاً في الأونة الأخيرة، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل ما نسبته 70% من نمو الاقتصاد الأمريكي.
وفي النهاية فإن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعاً ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2012...