تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا يؤثر على السكان...والمطالبة بالإستقرار السياسي تزداد

[لجنة الأخبار]

بدأ حيدر البيرق العمل في متجر صغير للأطفال في اسطنبول منذ 25 عاما، في نفس العام الذي تولى فيه رجب طيب أردوغان منصب عمدة المدينة. والآن يشرف البيرق على مركز تسوق مكون من سبعة طوابق في منطقة "إمينونو" المزدحمة لبيع أحدث عربات الأطفال والألعاب والملابس، في واحدة من قصص النجاح العديدة في تركيا بفضل التحول الاقتصادي المذهل للدولة خلال ربع القرن الماضي.

يقول البيرق بفخر إنه بدأ من الصفر، وحاليا يبيع 295 علامة تجارية في مجال مستلزمات وملابس الأطفال من جميع أنحاء العالم.

ويرجع الفضل في النمو الاقتصادي المذهل لتركيا، الذي يبلغ حاليا ستة أضعاف ما كان عليه في منتصف التسعينيات، إلى أردوغان الذي أشرف على فترة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في طريقه من عمدة مدينة إسطنبول إلى رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة.

ولكن هذا الاستقرار تبخر في الأعوام القليلة الماضية بسبب موجة من الهجمات الإرهابية، انقلاب فاشل في عام 2016، عملية تخلص عنيفة من المنافسين في الداخل، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفقدت الليرة التركية حوالي ثلث قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد وتغذية الركود وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 20%.

وتعليقا على تدهور الأوضاع، قال البيرق إن أسعار المنتجات كانت ترتفع كل بضعة أشهر، ولكنها حاليا ترتفع كل أسبوع، ضاربا المثل بمجموعة من الحفاضات ارتفع سعرها من 35 ليرة إلى 49 ليرة في أسبوع واحد، مما يصعب الأمر على المستهلكين.

وأضاف البيرق أن ما يحتاجه الأتراك هو مزيدا من الاستقرار السياسي، ولكن بدلا من ذلك يواجه سكان اسطنبول الانتخابات المحلية الثامنة خلال خمس سنوات، وهذه المرة لأن المسؤولين أمروا بإعادة الانتخابات التي تمت في مارس الماضي بسبب فوز المعارضة بفارق ضئيل.

وشبه البيرق التجارة في تركيا بالألعاب البلهوانية، ففي أي وقت يمكن أن تندلع أزمة اقتصادية وتضعف العملة ويخسر الفرد كل ما يملك خلال عام واحد.

هذا ويرى بعض الاقتصاديين أن اعتماد تركيا في النمو على الائتمان الأجنبي أدى إلى معاناة الشركات في دفع ديونها، في ظل الركود الاقتصادي وانهيار سعر الليرة التركية. وحذر المحلل في شركة "Chatham House "، فادي هاكورا، من انهيار الوضع الاقتصادي في تركيا إذا لم تتوقف الحكومة عن التبجح في المشروعات الضخمة وبدأت تركز على الديون في النظام المصرفي.